دانستنی های حقوقی جهیزیه
تهیه جهیزیه برای عروس از دیرباز بین ایرانیان رسم بوده است اما با گذشت زمان این امر به پدیده‌ای تجملاتی و ابزاری برای چشم و هم‌چشمی بین خانواده‌ها تبدیل شده است. شاید در آغاز بحث جهیزیه امری عادی تلقی شود اما همین موضوع وقتی صحبت از جدایی و طلاق زوجین به میان می‌آید به یک معضل بزرگ مبدل می‌شود که اگرچه آثار حقوقی بر آن بار می‌شود، در قانون تعریفی از آن ارائه نشده است و متأسفانه در قانون مدنی و لایحه حمایت از حقوق خانواده که انتظار می‌رفت به شکل مفصلی به این موضوع بپردازد هیچ اشاره‌ای نکرده است و این خلأ قانونی مشکلاتی به وجود آورده است که سبب به دردسر افتادن بیشتر زوج‌هایی شده است که به بن‌بست جدایی و طلاق رسیده‌اند.
بی تردید استرداد جهیزیه یکی از دعاوی رایج محاکم کشور است و قضات بر مبنای ماده 29 قانون حمایت از خانواده که گفته است دادگاه در رأی صادره خود (مبنی بر طلاق) باید تکلیف مسائل مالی را مشخص کند بر همین اساس درباره جهیزیه تعیین تکلیف می‌کنند. تا سال‌ها پیش که جهیزیه به شکل امروز چندان مرسوم نبود و در حد رفع احتیاجات اولیه زندگی بود و ارزش مالی چندانی نداشت، در محاکم نیز کمتر شاهد دعوی استرداد جهیزیه بودیم اما با توجه به تورم اقتصادی و افزایش ارزش ریالی جهیزیه و در کنار آن تزلزل بیشتر زندگی‌های مشترک و افزایش طلاق، مشکلات حقوقی جهیزیه گریبان زوجین را گرفته است. بنابراین برای پیشگیری از این مشکلات لازم است که خانواده‌ها و البته عروس و داماد اطلاعات بیشتری از این امر داشته باشند.
نخستین موضوعی که باید رعایت شود تهیه فهرست اقلام جهیزیه یا به اصطلاح همان سیاهه جهیزیه است که این کار باید توسط زوجه (زن) به صورت دقیق و با ذکر جزئیات و تعداد دقیق اقلام تهیه شود. ابتدا لازم است که تعریفی از جهیزیه داشته باشیم؛ طبق تعریفی که اکثر حقوقدانان از جهیزیه داشته‌اند آن را مالی دانسته‌اند که زن بر اساس عرف و عادت و رسوم جامعه خویش در زمان ازدواج به خانه شوهر می‌برد تا در زندگی مشترک از آن استفاده کرده و انتفاع ببرند. این مال که به شکل اقلام مختلف جهیزیه را تشکیل می‌دهد باید در فهرستی نوشته شود و همانند سایر اوراق قراردادی توصیه می‌شود در دو نسخه تهیه شود. یک نسخه آن نزد زوجه (زن) و دیگری پیش زوج (مرد) می‌ماند البته تا زمانی که شوهر این برگه را امضا نکرده باشد حتی با امضای شهود به هیچ وجه رسمیت ندارد و قابل استناد نیست. گاهی دیده شده که بعضی از خانواده‌ها به جای تهیه فهرست از اقلام و امضای زوج اقدام به فیلمبرداری کرده اما متأسفانه به هیچ عنوان فیلم اقلام حتی با حضور زوج در فیلم یا چیدمان جهیزیه در خانه زوج قابلیت استناد ندارد.
در این فهرست بهتر است دو نفر شهود که از خویشاوندان مرد و زن باشند آن را امضا کنند. در چنین شرایطی این فهرست حکم سند عادی پیدا کرده که در محاکم قابلیت استناد و مدرک تامه دارد. اگر فهرست در دو نسخه تهیه شود، در محکمه برای مرد هم قابل استناد است و فقط دلیلی بر ادعای زن نخواهد بود، چرا که دیده شده که گاه زن ادعایی بیش از فهرست واقعی جهیزیه دارد که در چنین شرایطی با توجه به نسخه دوم مرد می‌تواند کذب بودن ادعای زن را اثبات کند.
بهتر این است که مرد فهرست جهیزیه را پس از آنکه وسایل به خانه مشترک برده شد یا لااقل در دسترس و در اختیار وی قرار گرفت امضا کند، زیرا از زمان امضای فهرست این حکم را پیدا می‌کند که در اختیار مرد قرار گرفته است و مرد نسبت به آن مسئول است. از لحاظ حقوقی اموال مربوط به جهیزیه حکم امانی دارد و زوج (مرد) از زمان امضا، حکم امین را دارد و در صورت از بین رفتن اموال، شوهر در صورتی ضامن است که نسبت به آن تعدی و تفریط کرده باشد و در صورت تفریط به ترتیب اولویت، ضامن عین یا مثل یا قیمت آن اموال خواهد شد.
اگر سیاهه جهیزیه توسط افراد عادی نوشته شود حکم سند عادی و البته قابل استناد در دادگاه و اگر در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد حکم سند رسمی دارد.
اما در خصوص عیب و نقصی که حاصل استفاده از وسایل یا استهلاک اموال است، نمی‌توان مرد را مسئول قلمداد کرد مگر اینکه مرد به صورت کاملاً اختصاصی از آن استفاده کرده باشد. از آن جا که جهیزیه مالی است متعلق به زن که در نزد شوهر امانت است پس به محض فوت زن جهیزیه مانند سایر اموال زن قابلیت به ارث رسیدن دارد و شوهر در صورت نبود فرزند مالک نیمی از آن و در صورت دارا بودن فرزند مشترک مالک یک چهارم از جهیزیه است و بقیه اموال بین سایر وراث تقسیم می‌شود. از این‌رو زن در زمان حیات خویش می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در جهیزیه بنماید و آن را به دیگری هدیه دهد. در چنین شرایطی زوج باید زیر برگه فهرست جهیزیه با ذکر تاریخ، نوع دخل و تصرف زن را قید کند و از او امضا بگیرد که در دعاوی احتمالی مسئولیتی در قبال آن کالا نداشته باشد.
چگونگی پس گرفتن جهیزیه
استرداد جهیزیه به مانند سایر دعاوی مطالبه حق، نیازمند تقدیم دادخواست است. طبق بند 5 ذیل ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 (قانون جدید) رسیدگی به دعوی جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده است، گرچه زوجه می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل یا در دفاتر الکترونیک قضایی در تهران نسبت به طرح و ثبت و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه به طرفیت زوج به عنوان همسر خود اقدام کند اما با توجه به سقف رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف (200 میلیون ریال) باید دادخواست مطرح شود.
با توجه به اینکه احتمال از بین بردن جهیزیه از سوی شوهر وجود دارد به همین خاطر زن می‌تواند قبل از تقدیم اصل دادخواست پس گرفتن جهیزیه‌اش به موجب بند ب ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی که اذعان می‌دارد: خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن آن تا وقتی حکم قطعی راجع به اصل دعوا صادر نشده است در موردی که خواسته در معرض نابودی باشد از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین کند و همچنین مطابق بند الف ماده فوق (اشاره دارد زمانی که اصل دعوا مستند به سند رسمی باشد) زمانی که سیاهه جهیزیه در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته دهد. پس مطابق این ماده دادگاه مکلف به قبول درخواست صدور قرار تأمین است. قرار تأمین عبارت است از در امنیت قرار دادن خواسته از تعدی و تفریط اعم از انتقال، فروش، تخریب و… .
رسیدگی به دعوی استرداد جهیزیه
در دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق، خواهان باید در دادگاه محل اقامت خوانده یا در دادگاه محل وقوع عقد نکاح به طرح دعوا بپردازد. پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به طرفین، دادگاه موظف به رسیدگی است. دعوای استرداد جهیزیه هم از این امر مستثنی نیست.
در صورت حاضر نشدن شوهر رأی صادره به صورت غیابی صادر می‌شود که تا 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی توسط او خواهد بود. پس از طی 20 روز در صورت اقدام نکردن زوج به واخواهی یک مدت 20 روزه بعدی برای طرفین در نظر گرفته شده است که نسبت به حکم مرد و طرف دعوا تقاضای تجدید نظر کنند. این تجدید نظر باید در دادگاه تجدید نظر استان انجام پذیرد، در صورت عدم تجدید نظر خواهی یا قطعیت حکم، مطابق ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی زوجه می‌تواند اقدام به تقاضای صدور اجرائیه و ابلاغ آن به شوهر نماید تا زمانی که زوجه درخواست صدور اجرائیه نکند هیچ اقدام قانونی نسبت به صدور اجرائیه انجام نمی‌شود.
سوگل فقیهی، مدرس دانشگاه، عضو انجمن جرم شناسی ایران
برگرفته از روزنامه ایران (تاریخ انتشار 1395/8/3)