تفسیر قانون در حقوق انگلستان

چكيده: تفسير قانون فرايندی است كه در آن، مقصود مقنن، مفهوم قانون و مرزهای حاكميت آن جستجو می شوند در حقوق انگلستان رويه قضائی عمدتا” عهده دار چنين جستجوئی است و با رويكردها، قواعد و پيش فرضهائی كه ساخته و پرداخته خود اوست به تجزيه و تحليل قوانين و تشخيص قلمرو آنها مي پردازد دو رويكرد لفظی و منطقی، كه يكی به معانی معمول و مدلول متعارف الفاظ قانون پايبند است و ديگری در صدد احراز مراد مقنن و كشف منطق قانون است، رودر روی هم قرار می گيرند، قواعد تفسير كه بعضی جنبه ماهوی و برخی حيثيت لفظی و صوری دارند برای تعيين قلمرو قانون و مصداقهای آن به كار گرفته مي شوند پيش فرضهای تفسير كه كارشان حفظ وضع موجود و ساختار تثبيت شده نظام حقوقی و منع مداخله در قواعد و مفاهيم بنيادين آن است در غياب تصريحات پارلمان به كار گرفته مي شوند ابزارهای تفسير نيز طرق و وسايلی هستند كه در درك درست مفهوم قانون و تشخيص مرزها و مصداقهای آن در بعضی موارد كمكهای موثری به شمار می آيند

آغاز سخن
آنچه ما تفسير قانون می ناميم در حقوق انگلستان etutats fo noitaterpretni ياetutats fo noitcurtsnoc خوانده مي شود رويه قضائي ميان اين دو اصطلاح تفاوتي نمي بيند با اين حال به نظر مي رسد ميان آنها از جهت ماهيت و ابزار تفاوتهائي وجود داشته باشد noitaterpretni ماهيتا” فرايند تشخيص معني و تعيين مدلول الفاظ و عبارات قانون است و جنبه ادبي صرف دارد در حالي كه noitcurtsnoc فن ابهام زدائي و تشخيص مصداقها و مرزهاي حاكميت قانون است. هر قانوني به هنگام تطبيق و اجرا نيازمندnoitaterpretni است، اما noitcurtsnoc تنها مطرح مي شود كه ابهام و اجمالي به الفاظ و عبارات قانون راه يافته باشد يا قلمور قانون نامشخص باشد ابزار كار اين دو نيز متفاوت است: برخلاف اولي كه از چهارچوب الفاظ و عبارات قانون و تجزيه و تحليل ادبي و دستوري آنها پافراتر نمي گذارد، دومي – چنانكه خواهد آمد- از ابزارها ومنابع خارج از قانون استمداد مي نمايد قاضي لاووسون در يكي از آراي خود در سال 1974 تفاوت ميان اين دو اصطلاح را اين گونه بيان كرده است :
( من حكم قضيه را در دو مرحله جستجو مي كنددر مرحله نخست، سئوال اين است آيا معني قانون روشن است ياخير؟ اگر پاسخ مثبت است، آن معني روشن كدام است ؟ در اينجا تنها به الفاظ قانون نگاه مي كنم و به هيچ منبع خارجي توجه ندارم 0 صراحت قانون مرااز استمداد از ابزارهای خارجي بي نياز مي سازد مرحله دوم هنگامي است كه نقاطي تاريك و مبهم در قانون ببينم و معاني متفاوتي براي آن بيابم. آن وقت است كه از چهارچوب الفاط قانون به در مي آيم و به سراغ ابزارهاي خارج از قانون مي روم و به اصطلاح به noitcurtsnoc آن مي پردازم 0)(1)
به هر حال تفسير قانون يك مساله حكمي است و پرداختن به آن به صورت رسمي در صلاحيت قانونگذار و رويه قضائي است. بعضي از قانونگذاران دانسته اند نشانه هائي از اين دادگاه در حقوق انگلستان هم به چشم مي خورد در گذشته پارلمان اين كشور خود درباره ابهامات موجود در قوانين و چگونگي رفع آنها تصميم مي گرفته است. برخي از قوانين قديم تفسير قانون را به خود قانونگذار ارجاع داده اند با اين حال ، ارجاع تفسير قانون به پارلمان رويه اي هميشگي نبوده است. حجم فزاينده كارهاي پارلمان مانع از اعمال انحصاري صلاحيت مزبور بوده است. به همين خاطر تفسير قانون در عمل به قضات دادگاه واگذار مي شده است. از قرن چهاردهم به بعد روز به روز بر اهميت نقش رویه قضائي در تفسير قانون افزوده شده است تا آنجا كه امروز مي بينيم قضات دادگاه در اين زمينه در چه جايگاه بلندي ايستاه اند(2) به اعتقاد برخي از قضات انگليسي تفسير قانون از سوي خود قانونگذار بدترين نوع تفسير است ، چرا كه چنين تفسيري خالي از شائبه غرض ورزي نخواهد بود از جمله آثار اين اعتقاد، خودداري قضات از تفسير قانوني است كه خود در تنظيم و تصويب آن شرك داشته اند(3) اهميت و اعتبار تفسیرهاي قضائي به اندازه اي است كه قانون را به منبعي درجه دوم تبديل كرده است. قواعد حقوقي مندرج در قانون، با تمام احترام و اعتباری كه دارند، تنها هنگامي پذيرفته مي شوند و جزئي از نظام حقوقي به شمار مي آيند كه از سوي دادگاه تفسير شده باشند (4) در نظام حقوقي انگلستان به دليل ساختار سنتي آن ارجاع به تفسيرهاي قضائي قانون از ارجاع به خود آن رايج تر و پذيرفتني تر است. خطر گم شدن قانون در ميان انبوه تفسيرهاي قضائي آن و بيم غصب صلاحيت قانونگذاري و نشستن قاضي در جاي قانونگذار، لزوم قانونمندي تفسير قانون را گوشزد مي نمايد به همين دليل قواعد و پيش فرض هائي در اين زمينه از سوی خود قضات پي ريزي شده و به تدريج گسترش يافته است. قواعد و پيش فرضهای مزبور در برابر قضات عهده دار نقشي دو جانبه و متقابل هستند: از سوئي در تفسير قانون و حل مشكلات آن به ياريشان مي شتابند واز سوي ديگر سدي بر سر راه خودسريهايشان ايجاد مي كنند قاضي انگليسي قانون را به صورت عيني مطالعه مي كند از نگاه او قانون پديده اي مستقل و قائم به نفس است و مراد قانونگذار را بايد از طريق الفاظ و عبارات آن جستجو كرد چنانچه عبارات قانون از صراحت و روشني كافي برخوردار باشند، مشكلي كه ضرورت تفسير قانون را مطرح سازد در ميان نخواهد بود اما در صورت وجود ابهام در مفهوم قانون يا مرزهاي خاكميت آن، وظيفه مهم قاضي تشخيص اين نكته است كه كدام يك از قواعد و پش فرضهای بعضاً متعارض را بايد به كار گرفت و از چه ابزاری بايد استمداد جست.(5)
آنچه اين نوشتار در صدد آن است معرفي اجمالي موارد ضرورت، ديدگاهها، قواعد، پيش فرض ها و ابزارهاي تفسير قانون است. مباحث مقاله تخت عناوين ذيل ارائه می شوند: الف) موارد ضرورت تفسير قانون، ب) ديدگاه های قضائي تفسير قانون، ج) قوعد تفسيرقانون، د) پيش فرض های تفسير قانون و ح) ابزار هاي تفسير قانون.

الف – موارد ضرورت تفسير قانون
تشخيص معناي قانون صرفن نظر از وجود يا عدم ابهام و اجمال در آن ، noitater[retni هميشه ضروري است. بدون فهم معناي الفاظ و عبارات قانون ، تطبيق و اجراي آن ممكن نخواهد بود اماضرورت آنچه حقوقدان انگليسي noitcurtsnoc مي نامند در دو مورد آشكار مي گردد: يكي هنگام وجود ابهام در عبارات قانون و ديگري هنگامي كه مصداقه و مرزهاي قانون نامشخص است.

1- ابهام
ابهام قانون به هنگام تهيه و تنظيم آن رخ مي دهد، آنجا كه تنظيم كنندگان متن قانون از الفاظ و عبارات دو يا چند معنائي استفاه مي كنند زبان يك ابزار غير دقيق است، به همين دليل دقت در بکارگیری آن، به ويژه در متنهاي قانوني ، بسيار ضروري است. تنظيم كنندگان قانون به بيش از يك معنا از معاني عبارات خود توجه ندارند و همان يك معني هم مورد نظر آنان است. وجود نقاط تاريك و الفاظ و عبارات مبهم در قانون موجب اختلاف در تفسير و جواز قبض و بسط آن خواهد شد قانون منع استعمال سلاح هاي تهاجمي مصوب 1959 (پيشنهاد فروش ) اين نوع سلاح ها را جرم دانسته است. مفهوم اين عبارت چندان روشن نيست. رويه قضائي فروشنده اي را كه يكي از سلاح هاي مزبور را در پشت ويترين مغازه خود به نمايش گذاشته بود تبرئه كرده است. استدلال دادگاه اين بود كه دانشجويان حقوق نيز مي دانند كه نمايش اشياء در پشت ويترين ضرورتا” (پيشنهاد فروش) تلقي نمي شود(6)
گاه موضوع قانون از نوعي ابهام ذاتي برخوردار است، تنظيم ميان مالك و مستاجر و مسائل مربوط به درآمدهاي مالياتي. در اين گونه موارد دستيابي به عباراتي كه كاملا” از قيد ابهام و اجمال رسته باشند تقريبا” غيرممكن است. ابهام بعضي از قوانين به اندازه است كه دادگاهها را دچار نوعي (كابوس قضائي) كرده است.

2- مرزهای نامعلوم
ابهام در قلمرو قانون از ابهام در مفهوم آن شايع تر است. هنگامي كه قانون مي خواهد بر وقایع و وضعيت هاي گوناگون حكومت كند و دادگاه در حاكميت آن بر واقعه مشخص دچار ترديد مي شود، موضوع ابهام در قلمرو قانون مطرح است. بكار گرفتن عناوين و تعريف هاي كلي و به ظاهر روشن نظري پاركها، جاده ها، منازل و مجامع عمومي مصاديق و مرزهاي قانون را دچار ابهام مي نمايد و مشكلات و موانعي بر سر راه تفسير آن ايجاد مي كند كه به هيچ وجه به ذهن قانونگذار خطور نكرده است. رويه قضائي به تازگي درگير پاسخگوئي به سئوالاتي نظير اينكه آيا خاكستر مردگان كالا محسوب مي شود يا اينكه آيا مي توان آب ميوه های دست ساز را نوشابه تهيه شده در كارگاه يا كارخانه به شمار آورده بوده است. لرددنينگ پاره اي از مشكلات مورد بحث را از اين گونه بيان مي كند:
(بايد به خاطر داشت كه پيش بيني وقايع متعدد و گوناگون از حد توانائي انسان خارج است. در صورت توانائي هم تعين تكليف آنها به وسيله عباراتی كه عاری از هرنوع ابهام و اجمالي باشند غير ممكن است.) (7)
اشكال اين گونه موارد هنگامي بيشتر آشكار مي گردد كه الفاظ و عبارات قانون تنها راهنما و يگانه ابزار دستيابي به مراد قانونگذار تلقي شوند پيشنهادي كه اغلب از سوي برخي از قضات مطرح مي شود انتشار مذاكرات و گفت وگوهائي است كه در مراحل تهيه و تدوين و تصويب قانون انجام مي شود واقعيت اين است كه بيشتر اينگونه مذاكرات منتشر مي شوند، اما رويه قضائي بنا به پاره ای ملاحظات از توجه و استناد به آنها به شدت پرهيز مي كند.

ب – رويكردهای قضائی تفسير قانون
وظيفه اصلي قاضي تشخيص مراد قانونگذار است، اما چگونگي انجام اين وظيفه ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد اين ديدگاه ها معمولا” تحت دو عنوان رويكرد ادبی و رويكرد هدفگرا مطالعه مي شوند.

1- رويكرد لفظی يا ادبی
چنانكه گذشت كار اصلي دادگاه و اساس تفسير قانون كشف مراد قانونگذار است. رويكرد لفظی منظور قانونگذار را از طريق معانی معمول و مدلول طبيعي الفاظ و عبارات قانون جستجو مي كند اشكالي كه وجود دارد اين است كه چنانچه الفاظ و عبارات قانون متضمن معاني متقابل باشند، رويكرد لفظي كارائي خود را از دست مي دهد تفسير لفظي در مقابل ابهام و اجمال قانون رنگ مي بازد بنابراين تنها قوانين فاقد ابهام و اجمال را مي توان به شيوه ادبي تفسير كرد به هر حال مادام كه قانون از صراحت و روشني كافي برخوردار است، تفسير تحت اللفظي آن ضروری است، هر چند حاصل چنين تفسيری ناخوشايند و نامعقول باشد راه پيشگيری از استنتاج های نامعقول اصلاح قانون است، نه تغيير شيوه تفيسر آن (شايسته نيست قاضي با آنچه خود صحيح مي پندارد خلاءهاي موجود در قانون را پركند) رويكرد مورد بحث ممكن است به عنوان يك فرض غير قابل رد مبني بر اينكه اجراي مفهوم و مدلول لغوي الفاظ و عبارات قانون خواست قانونگذار بوده است مورد تاكيد قرار گيرد آنجا كه در تدوين و تنظيم عبارت قانون اشتباهي رخ داده است، كاربرد آن آشكارا به نتايج ناروائي منتهي مي گردد به موجب بند3 بخش 25 قانون درآمدهاي مالياتي (هر كس صورت نادرستي از اموال و موضوعات مشمول مقررا مالياتي ارائه دهد به پرداخت سه برابر ميزان مالياتي كه به موجب قانون بايد بپردازد محكوم خواهد شد) احتمالا” منظور قانونگذار پرداخت سه برابر تفاوت مبلغ پرداخت شده با ميزان واقعي ماليات بوده است. مجلس اعيان در يك تفسير ادبي اظهار داشته كه معناي لغوي الفاظ قانون و تجزيه و تحليل ادبي آن بيانگر الزام متهم به پرداخت سه برابر كل مالياتي است كه در طول يك سال بايد پرداخت شود(8) رويه قضائي خريدار را همچون فروشنده مشمول حكم قانوني دانتسه كه توصيف دروغين اجناس را جرم تلقي كرده است.(9) تصميم قضائي مربوط به عبارت پيشنهاد فروش ) مندرج در قانون راجع به سلاح های تهاجمي – كه پيش از اين ذكر شد- نمونه ديگری از تفسيرهای ادبي است كه مي توان گفت هماهنگي چنداني با خواست قانونگذار ندارد با وجود اين، طرفداران رويكرد ادبي تفسير قانون همچنان بر موضع خودپافشاري مي كنند به اعتقاد آنان درست است كه زبان يك ابزار قابل انعطاف است، اما اين به معناي كنار گذاشتن معاني صريح و مفاهيم به دور از ابهام آن نيست. تنها هنگامي مي توان از ظاهر قانون عدول كرد و به معاني غير ظاهر آن روي آورد كه قرينه اي براي اين كار در دست باشد اگر عبارت قانون از روشني وصراحت لازم برخوردار باشد، دادگاه ناگزير از پايبندي به مفاد آن است. الفاظ و عبارات قانون ترحمان قصد قانونگذارند قاضي بايد اين نكته را در ذهن خود جاي دهد كه وظيفه او اعلام حكم قانون است، نه ساختن و پرداختن قواعد حقوقي قاضي از حق حذف و اصلاح و تاويل عبارات قانون محروم است. اصلاح قانون در صلاحيت قانونگذار است. اظهارات فوق از سوي لرد ريد تحسين شده است:
(چنانچه عبارات قانون فاقد انعطاف باشد و جز يك معني نتوان براي آن تصور كرد، دادگاه ناگزير از بكارگيري همان معني وعمل به مفاد آن است. مه نيست نتيجه چه اندازه معقول و منطقي باشد دادگاه نمي تواند الفاظ و عبارات قانون را تاويل نمايد واقعيت آن است كه قوانيني كه تفيسر ادبي آنها نتايج نامعقول در بردارد بسيار نادرند چرا كه انگليسي زبان انعطاف پذيري است.)(10)

2- رويكرد هدفگرا
رويكرد هدفگرا، كه از آن به عنوان قاعه طلائي نيز ياد مي شود، در دو مورد بكار گرفته مي شود يكي هنگامي كه الفاظ و عبارات قانون داراي بدو يا چند معني باشند و بتوان تفسيرهاي گوناگون از آن به عمل آزرد در اينجا دادگاه از ميان معاني محتمل و تفاير گوناگون معني و تفسيري را برمي گزيند كه به نتايج نامعقول منتهي نمي گردد يا از كمترين ميزان نامعقولي و ناروائي برخوردار است. قاعده طلائي ماهيتا” يك قاعده ادبي است و با تجزيه و تحليل ادبي و دستور يا لفاظ و عبارات قانون به تفسير آن مي پردازد با اين حال از تفسيرهائي كه متضم نتايج ناخوشايند باشد، با فرض اينكه نتايج مزبور مورد نظر قانونگذار نبوده اند، دوري مي جويد اظهارات زير بهترين توضيحاتي است كه در اين باره در دست است:
(در تفسير قانون پايبندي به معاني ظاهري و مفاهيم طبيعي الفاظ و عبارات و تجزيه و تحليل ادبي آنها روش بسيار سودمندی است، اما در مواردي كه نتايج حاصل از اين روش با منظور قانون گذار ناسازگار است، مي توان زبان قانون را به گونه اي تغيير داد كه از نتايج ناروا و تناقض پرهيز شود هرگاه عبارات قانون محتمل دو يا چند معني باشد و به صورت های گوناگون بتوان به تفسير آن پرداخت، دادگاه بايد راهی برگزيند كه به كمترين تناقض و بيهودگي منتهي گردد اما از اين فراتر نبايد رفت.) (11)
اين جنبه از جنبه هاي كاربردي قاعده طلائي بي گمان هيچ تعاررض با قاعده تفسير ادبي به معناي دقيق آن ندارد، چرا كه قاعده اخير در موارد وجود ابهام و احتمال تفسيرهاي متعدد كاربرد ندارد و به اصطلاح مجراي اين دو يكي نيست. به هر حال اين بارزترين جنبه كاربرد قاعده طلائي است و در موارد متعد و دعاوي معروفي به كار رفته است. بخش 57 از قانون جرايم عليه اشخاص مصوب 1861 مقرر داشته است كه هر كس در حال تاهل مبادرت به ازدواج نمايد مرتكب جرم دو همسری شده است و مورد تعقيب ومجازات قرار خواهد گرفت. اما از آنجا كه لفظ ازدواج مندرج در قانون محتمل دو معني است: يكي عقد رسمي و معتبر نكاح و ديگري مراسم مذهبي آن، لذا بايد گفت كه عبارت قانون از اين حيث ابهام دارد رويه قضائی معنی اخير را متضمن نتايج ناصواب دانسته و با روی گرداندن از آن، معنی نخست را برگزيده است.(12) همچنين (ايجاد حريق در ساختمان در حالي كه فرد يا افرادي در آن به سر مي برند) جرم خاص است. رويه قضائي وجود خود مرتكب را در ساختماني كه در آن ايجاد حريق كرده از مصاديق جرم مزبور ندانسته است.
مورد دوم از موارد كاربرد قاعده طلائي هنگامي است كه متن قانون بيش از يك معني را بر نمي تابد، اما دادگاه تفسيری معقولتر از معني ظاهري از آن به عمل مي اورد در اينجا نيز تفسير ادبي به نفع قاعده طلائي كنار مي رود اين جنبه موسع از كاربرد قاعده مورد بحث نير در چندين دعوي به كار رفته است. شايد بتوان گفت مشهورترين اين دعاوي دعواي سيگس وورث (1935) است، آنجا كه با وجود صراحت ظاهر قانون اداره اموال (مصوب 1925)، دادگاه با عمال قاعده طلائي و با استناد به قاعده عامي كه به موجب آن مجرم نمي تواند از فوايد جرم ارتكابي خود منتفع گردد، وارث منحصر به فردي را كه مرتكب قتل مورث خود شده بود از ارث محروم كرده است. اندكي بعد هارمن نيز در تفسير بخش 47 قانون مزبور از پذيرش تفسير ادبي آن سرباز زد به اعتقاد او نمي توان گفت كه پارلمان به هنگام وضع قواعد مربوط به توارث ميان خويشاوندان قاتل، مورث را جزو وراث به حساب آورده و براي آن رابطه خويشاونداني از هم گسيخته اعتباري قائل بوده است.(13)
به تازگي نيز مجلس اعيان در تفسير قانون مربوط به كشتيراني مصوب 1955 كه به موجب آن مالك (يا) متصرف كشتي در مقابل سرايت نفت به دريا مسئول و قابل تعقيب و مجازات است، اظهار داشته است كه با وجود ظاهر قانون ، مالك (و) متصرف هر دو قابل تعقيب و مجازات هستند استدلال مجلس مزبور اين بوده كه لفظ (يا)مندرج در متن قانون به اشتباه به جاي حرف عطف (و) به كار رفته است. در اين مورد تفسير ادبي و تجزيه و تحليل لفظي قانون، كه مورد حمايت اقليت اعضاي مجلس بود، بسيار خشك و بي روح تلقي شده است. همين طور گفته شده است كه تفسير ادبي بند هفتم قانون مربوط به تعيين حدود اختيارات و صلاحيتهاي كارمندان دولت (1920)، كه به موجب آن مساعدت يا مشاركت (و) انجام هر اقدام مقدماتي براي ارتكاب جرم قابل مجازات است، مطلوب نيست و پارلمان به اشتباه (و) را در جاي (يا) نشانده است. (14) به اعتقاد بعضي در اين گونه موارد، ظاهر قانون به نفع قواعد عامتري كه وقوف قانوگذار و پايبندي او به آنها هميشه مفروض است كنار گذاشته مي شود و آن قواعد عام به اصطلاح بر ظاهر نامعقول قانون حاكميت دارند حكم دادگاه در دعواي سيگس و ورثه گواه صحت اين اعتقاد است.
مهمترين انتقادي كه از قاعده طلائي و برتري دادن آن بر تفسير ادبي به عمل آمده اين است كه قاعده مزبور يك برخورد ذهني محض با قانون است و برداشتي شخصي از متن قانون تلقي مي شود دادگاهي كه از تفسير ادبي و ظاهر صريح قانون به بهانه ناسازگاري نتايج آن با قصد قانونگذار عدول مي كند در واقع قصد قانونگذار را در وقايع و منابع خارج از قانون جستجو مي كند، نه در خود قانون و اين چيزيست كه آشكارا فراتر از وظيفه قضائي اوست. به علاوه چنين دادگاهي همواره در معرض اين انتقاد است كه به نظر شخصي خود در قالب تفسير، قدرت والزام قانوني بخشيده است.
رد تفسير ادبي به بهانه پرهيز از نتايج ناخوشايند تنها هنگامي ممكن است كه بتوان تفسيری به مراتب معقول تر از قانون به عمل آورد بنابراين در مواردي كه تفسير ديگری موجود نباشد و نيز در مواردی كه تفسير يا تفسيرهای ديگر از حيث ترتب نتايج ناخوشايند از وضعي مساوی يا وخيم تر از تفسير ادبی برخوردارند، شيوه ادبي تفسير قانون و عمل به ظاهر آن بر هر شيوه ديگر برتری دارد(15)

پركردن خلاءهای قانون
يكي از مسائل جالب توجه در تفسير، روياروئي دادگاه با قضايای فاقد قانون است، وقايعي كه مورد حكم قانونگذار واقع نشده اند چنين وقايعي را اصطلاحا” (وقايع بي قانون) يا (موارد محذوف) گويند پاسخ به اينگونه وقايع، انتساب امريست به قانونگذار كه هيچگاه مورد توجه و حكم او نبوده است و اين خود به معناي شركت رويه قضائي در امر قانونگذاري است، كاری كه قضات محافظه كار كمتر به آن تن در مي دهند قاضي دنينگ در دادگاه استيناف (1959) وظيفه قضات را در برابر سكوت قانون اينگونه بيان كرده است:
(ما در اينجا نشسته ايم كه مقصود پارلمان و منظور وزيران را به دست آوريم. اين كار با پركردن خلاءهاي قانون و بخشيدن روح و معني به آن بهتر از تجزيه و تحليل هاي مخرب صورت مي گيرد) (16)
لرد سيموندز در يك راي معروف از اين ديدگاه انتقاد كرده و آن را غصب آشكار صلاحيت قانونگذاری در لباس تفسير قانون ناميده است. به اعتقاد او در موارد سكوت قانون چاره كار يك مصوبه اصلاحي است، نه نشستن قاضي در جاي قانونگذار دخالت رويه قضائي در امر قانونگذاری به هيچ وجه قابل توجيه نيست. يك مثال روشن در اين باره تصميم اكثريت اعضای مجلس اعيان است كه به موجب آن گرچه مرد نمي تواند در دعوائی كه عليه همسر او اقامه شده شركت نمايد، با اين حال شركت او با درخواست شاكي بلااشكال است. قانون راجع به اموال زنان مصوب 1882 در اين زمينه ساكت است.(17)
هر كدام از اين رويكردها كه موردنظر باشد، دادگاه ناگزير از تفسير قانون است، به ويژه در موارد وجود ابهام و اجمال، تجزيه و تحليل قانون و اعمال اصول و قواعد تفسير ضروريست. در نظام حقوق انگلستان نيز استنكاف قاضي از رسيدگي به دعاوی و حل و فصل قضايا به بهانه نقص و اجمال و ابهام و حتي سكوت و فقدان قانون پذيرفته نيست. نكته درخور توجه اين است كه رويكرد لفظي رويه رايج دادگاه های انگليسي است. قضات انگليسي بيشتر به صورت شرح لفقظ و تجزيه و تحليلهاي ادبي به تفسير قانون مي پردازند و رويكرد هدفگرا يا تفسير منطقي جز به صورت استثناء بكار گرفته نمي شود.

ج – قواعد تفسير قانون

1- قانون بايد يك جا مطالعه شود
ممكن است معني كلمات در حال افنراد با معناي آنها در كنار كلمات ديگر و در سياق عبارات متفاوت باشد بنابراين هنگامي كه در يكي از الفاظ يا عبارات يا بخشهای قانون ابهامي وجود دارد، براي رفع آن و فهم معنای قانوني بايد تمامي الفاظ و عبارات و بخش های مربوط به آن را به دقت مطالعه كرد گاه برای اتخاذ يك تصميم قضائي صحيح، مطالعه تمامي قوانين و مقررات مربوط به آن ضروريست، هرچند در عمل چنين مطالعه گسترده ای به ندرت صورت مي گيرد به هر تقدير به موجب اين قاعده، كه بايد آن را نوعي تفسير قانون به قانون ناميد، قانون را بايد در هيات يك كل مركب كه اجزاي واضح آن در تفسير و توضيح اجراي مبهم موثرند ديد.

2- قانون با توجه به اهداف آن تفسير مي شود
به موجب اين قاعده ، كه به قاعده دعواي هيدون (1584) نيزشهرت دارد، در موارد ابهام قانون، دادگاه مي تواند با مراجعه به وضع پيش از تصويب و بررسي خلل و نواقصي كه قانون مزبور به منظور تدارك و چاره جوئي آن به تصويب رسيده در صدد رفع ابهام و كشف مراد مقنن برآيد در راي مربوط به دعواي هيدون چنين آمده است:
(چند چيز بايد به دقت بررسي شود: 1- پيش از تصويب قانون اقتضاي كامن لا چه بوده است ؟ 2- نقص يا خللي كه پيش از تصويب قانون مشمول حكم كامن لا نبوده كدام است ؟ 3- پارلمان در صدد پاسخگوئي به چه مسائلي بوده وكدام نقص كامن لا را مي خواسته است جبران كند؟)
قاعده مورد بحث، كه هماهنگي تمامي با مواضع طرفداران رويكرد هدفگرا دارد، به صورت استثنا و تنها در موارد وجود ابهام در قانون و ناتواني قواعد ادبي در رفع آن به كار گرفته مي شود رويه قضائي تعمير اتومبيل در بزرگراه را، با استناد به اينكه هدف قانونگذار در وضع مقررات مربوط به ترافيك تامين امنيت راه ها و پيشگيري از وقايع مخاطره آميز بوده، به منزله تخلف از مقررات مزبور در حين رانندگي دانسته است. همچنين عمل زناني كه با زدن روي پنجره منزل خود از داخل توجه رهگذران را جلب نموده و آنان را به خودخوانده اند، با استناد به هدف قانونگذار، درحكم دعوت به فاحشه گري در معابر عمومي تلقي شده است. به همين ترتيب گفته شده است كه مراد از (زن مجرد) مندرج در قانون زني است كه تحت حمايت و سرپرستي نيست، نه آنكه اساسا” فاقد همسر است. زيرا هدف قانونگذار حمايت از زناني است كه داراي فرزنداني نامشروع هستند و فاقد سرپرست مي باشند هدف قانونگذار را بايد در وضعيت حقوقي پيش از تصويب قانون، مقدمه، عناوين و منابع خارجي تفسير قانون نظير گزارش هاي كميسيون تهيه و تنظيم و اصلاح قوانين جستجو كرد(18)
به موجب قانون، نگهداری برخي از مواد شيميائی در منزل و متعلقات آن مشروط به رعايت شرايط حفاظتي خاصي است و تخلف از شرايط مزبور قابل تعقيب و مجازات است. در عواي سونواك عليه گاردينر در سال 1950، گاردينر(متهم) مقداری از مواد مزبور را در محلي خارج از منزل و متعلقات آن نگهداری كرده بود به اعتقاد او از آنجا كه محل مزبور مشمول عنوان منزل و متعلقات نبوده، رعايت شرايط مندرج در قانون برای او الزامي نبوده است. اما دادگاه با اين استدلال كه هدف قانونگذار و فلسفه وضع قانون حفظ سلامت افراد و پاسداری از بهداشت محيط زيست بوده دفاع او را غير قابل پذيرش دانسته است.(19)

3- اسم عام بر وصف مشترك اسمهاي خصا قدم حمل مي شود
به موجب اين قاعده، كه بيانگر يكي از جنبه های ويژه قاعده مطالعه يكجائي قانون است، اسم های عامي كه پس از دو يا چند اسم خاص آمده اند بر وصف مشترك آن چند اسم خاص حمل مي شوند به طور كلي هنگامي كه كسي مي خواهد طيف وسيعي از اشياء مشابه را ذكر كند دو يا سه مورد خاص از اشياء مزبور را نام مي برد، آنگاه در يك بيان كلي تر نوع اشياء موردنظر خود را معرفي مي كند، مانند اين عبارت: (تئاترها، سينماها و ديگر جاها) در قانونگذاري اين شيوه بيان، قلمرو و قانون را به تمامي مصاديق و اوضاع و احوال مشابه گسترش مي دهد، اما بايد توجه داشت كه مصاديق و وضعيت هاي فاقد خصوصيت مشترك اسامي خاص مذكور در قانون موردنظر نيستند به عنون مثال ذكر عوامل ناگه آيندي همچون آتش و سيل و طوفان و الحاق عبارت (ساير حوادث ) به آخر آنها شامل خرابي های عمدی نخواهد بود ذكر يك مثال قانوني براي توضيح اين مطلب ضروري است. به موجب بخش يك قانون راجع به قمار و گروبندي، مصوب سال 1853، اختصاص اتاق، منزل، موسسه و ساير جاها به قمار و گروبندي ممنوع است. سئوالي كه رويه قضائي با آن روبه رو بود اين بود كه آيا ميدانهاي ورزشي نيز مشمول عنوان (ساير جاها) هستند يا خير. پاسخ مجلس اعيان منفي بود، زيرا كلمات اتاق، منزل و موسسه مقيد نوع مکانهاي سربسته هستند، در حاليكه ميدان ورزشي فاقد خصوصيت مشترك مزبو راست. در دعوائي ديگر در سال 1938 دادگاه در راي خود تصريح كرد كه اسامي عام بايد با توجه به اسامي خاص مقدم بر خود تفسير شوند(20)، اين قاعده داراي محدوديت هائي است. چنانچه تنها يك اسم خاص پيش از اسم عام آمده باشد، قاعده مورد بحث قابل اعمال نخواهد بود عبارت (اسكله و ديگر جاها)، مندرج در بعضي از قوانين ، هيچ دلالت ضمني بر محدود ساختن مفهوم مكان و انصراف آن به مكان هاي بخصوص ندارد ازديدگاه رويه قضائي تفويض اختيار وضع مقررات و محدوديتهاي مربوط به ترافيك به مقامات محلي در موارد(راهپيمائي هاي گروهي، جشن ها و شاديهاي ملي و ساير موارد) به معناي اختيار وضع مقررات و محدوديت هاي مزبور در تمام طول تابستان نيست.

4- مقررات جزائي به صورت محدود تفسير مي شوند
قوانين جزائی و مقررات مالياتي تا آنجا كه جنبه جزائي دارند به صورت محدود و به نفع متهم تفسيرمي شود ابهام و اجمال اينگونه قوانين مانع از اعتقاد به تحقق مسئوليت جزائي و تحميل آثار آن است. با وجود ابهام قانون نمي توان در حقوق و آزاديهاي افراد مداخله نمود رويه قضائي شخصي را كه به يك فراري از اداره پليس پناه داده است مرتب جرم پناه دادن به زندانيان فراري تلقي نكرده است. همچنين درمورد اتهام به (داشتن آگاهانه مواد منفجره) رويه قضائي اين است كه تحقق چنين جرمي مستلزم آگاهي متهم از خاصيت انفجاري مواد مزبور است، صرف اطلاع از داشتن و مالك بودن كافي نيست. نيز گفته شده است قانوني كه جعل هويت افراد داراي حق راي را به هنگام انتخابات قابل مجازات مي داند قابل تطبيق بر عمل متهمي نيست كه خود را به جاي يك شخص مرده معرفي كرده است. (21) قاعده مورد بحث، با تمامي اعتباری كه در دفاع از حقوق و آزاديهای متهم دارد، فاقد استحكام لازم براي مقابله با تفسير ادبي و نشستن در جای آن است. مادام كه قانونگذار به دور از هر گونه ابهام و اجمالي به معرفي يك جرم و شروط تحقق آن مي پردازد، دادگاه ناگزير از اعمال مفاد دستورات اوست، هرچند اجراي چنين دستوراتي به دور از عدل و انصاف در نظر آيد.
مانند آنچه در نظام رومي – ژرمني مطرح است صاحب نظران انگليسي تفسير محدود قوانين اجرائي را نتيجه منطقي قانوني بودن جرايم و مجازاتها مي دانند به اعتقاد آنان برای توجيه روشن تر اين قاعده مي توان به قاعده هشدار منصفانه، كه آن هم از ويژگي هاي برحسته حقوق جزاي مترقي و مبتني بر دموكراسي است، استناد كرد، افزون بر اينها بر فرض بي گناهي متهم و لزوم موازنه قدرت ميان دولت و شهروندان نيز می توان تكيه كرد با اين حال، وضع اين قاعده در عمل چندان روشن نيست. رويه قضائي نه هميشه بلكه گه گاه چنين قاعده ای را به كار بسته است. دكترين حقوق ميان اين قاعده و وظيفه دفاع اجتماعي كه از مهمترين وظايف حقوق جزاست، تعارضي آشكار مي بيند به همين خاطر گرفته است كه چنانچه دلايل اجماعي براي محكوميت متهم در دست باشد، به سختي مي توان به قاعده تفسير محدود متوسل شد ارائه فهرست مواردی كه قاعده مورد بحث در آنها به فراموشي سپرده شد كار چندان دشواری نيست.(22)

5- اكتفا به ذكر يك مصداق به معني استثنای مصاديق مشابه است.
در مواردی كه قانونگذار به ذكر يه مصداق خاص اكتفا كرده ذكر مصاديق مشابه يا عبارات عام به دنبال آن خودداری مي نمايد،حكم او به همان مورد خاص اختصاص خواهد يافت و به مصاديق ديگر تسری نخواهد بود رويه قضاييه از تسری حكمی قانوني كه تنها به ذكر معادن ذغال سنگ اكتفا كرده به ساير معادن خودداری كرده است. به همين ترتيب پليسي كه با وجود دريافت حقوق و مزايای ايام تعليق در همان ايام خواستار جبران خسارت شده محكوم به بي حقي شده است، چرا كه قانون تنها به ذكر لزوم پرداخت حقوق و مزاياي ايام تعليق اكتفا كرده ویاز ضرر و زيانهاي ديگر نامي نبرده است.(23).

6- لزوم رعايت مفاد قوانين تفسيری
قانون تفسيری سال 1978- كه تقريبا” صورت اصلاح شده قانون سال 1889 است – به تعريف و توضيح برخي كلمات و یا اصطلاحات مشخص كه غالبا” در قوانين مصوب پارلمان ذكر مي شوند پرداخته است. پاره ای از مندرجات قانون مذكور چنين است:
جز در موارد تصريح قانون تمامي الفاظ مربوط به جنس مذكر شامل جنس مونث نيز مي شود، همانطور كه اسامی و اصطلاحات راجع به جنس مونث جنس مذكر را نيز در بر مي گيرد مفرد شامل جمع و جمع متضمن مفرد است. مراد از ماه، ماه های مندرج در سالنامه های رسمی است.)
اينگونه توضيحات تنها هنگامي به كار گرفته مي شوند كه خلافشان در قانون مورد تفسر و تصريح نشده باشد و در اطلاق آنها بر مصاديق مورد نظر ترديدی نباشد به همين خاطر با وجود اينكه فقط شخص بنا به توضيح بخش يك از قانون فوق الذكر شامل اشخاص حقوقی نيز مي شود، از نظر رويه قضائي، قانوني كه دخالت اشخاص فاقد صلاحيت را در امر وكالت جرم مي داند منصرف از اشخاص حقوقي است، حتی اگر اشخاص مزبور متصدی انجام امور حقوقي باشند توجيه اين انصراف آن است كه تنها اشخاص حقيقي مي توانند واجد شرايط وكالت باشند و به عنوان وكيل عمل نمايند اشخاص حقوقی اساساً فاقد چنين صلاحيتي هستند)(24)
علاوه بر قانون فوق، بيشتر قوانين دارای يك بخش تفسيری هستند و اصطلاحات مندرج در قانون را هر چند به ميزان بسيار كم توضيح می دهند رعايت مفاد قوانين تفسير، جز در مواردی كه خلاف آنها تصريح شده، ضروری است.

د- پش فرض های تفسير قانون
تفسير قانون با برخي پيش فرض های حقوقی صورت مي گيرد اين پيش فرض ها را می توان در قالب قواعد تفسير قانون به قواعدي كه شرحشان گذشت اضافه نمود با اين حال تفكيك اين دو و مطالعه جداگانه هر يك در بيشتر نوشته هاي حقوقي به چشم مي خورد توجيه تفكيك اين ضوابط از قواعد تفسير و اطلاق عنوان (پيش فرض های تفسير) بر آنها شايد در اين نكته نهفته باشد كه ضوابط اخير در برابر تصريح قانونگذار به سادگي كارآئی خود را از دست می دهند و تنها در غياب صراحت قانون و در موارد عموم و اطلاق آن به كار مي روند به هر تقدير موارد زير تحت عنوان پيش فرض های قانون مطالعه مي شوند:

1- پيش فرض عدم ايجاد دگرگوني های اساسی در قواعد حقوقي
آگاهی قانونگذار از اصول و قواعد حقوقي و التزام و پايبندی او به آنها هميشه مفروش است. بر اين اساس، جز در موارد تصريح نمي توان قانون را به گونه ای تفسير كه نتيجه آن وقوع دگرگونی های اساسي در قواعد حقوقي باشد براي پيشگيري از ايجاد تغييرات ناگهاني و ناخوشايند در نظام حقوقي و قواعد زير بنائي چنين فرضي ضروري است. بعضي از دادگاه ها فرض مورد بحث را در معرض انتقاد قرار داده و آن را نوعي (غيرت و رشك ورزی حقوقی) ناميده اند(25) با اين حال اينگونه انتقادات امروزه به زحمت قابل توجيه هستند اظهارات لرد دولين در اين باره چنين است:
(قانون قواعد بنيادين حقوق را دگرگون نمي كند مگر اينكه در اين زمينه بيان روشن و دور از اشتباهي در دست باشد)(26)
پيش از تصويب قانون دلايل كيفی سال 1898، زنان فاقد صلاحيت ارائه دليل عليه همسران خود بودند قانون مذكور به صراحت اين قاعده را دگرگون كرد و آنان را واجد صلاحيت مزبور دانست. در اينكه قانونگذار از صلاحيت تغيير اصول و قواعد حقوقي برخوردار است ترديدی نيست، اما اعمال چنين صلاحيتي را تنها در عبارات روشن بيان دور از ابهام قانون مي توان جستجو كرد ناگفته پيداست تصريح قانونگذار در تغيير مباني حقوق جائي برای كاربرد پيش فرضهای تفسير قانون باقي نمي گذارد.

2- پيش فرض فقدان مسيوليت بدون تقصير
اين پيش فرض را مي توان يكي از جنبه هاي ويژه پيش فرض پيشين به شمار آورد در نظام حقوقي كامن لا، برخلاف آنچه در مورد شبه جرم مطرخ است، سوءنيت 3U عنصر مشترك جرايم و شرط تحقق مسئوليت جزائي است و جز در موارد تصريح قانونگذار نمي توان قانون را به نحوی تفسير كرد كه حاصل آن مسئوليت جزائي در عين فقدان تقصير باشد به حكم قانون، خودداری از گزارش تصادفات رخ داده جرم است. چنانكه پيداست اين يك حكم مطلق است. با اين حال رويه قضائي متهميني را كه فاقد سوءنيت بوده اند تبرئه كرده است، به ويژه متهمي كه آنچه را رخ داده تصادف نمي پنداشته با استناد به اينكه قانون وقايع غير ممكن را اداره نمي كند تبرئه شده است. حتي در مواردی كه قانون به احصاء و حصر دفاعيات مقبول مي پردازد، حصر و احصاي مزبور به معني حذف فقدان تقصير از عداد دفاعايت عام نيست. زني كه با اعتقاد به مرگ همسر خود پس از گذشت هفت سال از تاريخ اخرين اطلاعات مربوط به او مبادرت به ازدوج مجدد نموده از سوی دادگاه تبرئه شده است. استدلال دادگاه فقدان تقصير بوده است. با وجود اين، امروزه گرايشي به سمت تحميل مسئوليت های بدون تقصير در قوانين ديده مي شود، به ويژه در مواردي كه اثبات تقصير و تشخيص مقصر مواجه با اشكال است. بعنوان مثال در موارد وجود اشياء خارجي در مواد خوراكي، مدير كارخانه در معرض تعقيب و مجازات قرار مي گيرد، بي آنكه احراز سوءنيت او ضروری باشد تنها دفاع اينگونه متهمان، اثبات عدم وقوع موضوع اتهام است! حمايت از سلامت و بهداشت عمومی مستلزم چنين امريست. نظير اين امر در خصوص تخلف از مقررات مربوط به تخلف از مقررات مالياتی و اقتصادی، قطع درختان مورد حمايت، عبور از راهروهای فاقد پست گمرك در فرودگاه ها با وجود در اختيار داشتن كالاهای مشمول مقررات گمركي از جمله جرائمي هستند كه تحقق آنها نيازمند اثبات عنصر تقصير نيست.(27) به طور كلی قانونگذار می تواند جرائم مادی صرف و مسئوليت های مطلق بيافريند، اما اين آفرينش نياز به بيان روشن و خالی از ابهام دارد لرد ريد در اين باره چنين مي گويد:
(نخستين وظيفه مامطالعه عبارات قانون است. چنانچه عبارات مزوب در خلق مسئوليت مطلق و جرم مادي از صراحت كافي برخوردار بودند، به پايان كار رسيده ايم. اما اينگونه موارد بسيار نادرند گاهي عبارات قانون بر لزوم سوءنيت براي تحقق جرم تاكيد مي كنند اينگونه موارد برعكس فراوان هستند در بسياری از موارد هيچكدام از دو صورت مذكور مطرح نيستند و هيچ بيان روشني درباره لزوم يا عدم لزوم سوءنيت در دست نيست. در چنين مواردي قرنهاست كه فرض بر اين است كه قانونگذار متهمان فاقد تقصير را مجرم نمي داند اين بدان معني است كه سكوت قانون در خصوص سوءنيت بر لزوم آن حمل مي شود فرض بر اين است كه بدون قصد ارتكاب، جرمي به وقوع نپيوسته است.) (28)

3- پيش فرض عدم حذف حقوق ثابت افراد
بدون بيان روشن قانونگذار نمي توان قانون را به گونه اي تفسير كرد كه نتيجه آن تضييع آن خقوق ثابت افراد باشد، حقوقي كه پيش از تصويب قانون مورد تفسير از آن برخوردار بوده اند اين پيش فرض پيوستگي تامي با اصل عدم عطف قانون به گذشته دارد قانوني كه به مقامات محلي اجازه تخريب اماكن غير بهداشتي را داده به نحوي تفسير شده است كه اجراي آن توام با حمايت از ساختمان ها و املاك مجاور باشد نمي توان به بهانه اجراي قانون، حقوق ثابت افراد را مورد تعرض قرار داد حتي در مواردي كه قانون تضييع حقوق مصادره اموال متعلق به افراد را تجويز نموده است، دادگاه از تفسير موسع و توسعه قلمرو چنين قانوني خودداری مي كند و با وجود ترديد اساسا” از اجرای آن پرهيز می نمايد اين قانون راجع به ضررو زيان های ناشی از جنگ مصوب 1965 از جمله قوانيني است كه فرض مورد بحث را ناديده گرفته است. به موجب اين قانون ، دولت در قبال خسارات ناشي از جنگ مسئوليتی ندارد، حتي اگر خسارات مزبور ناشي از اقدامات نيروهای خودی باشد(29)

4- پيش فرض عدم حذف صلاحيت دادگاه
اشخاص از حق حذف صلاحيت دادگاه محروم هستند در مواردی كه قانونگذار چنين اجازه ای به آنها مي دهد، اجازه مزبور بايد از چنان روشني و صراحتي برخوردار باشد كه دادگاه به طور دقيق از وظيفه و صلاحيت خود آگاه باشد در عمل دادگاه ها در پذيرش و اعمال چنين محدوديت هائي تعلل می كنند آنها ترجيح مي دهند موضوعاتي را كه قانون از صلاحيتشان خارج نموده حتي الامكان با موضوعات داخل در صلاحيت خود يكي بدانند حتي اگر موضوعي ازجهتي داخل در صلاحيت آنها نباشد، تلاش مي كنند از جهتي ديگر آن را در صلاحيت خود بدانند در مواردي كه به موجب قانون ارجاع پاره اي از دعاوي مالي را به داوري لازم دانسته به اعتقاد قضات تشخيص اينكه كدام دعوي و كدام نوع از اموال مشمول قانون مزبور است با دادگاه است.(30) به هرحال پيش فرض مورد بحث در يكي از دعاوي معروف اينگونه منعكس شده است:
(به عنوان يك قاعده كلي بايد دانست كه حذف صلاحيت دادگاه در تشخيص حقوق اصاب دعوي بدون تصريح قانون ممكن نيست. اين يك فرض كلي است و عدول از آن جايز نيست.) (31)
يكي از موارد اعمال اين پيش فرض آن است كه قوانين ومقرراتي كه تصميمات دادگاه های تالی و نهادهای اداری را نهائی می دانند نبايد به صورتی تفسير شوند كه حق تجديدنظر و بازنگری دادگاه عالی ناديده گرفته شود:
(هنگامی كه دادگاه تالي مرتكب يك اشتباه مسلم مي شود، دادگاه عالی از حق مداخله و تصحيح حكم برخوردار است. وجود لفظ نهائی در متن قانون مانع از اعمال اين حق نيست. تصميم دادگاه ممكن است نسبت به مسايل موضوعی نهائی باشد، اما نسبت به امور حكمی اينگونه نيست.(32)

5- پيش فرض عدم ايجاد تعهد برای دولت
يكي از يادگارهای پيشين حقوقي اين است كه ايحاد تعهد برای دولت بدون تصريح قانون ممكن نيست. بنابراين با استناد به مفهوم و دلالت ضمنی قانون نمي توان قائل به چنين تعهد و التزامي شد اين فرض به شخص رئيس حكومت و عوامل و خدمتگزاران او نيز سرايت كرده است. دولت و ادارات تابعه آن ملزم به رعايت پاره ای از محدوديتهای مربوط به روابط ميان مالك و مستاجر نيستند قانون تعقيب دولت مصوب 1974 اين وضعيت را تا اندازه ای دگرگون كرده است. قانون مزبور دولت را همانند ساير اشخاص ملزم به جبران ضرر و زیان های مالي مي داند قوانيني كه به تدوين قواعد كامن لا پرداخته اند به صراحت تمام برای دولت ايجاد تعهد كرده اند قانون راجع به مسئوليت ناشی از تصرفات غير قانونی مصوب 1957 اينگونه است. امروزه قانونگذاران مترقی تمايل زيادی به حذف امتيازات و مصونيت های دولت از خود نشان می دهند(33).

6- پيش فرض عدم سوءاستفاده از اختيارات
هنگامی كه قانون اختيار انجام كار يا صلاحيت مداخله در امری را به كسي اعطا مي كند، اعمال اختيارات با صلاحيتهای مزبور مشروط به حسن نيت و رعايت بي طرفي است. ذكر چند مثال براي توضيح اين مطلب ضروري است. ترديد در انصاف و عدالت داور موجب انتفای صلاحيت داوری است، صلاحيتي كه قانون به او اعطا كرده است. حتي پيش از تصويب قوانين مربوط به اين امر، رويه قضائی، داوری را كه نسبت به يكي از طرفين تعهدي داشت، به استناد احتمال تاثير تعهد مزبور در داور، فاقد صلاحيت مي دانست. به منظور پيشگيری از ورشكستگی، قانون انعقاد قرارداد ارفاقي را با موافقت اكثريت بستانكاران پيش بيني كرده است، با اين حال دادگاه قرارداد مزبور را در صورتي معتبر مي داند كه مبتني بر صداقت بوده و صدمه ای به حقوق ديگر بستانكاران وارد ننمايد(34)

7- پيش فرض عدم تجاوز به قانون اساسي يا نقض مقررات بين المللي قضات انگليسي نيز همچون همكاران خود در نظام رومي – ژرمني از حق بازرسي قوانين عادي و ابطال آنها به استناد مغايرت با اصول قانون اساسي محروم هستند، اما از آنجا كه آگاهي و پايبندي پارلمان به اصول قانون اساسي و حقوق و آزادي هاي شناخته شده در آن هميشه مفروض است، در مقام تفسير قوانين و مقررات عادي بدون بيان روشن قانون نمي توان به گونه اي عمل كرد كه نتيجه آن تجاوز به قانون اساسي باشد.
همين طور وفاداری دولت به مفاد مقررات بين المللي يك فرض منطقي است. هنگامی كه دولت در انعقاد يك قرارداد خارجي مشاركت مي نمايد يا با الحاق به يك عهدنامه بين المللي خود را ملزم به رعايت مفاد آن مي كند، منطقا” بايد انتظار داشت كه مفاد مقررات اينگونه عهدنامه ها و قراردادها را محترم بشمارد و تصميمات قانوني و اجرائي خود را با تعهدات خارجي خود هماهنگ سازد در چنين شرايطي نمي توان قوانين ومقررات داخلي را به گونه اي تفسير كرد كه نتيجه آن نقض مقررات بين المللي و ناديده گرفتن تعهدات خارجي دولت باشد رويه قضائي كشور انگلستان براي اين پيش فرض اهميت بسيار قائل است.

ح – ابزارهای تفسير قانون
ابرازهاي تفسير قانون به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم مي شوند ابزارهاي داخلي آنهائي هستند كه در صورت ظاهر قانون موجودند، از قبيل مقدمه، سرفصل، نشانه ها و يادداشتهاي جانبي. بر عكس ابزارهاي خارجي آنهائي هستند كه خارج از متن قانون وجود دارند، نظير لغت نامه ها، گزارشهای كميسيون، مذاكرات پيش از تصويب، قوانين ديگر و غيره، ابزارهای مورد بحث از ارزش برابر برخوردار نيستند و در تفسير قانون به صورت يكسان به كار نمي روند.

1- ابزارهای داخلی
در صورت ظاهر قانون، در كنار متن اصلي آن نوشته ها و نشانه های ديگری موجود است. هر كدام از اين نوشته ها و نشانه ها به عنوان يك ابزار داخلی در تفسير قانون بكار گرفته می شوند در گذشته آنچه جزء متن اصلي قانون تلقي نمی شده نظير سرفصل ها و نشانه ها در تفسير قانون نيز مورد توجه واقع نمی شده است. اما امروزه گرايش های جديد در خصوص لزوم مداخله اين ابزارها در تفسير قانون و رفع ابهام از آن به چشم مي خورد در دعوای دادستاني كل عليه شيلدكمپ در سال 1971 لرد ريد چنين گفته است:
(يك واقعيت انكار ناپذير آن است كه قانون آنگونه كه تصويب شده و به چاپ رسيده ماحصل كل جريان قانونگذاری و تلاش های مربوط به آن است. بنابراين هرچه در هيات ظاهر قانون يافت شودا رزشمند است. قانونگذار همان اندازه در انتخاب و تركيب و تنظيم الفاظ و عبارات قانون از خود دقت نظر و نكته سنجي نشان مي دهد كه در گزينش عناوين و سرفصل هاي آن. در چنين شرايطي نمي توان گفت تنها الفاظ قانون بازگوكننده قصد قانونگذارند و ابزارهاي ديگر سهمي در اين زمينه ندارند، در مواردی كه ابهام قانون موجب القاي معاني گوناگون است، نمی توان همه آن معانی گوناگون را به حساب قانوگذار گذاشت. نشانه ها در تفسير قانون موثرند.
سرفصل های قانون تعيين كننده قلمرو مواردی هستند كه تحت آنها واقع شده اند.
يادداشت های جانی ضعيف ترين راهنما هستند و جز معرفی موضوعی كه قانون در صدد جاره جوئي آن است نقش ديگري به عهده ندارند) (35)
تشخيص و تفكيك قسمت های مخلتف قانون و معرفی نقش هر كدام از آنها در تفسير قانون ضروری است.

الف – عنوان اجمالي
عنوان اجمالي، عنوان اصلی قانون است، مانند(قانون رسيدگي جزائی)0 عنوان اجمالی به لحاظ نظری مي بايست از ابزاريهای تفسير قانون به شمار آيد، اما در عمل گزارشي از كاربرد آنها در دست نيست. واقعيت آن است كه اينگونه عناوين با مفاد قانون پيوستگي چنداني ندارند و محتوای آن را به درستي معرفی نمي نمايند در انتخاب آنها ايجاز و اختصار بيشتر از روشني و رسائي مورد توجه است. قانون دادرسي جزائي مصوب 1865 به رغم عنوان آن، در مورد دادرسي های مدني هم به كار مي رود(36)

ب – عنوان تفصيلي
عنوان تفصيلي با عبارت ( قانوني به منظور000) شروع مي شود و با توصيف اهداف قانون يا معرفي موضوع آن خاتمه پيدا مي كند گرچه در ذكر عناوين تفصيلی رعايت سنت های پيشين بيش از جنبه سودمندی آن ها مورد توجه است و ايجاز و اختصار آنها موجب كاهش اطلاعات مربوط به اهداف قانون مي شود، با اين حال نقش اينگونه عناوين در تفسير قانون، به ويژه در معرفي موضوع و تعيين قلمرو آن، انكارناپذير است. عنوان تفصيلي پيوند بيشتری با مفاد قانون دارد و اساسا” همين عنوان است كه باب بحث و بررسی اصل قانون را به روی اعضای پارلمان می گشايد عنوان تفصيلی تا قرن نوزدهم جزء متن مصوب قانون به شمار نمي آمده است و به همين خاطر از عداد ابزارهای تفسير محسوب نمي شده است. امروزه وضع به گونه ديگری است. يكي از دادرسان در سال 1889 در اين باره چنين گفته است:
(من عنوان قانون را مطالعه می كنم، زيرا اكنون چندين سال است كه عنوان قانون جزئی از اجزای آن محسوب مي شود در گذشته چنين نبوده است، نوشته های كهن ما را از اين كار باز می دارند) (37)
با وجود اين، نقش عنوان تفصيلی در تفسير قانون بسيار ناچيز است. ذكر چند مثال به توضيح اين مطلب كمك مي كند با وجود اينكه عنوان يك قانون به پيشگيری از حيله و تقلب اشاره داشته، رويه قضائی برخی از جرائم غيرعمدی را مشمول قانون مزبور دانسته است. در يك مورد ديگر عنوان قانون به هدف قانونگذار در گسترش اختيارات امين اشاره كره، اما متن قانون در مقايسه با قوانين سابق متضمن محدوديت هائی در اين زمينه بوده است. رويه قضائي با استناد به عنوان تفصيلی محدوديتهای مندرج در متن آن را ناديده گرفته است.(38)

ج – مقدمه قانون
مقدمه قانون مطالبي است كه مقدم بر متن اصلي و تصويب شده آن آورده مي شود و درباره ضرورت، اهداف و ويژگي های قانون بحث مي كند در گذشته مقدمه قانون در شرح و تفسير آن نقش به سرائي به عهده داشته است. بسياری از قوانين مهم داراي ديباچه هاي مفصل و آموزنده بوده اند شايد بتوان گفت مقدمه قانون مربوط به بنياد های خيريه مصوب 1601، كه امروزه هم معيار تمير و تشخيص اين گونه بنياده از غير آنهاست، معروف ترين و مهم ترين مقدمه هاست. مقدمه قانون البا” با عبارت (از آنجا كه 0000) آغاز مي شود امروزه قوانين كه دارای مقدمه باشند بسيار نادرند همين مقدمه هاي نادر هم به اندازه اي مجمل و مختصرند كه نمي توان در تفسير قانون كمك موثري از آنها گرفت. قضاوت از اينكه مفهوم بخش هاي قانون را با مراجعه به مقدمه آن بازنگري نمايند پرهيز مي كنند با وجود اطلاق و عموم مقدمه قانون راجع به منع تخصيص اماكن به قماربازي و گروبندي، رويه قضائي اماكن روباز و فضاهاي آزاد را از شمول قانون مزبور خارج دانسته است.(39) به اعتقاد بعضي اهميت نقش ديباچه ها در تفسير قانون رو به زوال است. سرايت ابهام و اجمال مقدمه به متن قانون مورداختلاف است. به نظر لرد هالسبوري : (اگر در متن قانون ابهام و اجمالي نباشد، هيچ مقدمه مبهم و مجملي نمي توان آن را دچار ابهام نمايد يا قلمرو آن را محدود سازد) در مقابل، بعضي ديگر بر اين اعتقادند كه اگر مقدمه قانون همچون عنوان تفصيلي جزو مصوبه قانوني به حساب آيد، در صورت تعارض آن با متن اصلي قانون نمي تون گفت كه قانون خالي از ابهام و اجمال است، اما رويه قضائي توجهي به اين گونه اظهار نظرها ندارد(40).

د- سرفصلها
يك يا چند بخش از قانون ممكن است زير يك سرفصل واقع شوند سر فصل ها جزء ماهيت قانون نيستند، به همن خاطر گاه حذف آنها پيشنهاد شده است. با وجود اين در تفسير قانون، هرچند به ندرت، از آنها استمداد می شود رويه قضائي در گرايشي جديد، نقش معادل مقدمه قانون برای سرفصلها قايل شده است در دعوای دادستاني كل عليه شيلدكمپ، كه ذكر آن گذشت، لرد اوپ جان، برخلاف ديگر لردها، با ابراز تمايل نسبت به اعطای نقش شايسته تر به سر فصلها چنين گفته است:
(به اعتقاد من كاستن از اهميت آنها در رفع ابهام و حل مشكلات قانون كار نادرستي است. دادگاه به هنگام تفسير قانون و فهم دربست آن ناگزير بايد سرفصلها را به دقت مطالعه نمايد اين كار در درك درست مقصود قانونگذار بسيار سودمند است.) (41)
چنانكه پيداست برخوردهای متعارضي با تاثير سرفصل ها در تفسير قانون شده است. بعضي توانائي آن را در رفع ابهام از قانون انكار مي كنند و بعضي در تشخيص قلمرو قانون آنها را موثر مي دانند در يك مورد به خصوص، به رغم اينكه سرفصل يكي از بخشهاي قانون پژوهنش خواهي بوه، رويه قضائي اختيارات مندرج در آن بخش را مربوط به تمامي مراحل رسيدگي دانسته است.(42)0

ح – يادداشت های جانبی
حاشيه نويسی های تدوين كنندگان قانون كه بيشتر به منظور تسهيل بازيابي منابع قانون صورت مي گيرند جزء ماهيت متن مصوبه به شمار نمي آيند به بعضي از اين حواشي اساسا” ارتباطي بامتن و مفاد قانون ندارند به همين سبب به عنوان يك قاعده سنتي حواشي قانون، حتي در موارد وجود ابهام، از ابزارهای تفسير قانون تلقي نمي شوند با وجود اين مواردی مي توان يافت كه دادگاه به اينگونه يادداشتها استناد كرده است. لرداوپ جان در اين باره مي گويد:
(گرچه يادداشتهای جانبي قانون در تشخيص معناي آن نقشي ندارد، اما مي توان به منظور درك هدف كلي قانون از آنها ياري گرفت.)
از توجه به گفتگوهاي اعضاي مجلس اعيان در دعواي دادستاني كل عليه شيلدكمپ مي توان به اين نتيجه رسيد كه دادگاه مي تواند در تفسير قانون و تشخيص معني و قلمرو آن، به ويژه به هنگام روياروئي با يك متن مبهم، از يادداشتهاي جانبي استفاده نمايد، گرچه ارزش و ميزان استفاده از آنها بسيار ناچيز است و اينگونه نوشته ها را نمي توان جايگزين معاني صريح و مفاهيم روشن قانون نمود(43)

و- نشانه گذاری
تا سال 1850 مصوبات پارلمان نشانه گذاري نمي شدند بعد از آن هم اين امر به تنظيم كنندگان عبارات قانون واگذار شده است و خود تصويب كنندگان به بررسي آن نمي پردازند به همين خاطر پيشنهادهائي در خصوص عدم احتساب نشانه ها به عنوان جزئي از اجزاي مصوبه و عدم تاثير آنها در تفسير قانون ارائه شده است. با وجود اين، به دنبال اظهارات لردريد در دعوای دادستاني عليه شيلدكمپ، مجلس اعيان دخالت نشانه ها را در تفسير قانون ضروری تلقي كرده است.(44)

ض – بخش های تفسيری قانون
وجود بخش های تفسير در متن قانون يك تكنيك جديد است. قانون راجع به اموال مصوب 1925 داراي يك بخش تفسيري و توصيفي مفصل است و بسياری از الفاظ و اصطلاحات مندرج در قانون را تفسير كرده است. گرچه بخش تفسيري نيز همانند ساير بخشها از اجزاي جدائی ناپذير قانون به شمار مي آيد، با اين حال تفسير هر لفظ از الفاظ قانون بيشتر با تكيه بر بخش مربوط به آن به عمل مي آيد تا بخش تفسيري 0 در صورت تعارض نيز بخشي كه لفظ موضوع تفسير در آن مندرج است بر بخش تفسيري برتري دارد

2- ابزارهای خارجي
منظور از ابزارهاي خارجي وسايلي است كه بي آنكه در متن قانون موجود باشند رد تفسير آن موثرند، نظير لغت نامه ها، گزارشهای كميسيون، مذاكرات پارلمان و غيره. از آنجا كه وظيفه دادگاه در تفسير قانون كشف مراد مقنن است، ممكن است گفته شود در تفسير قانون توجه به مذاكرات به عمل آمده در پارلمان ضروري است. اين مطلب گرچه به لحاظ نظری صحيح است، اما در عمل عكس آن صادق است. مفاد مذاكرات پارلمان همچون يادداشت های غير رسمی پيرامون قانون به صورت جلدی كنار گذاشته مي شوند در سال 1902 لرد هالسبوری از اظهارنظر درباره مفهوم قانونی كه خود در تصويب آن دخالت داشت خودداری نمود اين طرز فكر خشك و غير قابل انعطاف كه به شدت در معرض انتقاد است احتمالا” در قرن هجدهم وارد كامن لا شده است. شايد بتوان گفت خودداری مجلس اعيان ازتوجه به ابزارهای خارجي تفسر قانون در دعواي شركت الرمن عليه موزای روشن ترين مثال برای اين ديدگاه است. در مورد معاهداتی كه به چند زبان تدوين مي شوند، مراجعه به متن خارجی، همچون مراجعه به متني كه به زبان رسمی داخلی نوشته شده، با هيچ اشكالی روبرو نيست، هر چند مجلس اعيان چنين مراجعه ای را تنها در موارد وجود ابهام در متن انگليسي جايز دانسته است. به هنگام تفسير قوانينی كه در راستای تكميل و اجرای معاهدات و قراردادهای خارجي به تصويب مي رسند، اينكه پارلمان در صدد ايفاي تعهدات بين المللي خود بوده يك فرض ترديدناپذير است. بيشتر كشورهاي اروپاي بري در اين زمينه سوابق پارملاني و سياسي قوانين مزبور را مورد توجه قرار مي دهند اما از نظر رويه قضائي رايج در دادگاه های انگلستان سوابق مزبور كه به seriotaraperP xuavarT معروف است يك ابزار خارجي فاقد ارزش است و در كشف منظور قانونگذار كمك موثري به شمار نمي آيد تنها در يك مورد مجلس اعيان در تفسير تعهداتی خارجی كه در قوانين داخلي بازتاب يافته اند استفاده از ابراز مزبور را تحت شرايطي تجويز نموده است، هرچند بر سر اينكه شرايط مزبور كدام هستند هيچ توافق و وحدت نظری حاصل نشده است.(45) با وجود اين قاعده كلی كه ابزارهای خارجی در تفسير قانون فاقد اعتبارند، در تاثير وسايل زير نمی توان ترديد كرد.

الف – لغت نامه های عمومي
كلماتی كه در تنظيم عبارات قانون به كار مي روند بنا به يك فرض كلي بر معاني طبيعي و معمول خود حمل مي شوند بنابراين، جز در مواردی كه كلمات مزبور دارای معاني خاص حقوقی هستند، مراجعه به فرهنگ های عمومی توصيه شده است. رويه قضائي در سال 1939 برای تشخيص معنای پارك به فرهنگ آكسفورد مراجعه كرده است. با اين حال فرهنگ ها تنها بخشي از معاني يك لغت را ذكر مي كنند گاهی ممكن است هيچكدام از معانی مندرج در آنها مورد نظر قانونگذار نباشد به همين خاطر دادگاه استيناف در سال 1967 از پذيرش تعريفي كه فرهنگ آكسفورد از كمله كولي كرده بود سرباز زده است. همچنين در سال 1968 هيچكدام از تعاريف مندرج در لغت نامه ها درباره پاساژ از سوي رويه قضاييه پذيرفته نشد كلمات و اصطلاحات خاص حقوقی كه به اصطلاحات فنی معروف هستند لزوماً بر آنچه مورد نظر مردمان عادی است حمل نمی شوند سرانجام در تفسير عهده نامه هائی كه به زبان خارجي نوشته شده اند مراجعه به فرهنگ ها، متون و مقالات خارجی حق مسلم دادگاه محسوب می شود(46).

ب – گزارش كميسيون ها
چنانكه گذشت گزارش كار پارلمان از آنجا كه تنها بيانگر نظرهای شخصی اعضای آن است در تفسير قانون مورد توجه نيست. اين خود قانون است که بيان كننده قواعد و الزامات حقوقي است، نه نقطه نظرهای دولت و اعضای پارلمان پيرامون آن در مقابل گزارش كميسيون های تهيه و تنظيم و اصلاح قوانين از ابزارهای تفسيری قانون و شناخت اهداف قانونگذار به شمار مي آيند با اين حال، تفسير قانون به استناد توصيه های پيش از تصويب كميسيون های مزبور جايز نيست. در سال 1965 دادگاه استيناف اظهار داشت كه عبارت (صدمات ناشي از سهل انگاري و تخلف از وظايف) آن اندازه كلی است كه صدمات و تجاوزات مالی را هم در بر مي گيرد اين در حالي بود كه كميسيون مربوط به اصلاح قوانين در سال 1956 توصيه كره بود كه اينگونه صدمات از شمول الفاظ و عبارات مزبور خارج باشند(47)

ج – قوانين ديگر
گاهی ابهام موجود در يك قانون را به كمك قوانين ديگر می توان زدود، بدين ترتيب كه مفهوم عبارت مبهم يك قانون به كمك الفاظ و عبارات خالي از ابهام قانوني ديگر بازيابی شود اين عمل را مي توان تفسير قانون به قانون ناميد شرط اساسي چنين تفسيری وحدت موضوعي دو قانون است. در دعوای دولت عليه ويتلي در سال 1979 سئوالی كه دادگاه استيناف بايد به آن پاسخ مي داد اين بود كه آيا لوله فلزي پر از كرالت سديم آميخته با شكر از مصاديق اشياء انفجاري موضوع بخش چهار قانون 1883 مي شود يا خير. متهم در دفاع از خود گفته بود كه مواد مزبور تنها به منظور يك آتش بازی ساده و معمول تهيه و تركيب شده اند و به هيچ وجه خاصيت انفجاری مخاطره آميز ندارد دادگاه هيات منصفه را توجه داده بود كه با عنايت به بخش سه قانون راجع به مواد منفجره مصوب 1875 دفاع متهم غير قابل پذيرش است، چرا كه قانون اخير مواد مورد استفاده او را در بر مي گيرد تصميم دادگاه درست تلقی شد، خصوصا” با توجه به عنون تفصيلی قانون 1883، (قانون اصلاح قوانين مربوط به مواد منفجره)، قانون مزبور بيشتر در صدد اصلاح قانون 1875 بوده است. موضوع هر دو قانون نيز يكی بود نتيجه اين تصميم اين است كه برای تشخيص موضوع و مصداق اشياء انفجاری مذكور در بخش چهار قانون 1883 بايد به بخش سه قانون 1875 مراجعه نمود(48)

د- سوابق قضايي
تاثير سوابق قضائي در تفسير قانون به وسيله لرد اوپ جان اينگونه بيان شده است:
(پر واضح است كه تفسيرهاي قضائي سابق هيچگاه نمي توانند جايگزين تفسير مستقل دادگاه بشوند دادرسان دادگاه بايد از اين اشتباه كه مفهوم قانون و مراد قانونگذار را در تفسيرهای سابق و نه در خود قانون باز يابند به شدت پرهيز كنند درست است كه تصمیمات برخی از دادگاه های عالی در موارد مشابه برای دادگاه های پايين تر لازم الاتباع است. اما فراتر از اين آراء و اظهارنظرهای قضائی دادرسان چيزی بيشتر از يك راهنمای گاه سودمند به شمار نمی آيد و اعتباری بيش از اين ندارد تصميم يك دادگاه به هيچ وجه دادگاه های ديگر را از انجام وظيفه تفسير قانون معاف نمي نمايد) (49)
در نظام حقوقي كشور انگلستان آرای مجلس اعيان، دادگاه عالي عدالت و دادگاه استيناف برای دادگاه های پايين تر لازم الاتباع است. در امور جزائی رعايت تصميمات دادگاه استيناف برای خود آن دادگاه نيز ضروری است.(50) بر اين اساس، تفسيرهای قضائی مراجع مزبور برای مراجع قضائی پايين تر در حكم قانون است. پپرامون اين مطلب به ظاهر ساده سئوالات مهمي مطرح است. از جمله اينكه آيا سوابق قضائي مربوط به يك قانون در تفسير قوانين و موضوعات مشابه لازم الاتباع است يا خير. به لحاظ نظري پاسخي به اين سئوال داده نشده، اما در عمل رويه قضائي تفسير يك قانون را درباره قوانين مشابه به كار برده است. به عنوان مثال تعليل قضائي جرم كالسكه سواری در حال مستي مبني بر (پيشگيری از استفاده مخاطره آميز از وسائط نقليه) در خصوص دوچرخه سواری در حال مستي نيز به كار رفته است. به اعتقاد دادگاه تعليل مزبور ميان كالسكه و دوچرخه تفاوتي باقي نمي گذارد(51) همچنين قاعده تقسيم منصفانه خسارات كه در سال 1666 به دنبال آتش سوزي برزگ لندن پي ريزي شده در تفسير قانون راجع به ضرر و زيانهاي ناشي از جنگ نيز به كار رفته است.(52) سئوال ديگر اين است كه آيا سوابق قضائي قوانين منسوخه بازهم لازم الاتباع هستند ياخير. به اعتقاد بعضي از حقوقدانان انگليسي در اين مورد، حتي اگر قانون جديد تلفيقي از قوانين منسوخه سابق باشد، باز هم نمي توان دادگاه را به رعايت تفسيرهاي قضائي سالبق ملزم نمود بهترين راه حل در اين باره تفسير مستقل قانون جديد است. با اين حال در موارد وجود يك ابهام واقعي و يك شكل اساسي مي توان به قوانين منسوخه سابق و تفسيرهای قضائي آنها مراجعه نمود مجلس اعيان در تشخيص مفهوم اصطلاح كشتي شكستيگي مندرج در قانون كشتي هاي تجاري 1925 از تفسير قضائي اين اصطلاح كه پيشتر در قانون 1894 نيز وجود داشته استفاده كرده است. همچنين به اعتقاد بعضی، از آنجا كه ميان تعريف سلاح گرم موضوع بخش 57 قانون 1920 با تعريف آن در قوانين منسوخه سابق تفاوتی نيست، كليه سوابق و تفسيرهای قضائي قوانين پيشين در خصوص قانون اخير نيز قابل استناد است. با وجود مراجعه به اين گونه سوابق امری ارشاديست، نه حكمي الزامي. به ويژه نبايد تصور كرد كه تصويب دوباره يك قانون از طريق ادغام قوانين يه منزله اعطای قدرت ویالزام قانوني به سوابق قضائي مربوط به آن است.(53)

پايان سخن
قوانين انگليسي به شيوه رايج در نظام رومی – ژرمني تنظيم نمي شوند در كشور انگلستان تدوين كنندگان قانون تلاش مي كنند همه چيز را پيش بيني كنند و به تمام موقعيت محتمل پاسخ دهند كوتاه گوئي و قاعه پردازي كار آنان نيست. وجود بخشهای تفسيری در قوانين و تصويب قانون خاصي به نام قانون تفسيري در سال 1978 گواه اين مدعاست. همين ويژگي سبب شده است كه شيوه تفسير قانون در اين كشور با آنچه در كشورهاي اروپاي قاره اي مرسوم است متفاوت باشد دادرسان انگليسي بيشتر به شيوه لفظي و به صورت شرح متن به تفير قانون مي پردازند از نظر آنان متن قانون خود بايد پاسخگوی وقايعی باشد بنابراين الفاظ و عبارات قانون را بايد بر معاني معمول و مفاهيم متعارف حمل نمود قصد قانونگذار و روح قانون كمتر مورد توجه است. پر كردن خلاءهای قانون و جبران نقص و سكوت های آن كار دادگاه نيست ، چرا كه اين كار، نشستن قاضی در جاي قانونگذار و غصب آشكار صلاحيت قانونگذاری و بازنويسی قانون به دست قاضی قلمداد مي شود دادرسان اين كشور چنين اختياری برای خود قايل نيستند(53).
انتقادهای تندی از اين شيوه تفسير به عمل آمده و از آن به عنوان نوعی لفظ گرائي افراطي ياد شده است. بعضي از اعضاي مجلس اعيان رويه قضائي را به ترك اين شيوه وروي آوردن به تفسير منطقي و هدفگرای قانون دعوت كرده اند تلاشها و توصيه های لرددنينگ در اين باره درخور توجه است. به اعتقاد او غايت مطلوب تفسير قانون كشف مواد مقنن است، تجزيه و تحليل های ادبي نخستين گام های اين راه است، نه آخرين آنها. از نگاه او دوران تفسير لفظي به سرآمده، لذا اميدوار استكه شيوه رايج در نظام رومی – ژرمني به انگلستان نیز سرايت كند موضوع لرددنينگ از سوی دكترين حقوقي به گستردگي هر چه تمامتر تقويت شده است. با اين حال تصويه های او چندان كارساز نبوده و حمايت قضائي چنداني به دنبال نداشته است. به همين خاطر بايد گفت كه رويكر ادبي تفسير قانون همچنان بر رويه قضائي سايه افكنده است. رويكرد منطقي و هدفگراي تفسير به صورت استثناء تنها در موارد ضرورت پرهيز از نتايج نامعقول و ناخوشايند تفسير لفظی، شرح و تفسير عهدنامه ها و كنوانسيونهاي بيالمللي و آن دسته از قوانين داخلي كه زمينه ساز اجراي آنها هستند به كار گرفته مي شود
درخصوص قواعد پيش فرصتهاي تفسير چند نكته در خور توجه وجود دارد نخست اينكه قواعد و پيش فرضهاي مزبور ساخته و پرداخته رويه قضائي هستند، پارلمان در ايجاد و اصلاح آنها سهمي نداشته است. توصيه كميسيون حقوق مبني بر مداخله پارلمان و تصويب يك متن قانوني در اين باره مورد توجه واقع نشده است. دوم اينكه پيروي از اين گونه قواعد و پيش فرضها الزامي نيست، به ويژه بايد گفت كه موارد اعمال آنها به درستي روشن نيست. به همين خاطر از پيش نمي توان گفت كه در چه دعوائي چه قاعده يا پيش فرضي حاكم است. گاه خود دادگاه نيز از قاعده اي كه در تفسير قانون به كار برده آگاه نيست. سرانجام اينكه در موارد تعارض ميان دو قاعده يا دو پيش فرض راه حل مشخصي در دست نيست. معلوم نيست دادگاه در اين گونه موارد چه راهي در پيش مي گيرد و چگونه از بن بست تعارض خارج مي شود اين گونه ملاحظات باعث شده كه اطلاق عنوان قاعده بر اين گونه ضوابط و ملاكها موردترديد واقع شود(55) با وجود اين، رعايت پاره ای از اين قواعد و پيش فرضها به هنگام تفسير قانون كمك موثری به ثبات و انسجام نظام حقوقي و حفظ موقعيت حقوقي افراد و حمايت از آزادي های آنان خواهد بود قاعده تفسير محدود قوانين جزائي و پيش فرضهائي نظير عدم ايجاد دگرگوني در ساختار نظام حقوقي، عدم مداخله در حقوق ثابت افراد و فقدان مسئوليت جزائي مطلق اين گونه اند.
ابزارهای تفسير قانون نيز چندان محل وفاق نيستند اگر هدف از تفسير قانون احراز قصد قانونگذار بود، به لحاظ منطقي نمي بايست بر سر ابزارها و راه های رسيدن به اين هدف نزاعی درگيرد. اما طبیعت تفسير لفظی و شيوه شرح متن قانون ، كه خود را بر ذهن و زبان دادرسان انگليسي تحميل نموده، سبب شده است كه صلاحيت پاره اي از اين ابزارها مورد ترديد و حتي انكار واقع شود
در سال 1969 كميسيون حقوق خواستار اصلاح شيوه ها، قواعد و ابزارهاي تفسير قانون شده و پيشنهادهائي در اين زمينه ارائه كرده است. در اين پيشنهادها گرايش آشکاری به تفسير منطقي و هدفگراي قانون و صلاحيت برخي از ابزارها به چشم مي خورد(56) كميسيون مزبور پيشنهاد نموده است اصلاحات مورد نظر آن صورت يك مصوبه قانوني به خود بگيرد دكترين حقوقي نيز در همين زمينه پيشنهاد نموده كه مسائلي همچون عدالت طبيعي ، اصول حقوق بشر و قواعد عام حقوقي، به ويژه به هنگام تفسير قوانين و مقررات جزائي، مورد توجه واقع شوند با اين حال چنانكه گذشت، اينگونه توصيه ها در عمل كمتر مورد استقبال واقع شده اند.

جليل اميدی

برگرفته از  سایت equity.ir