مقدمه: الف-1- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/185 موضوع شکایت آقای محمدعلی لامع به طرفیت، کارگزینی وزارت دادگستری به خواسته، برقراری حق اولاد طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره 2100 مورخ 19/11/1381 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه فرزند شاکی مطلقه گردیده و فاقد شغل نیز می‎باشد و در حال حاضر تحت تکفل پدر (شاکی) قرار دارد و کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از نظر قانونگذار نوعی مساعدت مالی است که در حق مستخدمین شاغل و یا بازنشسته و وظیفه بگیر مقرر گردیده و از طرفی در ذیل پاراگراف دوم بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه مبحوث عنه را برای اولاد اناث، زمان ازدواج معین نموده که عملاً تحت تکفل شوهر قرار می‎گیرد و حال پس از آنکه علقه زوجیت قطع می‎گردد، مجدداً تحت تکفل پدر درآمده و موضوع ازدواج منتفی گردیده و نتیجتاً همان مساعدتی که قانونگذار منظور فرموده بود برقرار می‎گردد از این رو شکایت فوق التوصیف را وارد تشخیص داده و حکم به اثبات شکایت صادر می‎گردد. الف-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/101 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره 2100 مورخ 19/11/1381 شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره 397 مورخ 3/4/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه وفق بند 2 از ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت، حداکثر سن برای دریافت کمک هزینه اولاد و فرزند ذکور 20 سال و در صورت اشتغال به تحصیل تا 25 سال و برای اولاد اناث، زمان ازدواج مقرر شده و حکایت از آن دارد که در مورد فرزندان اناث محدودیت سنی وجود ندارد و ملاک پرداخت، کفالت و سرپرستی پدر است که با ازدواج و انتقال مسئولیت تامین نفقه به شوهـر، حقوق عائله مندی و مستمری قطع می‎گردد، با توجه به مراتب فوق و تاریخ طلاق فرزند شاکی و اعاده

کفالت و سرپرستی پدر، هر چند کمک هزینه اولاد با ازدواج وی قطع شده لکن با توجه به اینکه ازدواج دختر شاکی منتهی به طلاق شده و کفالت و سرپرستی پدر اعاده و شرایط قبل از ازدواج تجدید گردیده و در واقع با بازگشت به تجرد، دختر مستحق حمایت مالی و اجتماعی خواهد بود و قانونگذار نیز تاکید بر آن دارد، بنابراین و با توجه به اعلام نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در موارد مشابه و وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره 260 مورخ 13/7/1382 هیأت عمومی دیوان با رد اعتراض تجدیدنظر خواه، دادنامه بدوی در حدی که مفهم الزام وزارت دادگستری به پرداخت مجدد حق اولاد از تاریخ طلاق فرزند شاکی است (20/1/80) تایید و استوار می‎گردد. ب-1- شعبه بیست و چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1914 موضوع شکایت آقای حسن مؤذنی به طرفیت، دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته، برقراری کمک هزینه اولاد اناث مطلقه به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 10/4/1385 با توجه به رأی شماره 260 مورخ 13/7/1382 هیأت عمومی دیوان، خواسته شاکی را موجه دانسته و حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/454 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه نسبت به دادنامه شماره 1038 مورخ 10/4/1385 شعبه 24 دیوان به شرح دادنامه شماره 665 مورخ 6/6/1385 چنین رأی صادر نموده است، تجدید نظر خواهی وارد است، زیرا اولاً با توجه به قید زمان ازدواج در قسمت اخیر بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ در خصوص پرداخت کمک هزینه اولاد اناث، انقطاع پرداخت آن بعد از پرداخت کمک هزینه ازدواج محرز و عودت آن در صورت مطلقه شدن یا فوت شوهر در حال حاضر فاقد جایگاه قانونی است. ثانیاً مفاد دادنامه شماره 260 مورخ 13/7/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انطباقی بر مانحن فیه ندارد. از این رو دادنامه معترض‎عنه نقض و در ماهیت امر به رد شکایت و خواسته تجدیدنظر خوانده حکم صادر می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در مقام مساعدت به کارمندان عائله مند دولت و کمک به تامین معاش خانواده آنان به شرح ماده9

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به مستخدمان مشمول قانون مزبور را تجویز کرده و در مورد اولاد اناث تادیه آن را تا زمان ازدواج مورد تایید قرار داده است. نظر به اینکه هدف مقنن از قید عبارت (زمان ازدواج) عدم تعلق کمک هزینه اولاد اناث در مدت وجود رابطه علقه زوجیت و داشتن همسر و نتیجتاً برخورداری از نفقه از طریق شوهر است و فرزند اناث پس از مطلقه شدن و یا فوت همسر علی الاصول از نظر مالی تحت حمایت پدر خود قرار می‎گیرد، بنابراین قطع کمک هزینه اولاد اناث به لحاظ ازدواج حتی پس از وقوع طلاق و یا فوت همسر او انطباقی با هدف و حکم مقنن ندارد و دادنامه شماره 2100 مورخ 19/11/1381 شعبه دوم که در مرحله تجدیدنظر تایید شده و متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد