اصل آزادی بیان در حقوق ایران و قرآن کریم با نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی

اصل آزادی بیان در حقوق ایران و قرآن کریم با نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی

چکيده:

حق آزادی بيان يکي از حقوق اساسي و بنيادين بشری به حساب مي آيد. اين حق از زمان خلقت انسان وجود داشته و تا پايان حيات انسان و روز محشر نيز باقي خواهد ماند.
اين واژه (( آزادی بيان)) تنها آزادی سخن راندن را شامل نمي شود بلکه آزادي عقيده و مذهب و دين را نيز در بر مي گيرد و ابعاد متعددي چون حق دسترسي به اطلاعات و تکنولوژی های جديد و حق آزادي مطبوعات و تبليغات تجاری و … را نيز شامل مي گردد.
دولت ها در قبال اين حق يکسری وظائف و تکاليفي دارند که جنبه ي ايجابي دارد.
آزادي بيان در قانون اساسي و اصول متعددی و همچنين در قرآن کريم مورد شناسايي قرار گرفته و در اسناد حقوق بشری نيز در مورد آن مطالب بسيار گسترده ای يافت مي شود.
اين حق در قلمرو اجرا، داراي يکسری محدوديت هايي است که هم قرآن کريم و هم اسناد حقوق بشری به احصا آنها پرداخته اند.
کليد واژهحق، آزادی، آزادی بيان، قرآن کريم، حقوق بشر
فهرست
مقدمه
بخش نخست: کليات.
گفتار نخست: تعاريف و مفاهيم
بند نخست: تعريف حق و آزادی
بند دوم: تعريف حق آزادی بيان
گفتار دوم: تاريخچه حق آزادی بيان
بند نخست:آزادی بيان در اسلام
بند دوم: آزادی بيان در اسناد بين المللي
گفتار سوم: مباني نظری آزادی بيان
بند نخست: ديدگاه غرب در مورد آزادی بيان
بند دوم: ديدگاه اسلام در مورد آزادی بيان
الف): ديدگاه قرآن
ب): ديدگاه فقها
بخش دوم: قلمرو اجراي حق آزادی بيان و حدود آن
گفتار نخست: آزادی بيان در حقوق ايران
بند نخست: آزادی بيان در مورد قانون اساسي
بند دوم: آزادی بيان به عنوان يک حق طبيعي
بند سوم:جنبه های مختلف آزادی بيان در قانون اساسي
گفتار دوم: گستره حق آزادی بيان در ساير حقوق
بند نخست: تجلی آزادی بيان در حقوق مطبوعات
الف): ديدگاه حقوق ايران
ب): ديدگاه حقوق بين الملل بشر
بند دوم: تجلي آزادي بيان در راديو و تلويزيون
الف): ديدگاه حقوق ايران
ب): ديدگاه حقوق بين الملل بشر
گفتار سوم: محدوديت های آزادی بيان
بند نخست: مطابقت با قانون اساسي يا اصل قانوني بودن ِمحدوديت های آزادی بيان
الف): ديدگاه قانون اساسي
ب): ديدگاه حقوق بين الملل بشر
بند دوم: رعايت نظم و اخلاق عمومي
الف): ديدگاه قانون اساسي
ب): ديدگاه حقوق بين الملل بشر
بند سوم: رعايت حقوق و حيثيت ديگران
الف): ديدگاه قانون اساسي
ب): ديدگاه حقوق بين الملل بشر
نتيجه گيری
فهرست منابع
مقدمه:
حق آزادی بيان يکي از اساسي ترين و بنيادی ترين حقوق بشری به حساب مي آيد. اين حق ذاتي انسان است و در حقيقت ((انسان بما هو انسان)) را شامل مي گردد.
اين حق از زمان خلقت انسان بوجود آمده و تا پايان حيات انسان بر روی اين کره خاکي نيز پا برجا خواهد بود.
وظيفه ی دولت ها در اين بين تنها شناسايي اين حق و ايجاد بستر هايي براي تضمين اين حق است، بدين مفهوم که تعهد دولت ها در اين باب، تنها جنبه ی سلبي نداشته، بلکه ايجابي نيز هست.
آنچه در ابتدا بايد مشخص گردد، ذکر يک تعريف ثابت و معين در باب حق و آزادی است از نظر توماس هابز حق به معنای آزادی انجام و يا عدم انجام يک عمل است آزادی نيز دارای دو جنبه منفي و مثبت است:
جنبه ی منفي آن به نبود مانع و امکان بهره برداری از حقوق شخصی اشاره دارد و جنبه ي مثبت آن توانايی انسان در بهره مندی از آنچه عدالت طرح مي کند را مورد نظر قرار مي دهد.
((آزادی بيان را نمي توان از آزادی عقيده و آزادی مذهب و دين تفکيک نمود زيرا فکر و انديشه بدون سخن و بدون ابراز آن ارزشي ندارد.))
دين اسلام به عنوان يک دين الهي، شامل احکام بسياری در جهت تاييد حق آزادی بيان است. احکامي که علاوه بر آن جنبه ی سلبي يعني احترام به اين حق، جنبه ی ايجابی آن را نيز شامل مي گردند و تضمين اين حق را نيز در بر مي گيرند.
اما بايد بيان نمود که دين اسلام اين آزادی بيان را بدون قيد و بند و محدوديت نمی داند. برای مثال ارتداد و يا غيبت و توهين و مسخره کردن و افشا اسرار و عيوب ديگران را از عوامل محدود کننده اين حق بر مي شمرد.
علاوه بر اين حق آزادی بيان در ايران باستان و يونان باستان نيز مورد شناسايي قرار گرفته بوده است.
پس مي توان چنين نتيجه گرفت که شناسايی و وجود اين حق سابقه ای، بس طولاني داشته و آنچه همواره محل اختلاف بوده و هست، حدود اين حق و آزادی و قلمرو اجرای آن است.
آزادی بيان تنها به معنای آزادی کلام و سخن نيست بلکه ابعاد ديگری همچون:
حق دسترسي به اطلاعات، حق دسترسي به تکنولوژی ها جديد اطلاع رساني از جمله اينترنت، حق دسترسي به ماهواره، حق آزادی بيان در قالب آثار ادبی و هنری، حق آزادی مطبوعات و تبليغات تجاری، را نيز شامل مي گردد.
حق آزادی بيان در بسياری از اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي حقوق بشر، به وفور انعکاس يافته است. از جمله بند۶ ماده ۷۶ منشور در سطح جهاني و همچنين کنوانسيون اروپايي حقوق بشر در سطح منطقه ای.
در قانون اساسي ايران نيز از جنبه ای مختلف آزادي انديشه و بيان به انحا مختلف، حمايت به عمل آمده است از جمله:
آزادي بيان بطور کلي_بند۲ اصل۲۳، آزادی مطبوعات اصل۲۴، آزادي ابراز جمعي عقايد اصل۲۶و ۲۷، آزادي عدم انتخاب عقيده اصول۲۳ و ۲۶، آزادي دريافت اطلاعات اصل۲۵.
در واقع وجود اصل ۲۴ در ذيل اصل۲۳ بيانگر اين مطلب است که: قانون اساسي در اصل ۲۳، از اصل آزادي بيان حمايت کرده و در اصل۲۴ يکي از مصاديق مهم اين اصل را که همان آزادی بيان از طريق مطبوعات است را ذکر نموده است.
اين حق در قانون اساسي در قالب يک نظام تنبيهي اعمال گرديده است بدين معنا که افراد تنها در يک چارچوب خاص، در بيان عقايد و انديشه های خود آزاد هستند بر خلاف نظام بازدارنده که در آن گرفتن مجوز از مقامات اداری قبل از بيان، لازم و ضروري مي نمايد در قانون مطبوعات بر خلاف قانون اساسي از نظام بازدارنده استفاده گرديده و گرفتن مجوز قبل از انتشار ضروري قلمداد گرديده است.
بسياري از دولت ها با استناد به اعلاميه بودن اعلاميه جهاني حقوق بشر، از رعايت قواعد آن سر باز زده اند، بي توجه به اينکه اکنون اين اعلاميه جنبه ی قاعده عرفي پيدا کرده و رعايت آن بر همگان واجب است.
در قلمرو اجرا، همواره برای اين حق محدوديت هايي در نظر گرفته شده و هيچگاه در هيچ مکتبي اين حق بطور مطلق در نظر گرفته نشده است. چرا که در بسياری از موارد تضمين يک حق متضمن از بين بردن حق مهم تری از ديگران مي شود و در چنين مواردی رعايت آن ضروری نيست.
از جمله اين محدوديت ها مي توان به: مطابقت با قانون يا اصل قانوني بودن محدوديت های آزادی بيان، رعايت نظم و اخلاق عمومي، رعايت حقوق و حيثيت ديگران، رعايت امنيت ملی، اشاره کرد.
با اين تفاسير آزادی بيان يک حق مقيد و مشروط است که خودِ اين شرط نيز بايد متضمن اين ۵ ضابطه باشد:
۱_شرط براي محدود سازی اين حق بايد منطبق با قانون باشد.
۲_بايد ضروری باشد.
۳_بايد جنبه ی حصری داشته باشد.
۴_براي تامين و تضمين حقوق و آزادی های ديگران لازم وضروری باشد.
۵_براي حمايت از نظم عمومي، امنيت ملي، بهداشت عمومي، اخلاق ضروری باشد.
بخش نخست: كليّات 
گفتار نخست: تعاريف و مفاهيم 
همانطور كه مستحضريد برای ورود به هر بحثي در ابتدای كار ضروری است تعاريفي دقيق از مفاهيم مورد بحث ارائه نماييم
بدين منظور كه اختلاف نظر در تعاريف در همين مرحله ی نخست از بين برود.
بند نخست: تعريف حق و آزادیحق چنين تعريف گرديده است:
«برای تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق براي هر كس امتيازاتي در برابر ديگران مي شناسد و توان خاصي به او مي بخشد. اين امتياز و توانايي را «حق» مي گويند كه جمع آن حقوق است و حقوق فردی» نيز بدان گفته مي شود.» 1
آزادی نيز بدين سان تعريف گرديده است:
«آزادی عبارت است از اينكه شخص اختيار انجام دادن هر كاري را داشته باشد، به شرط آنكه خود آن كار به ديگري نرسد. اين شرط، آزادي هر كس را در مقابل ديگري محدود مي كند و رعايت اين شرط تكليف هر فرد در مقابل ديگري است. مبين و مشخص حد آزادی اشخاص در مقابل يكديگر، قوانين موضوعه مي باشد و قانون بايد فقط عملي را منع كند كه مخلّ نظم اجتماع است.» 2
بنابراين با توجه به تعاريف ارائه شده و نظر توماس هابز كه حق را آزادي انجام يا عدم انجام يك عمل مردانه و آزادي را نيز به دو دسته و جنبه ی منفي و مثبت طبقه بندی مي كند، مي توان چنين نتيجه گرفت كه آزادی يك اصل است و اعمال محدوديت بر آن جنبه ی استثنايي دارد.
بند دوم: حق آزادی بيان: حق آزادي بيان در حقيقت يكي از اساسي ترين و بنيادی ترين حقوق بشري محسوب مي شود. اين حق در واقع در زمره حقوق مدني و سياسي و به اصطلاح نسل اول حقوق بشری است.
آزادي بيان در حقيقت شامل آزادی جستجو، دريافت و انتقال اطلاعات و عقايد از هر قبيل، صرف نظر از مرزها، خواه شفاهي، خواه به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري، مي باشد.
حق آزادي بيان يك حق مطلق نيست بلکه در مواردي به صورت استثنايي بايستي محدوديت هايي مطابق قانون و با رعايت شرايط خاص بر آن مترتب نمود.
اين حق از جمله حقوق همگاني و عام الشمول محسوب مي شود و تعهد دولتها نسبت به تضمين اين حق تنها در قبال شهروندان خود نيست بلكه در قبال كل جامعه ي جهاني مي باشد.
گفتار دوم: تاريخچه حق آزادی بيان 
انسان ذاتاً موجودي اجتماعي است. از بدو خلقت انسان، افراد در پيِ آن بودند كه به نحوي از انحاء با يكديگر ارتباط برقرار كنند بدين ترتيب كه در ابتدا به كشيدن علامات و اشكال بر روي ديوار غارها براي نيلِ بدين منظور مبادرت مي ورزيدند.
بند نخست: آزادي بيان در اسلام 
اسلام به عنوان يك دين الهي، متضمن احكام بسياري در احترام به بشر و رعايت حقوق انساني و آزادی عقيده و ايمان و آزادی بيان است، هرچند كه در اسلام همانند ديگر اديان از تكاليف بحث مي شود نه حقوق، ليكن حق و تكليف دو روی يك سكّه اند و دو مقوله ی ناسازگار نمي باشند. 3
دلايل بسياری در تأييد وجود اصل آزادي بيان در اسلام وجود دارد كه از آن جمله مي توان به :
1.آزادی انديشه، عقيده و دين (حدود 300 آيه در قرآن افراد را به تفكر  تعقل ترغيب كرده است) 4
2.اصل امر به معروف و نهي از منكر و آزادی انتقاد
3.نصيحت
4.شورا و مشورت
5.پذيرش اجتهاد اشاره نمود.
از نظرگاه تاريخي نيز بارها با مراجعه به سيره ي پيامبر (ص) و ائمه اطهار (عليهم السلام) مي توان ردّ پاي اصل آزادي بيان را مشاهده نمود گرچه محدوديت هايي نيز در اسلام برای اين اصل وجود دارد كه از آن جمله مي توان به:
1.ارتداد
2.غيبت و توهين و مسخره كردن
3.قذف افترا و نسبت دادن كفر به مسلمانان
4.ترويج فساد و فحشاء
5.توهين به مقدسّات
6.افتراي به خدا، بدعت و ابراز نظر در مسائل شرعي براساس هوی و هوس
7.افشاي مسائل امنيتي و اطلاعاتي و اسرار كشور
8.فتنه و ايجاد وحشت و اضطراب در مردم، اشاره نمود.
بند دوم: آزادی بيان در اسناد بين المللي 
اصل آزادي بيان در اسناد بين المللي انعكاسِ وافري داشته است و از اين حق، كه به منزله ی يكي از مهم ترين حقوق و آزادی های بنيادين نوع بشر مي باشد، به كرّات در اسناد بين المللي ياد شده است. در اين مجال به تعدادي از آنها اشاره مي شود:
1. ماده ي 19 اعلاميه ی جهاني حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 مجمع عمومي سازمان ملل كه مقرر مي دارد: «هر كس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.» 5
2. ماده ی 19 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب دسامبر 1966 مجمع عمومي سازمان ملل بند دوم ماده 19 اين ميثاق مقرر مي دارد:
«آزادی بيان شامل آزادی تفحّص، تحصيل و اشاعه اطلاعات و عقايد بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً، به صورت نوشته، يا چاپ، يا به صورت هنری و يا به هر وسيله ي ديگري به انتخاب خود فرد مي باشد.» 6
علاوه بر اين دو سند، اسناد بين المللي ديگري چون كنوانسيون بين المللي حق تصحيح مصوب سال 1952، اصول ژوهانسبورگ در مورد امنيت ملي، آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات مصوب 1996، نيز به اين اصل مهم و حياتي تأكيد ورزيده اند.
گفتار سوم: مبانی نظری آزادی بيان 
حق آزادي بيان در تمام اعلاميه هاي حقوق بشر و  همچنين قوانين اساسي بسياري از كشورها مورد حمايت قرار گرفته است، از ديدگاه هاي مختلف قابل بحث است. براي مثال، از نظر فلسفي و رواني مي توان گفت كه انسان آزاد آفريده شده و نياز رواني به بيان افكار و انديشه هاي خود دارد؛ يا از نظر اجتماعي آزادي بيان سبب برخورد و تعاطي افكار مي شود.
در حقوق ايران مباني نظري آزادي بيان به طور عمده عبارتند از: 1. مباني مذهبي و  كلامي در اسلام و 2 . مباني اخلاقي و سنّتي.
بند نخست: ديدگاه غرب در مورد آزادی بيان 
آزادی بيان به مفهوم امروزی آن تنها به پشتوانه تحولات فلسفي دوران روشنگری در سده های هجدهم تا بيستم و تأكيد اين تحولات بر وجود معيارهاي دقيق براي شناخت مسائل، قدرت گرفت و بيش از پيش بر شأن و مقام فرد تكيه نمود و با دموكراسي پيوند خورد. 7
ديدگاه های مختلفي در اين سال ها راجع به آزادي بيان در غرب مطرح گرديده اند كه اهم آنها عبارتند از:
ديدگاه دستيابي به صلح و آرامش كه مهم ترين طرفدار اين ديدگاه توماس هابز است، ديدگاه كشف حقيقت كه طرفداران آن ديدگاه دستيابي به صلح و آرامش كه مهم ترين طرفدار اين ديدگاه توماس هابز است، ديدگاه كشف حقيقت كه طرفداران آن جان ميلتون و جان استوارت ميل بودند، ديدگاه تأثير و تأثر آزادي بيان و دموكراسي، ديدگاه منفعت گرايانه، ديدگاه رعايت قانون و آزادي بيان كه در آن وضع و رعايت قانون براي نظم بخشيدن به اجتماع و رعايت هرچه بيشتر آزادی ها از جمله آزادی بيان مورد توجه بسياری از انديشمندان قرار گرفت و ديدگاه رعايت حقوق ديگران و آزادی بيان.
بند دوم: ديدگاه اسلام در مورد آزادی بيان 
همانطور كه در تاريخچه عنوان گرديد در دينِ اسلام حق طبيعي انسان است كه در جايي كه تشخيص مي دهد، مطلبي يا واقعه ای برخلاف حق است، بازگو نمايد.
پس حق آزادی بيان بنا به دلايل بسياری كه قبلاً ذكر گرديد در اسلام مورد شناسايي قرار گرفته است البته اين بدان معنا نيست كه بر اين حق هيچگونه محدوديتي وارد نباشد.
در اين بند، ابتدا آيات قرآن به اجمال و به صورت كلي و سپس، ديدگاه فقهاء مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
الف: ديدگاه قرآن 
اسلام در زماني بر مردم عرضه گرديد كه در آن موقع افراد كمتر از عقل خود مدد مي جستند و بيشتر گرد تقليد از پدران خود مي گشدند. در اين زمان اسلام با مطرح كردن اين اصل بطور معقول بدان احترام گذاشته وآماده پذيرش و شنيدن اظهار نظر و هرگونه انتقادی مي باشد. براي مثال آيه 18 سوره زمر مي فرمايد كه:
«الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه» 8
دين اسلام ضمن اينكه آزادي بيان را مي پذيرد و بر آن صحّه مي گذارد اما محدوديت هايي را نيز برای آن بر مي شمارد. در واقع نه آزادی بي قيد و شرط را تجويز مي كند و نه محدوديت كامل را مجاز مي انگارد كما اينكه طبق آيات قرآن اولين محدوده ی آزادی بيان، مسائل اخلاقي است. دومين محدوده ی آن نيز مسائل سياسي و اجتماعي است. 9
ب: ديدگاه فقهاء
فقهای مسلمان، آزادي بيان را يك حق برای شهروندان يك جامعه دانسته اند.
نكته حائز اهميت اين است كه آنها نه تنها اين حق را برای مسلمانان بلكه براي غير مسلمانان نيز به رسميّت شناخته اند. براي مثال، ابوالاعلي مردودی، چنين مي گويد:
«در حكومت اسلامي، غيرمسلمانان درست همانند مسلمانان و برابر آنها از حق آزادی ايراد سخني و ابراز رأی و نظر و انديشه و برگزاری اجتماع برخوردار اند و در اين زمينه همان الزام ها و شرط و تعهداتي كه بر مسلمانان است، بر آنان نيز واجب است. آنان اجازه خواهند داشت در چارچوب قانون از حكومت و كارگزارانشان و حتي از رئيس حكومت، انتقاد كنند.» 10
در ميان فقهای ايراني، علامه محمدتقي جعفري، در خصوص آزادی بيان نظريات مفيد و متعددي ارائه كرده اند.
در خصوص آزادی بيان عقايد مخالف هم وجود دارد از جمله عقيده شيخ فضل اله نوری، و آزادی قلم و بيان از جهات كثيره منافي با قانون الهي است و تنها فايده آن، اين است كه فرق ملاحده و زنادقه و نشر كلمات كفريه را در منابر و لوايح مجاز مي شمارد. 11
در مجموع، متفكران و انديشمندان ديني در يك ديدگاه كلّي و اجمالي، معتقدند كه بشر تكويناً آزاد خلق شده است، لذا تشريعاً نيز در مرحله آزادي انديشه و آزادي بيان، از موهبت آزادی برخوردار است.
بنابراين اكثريت فقها با اصل آزادی بيان موافق هستند و البته براي آن محدوديت هايي را بر مي شمارند.
بخش دوم: قلمرو اجرای حق آزادی بيان و حدود آن 
در اين بخش به قلمرو گسترده ي اجرای حق آزادي بيان مي پردازيم و بررسي مي كنيم كه آزادي بيان در اجتماع چه نمودارها و جلوه هايي دارد و نهادهای بين المللي در حقوق داخلي به چه صورتي شكل گرفته و اين نمود خارجي تا چه ميزان با ايده آل هاي بين المللي فاصله گرفته است.
گفتار نخست: آزادي بيان در حقوق ايران 
در اين گفتار نفوذ اين اصل اساسي و بنيادين را در حقوق ايران مورد بررسي قرار خواهيم داد.
بند نخست: آزادي بيان در مورد قانون اساسي 
آنچه كه در اين قسمت محل بحث و اختلاف نظر است اين است كه ما تا چه اندازه در مورد قانون اساسي حق سخن گفتن داريم؟ در واقع ما تا چه ميزان در موردِ خودِ قانون اساسي، آزادی بيان داريم؟
مجلس شورای اسلامي، در «طرح دادگاه عالي صيانت از قانون اساسي» مقرر مي دارد كه: «هر كس مبادرت به تفسير قانون اساسي كه از وظايف شورای نگهبان است كند و بر مبنای آن عملي را انجام و يا ترك فعلي كند به تحمل شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.»  12
بنابراين مصوبه آزادی بيان در مورد قانون اساسي محلِّ ابهام قرار مي گيرد.
اصل 98 قانون اساسي عنوان مي دارد كه: «تفسير قانون اساسي به عهده ي شورای نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.» گروهي را اعتقاد بر اين است که اين حق انحصاراً در اختيار شوراي نگهبان است پس در اين صورت تدريس حقوق اساسي و نوشتن كتب در اين زمينه مجاز نيست. اما اين اعتقاد در واقع متضمن يك مصادره به مطلوب است چرا كه اين افراد برای اثبات نظر خود باز هم از همان اصل 98 استفاده مي كنند.
بنابراين حتي اگر شورای نگهبان حق تفسير نوعي و مستقل قانون اساسي را داشته باشند، اين امر مطلقاً با امكان تفسير قانوناساسي از سوی ديگران منافاتي ندارد. «اثبات شي، نفي ماعدا نمي كند.»
بند دوم: آزادی بيان به عنوان يك حق طبيعی 
همانطور كه تمامي اعلاميه های حقوق بشر عنوان كرده اند كه آزادی بيان بِسانِ ساير آزادي های فردی، حق طبيعي انسان است. انسان «بما هو انسان» يعني به صِرف انسان بودن از اين حق بهره مند است. اگرچه تضمين اين حق وظيفه ی قانون اساسي است ليكن قانون، اعطاء حق نمي كند بلكه حقي را كه به صورت طبيعي وجود داشته را تضمين مي نمايد. بنابراين شهروند هر جامعه، حتي اگر از اتباع آن كشور هم نباشد، از اين حق برخوردار است. همچنين برای برخورداری از اين حق شرط سن خاصي مطرح نيست و هيچ كس را نمي توان از اين حق را از خود سلب نمايد. زيرا سلب آن با از دست دادن گوهر وجودی آدمي ملازمه دارد. (م. 960 قانون مدني) 13
بند سوم: جنبه هاي مختلف آزادی عقيده و بيان در قانون اساسي 
در قانون اساسي ايران اصلِ آزادی بيان به روشني تضمين شده است كه ما در اينجا به ذكر مواردی از آن مي پردازيم:
1. آزادی بيان به صورت كلي ـ بند 2 اصل 23: در قانون اساسي ايران، اصلي كه آزادي بيان را به طور كلي و به صراحت شناخته باشد وجود ندارد؛ اما آزادی بيان عقيده را مي توان به طور ضمني از اصل 23استنباط كرد. علاوه بر اين وجود اصل 24 (در مورد آزادي بيان از طريق مطبوعات) در ذيل اصل 23 اين نتيجه را تأييد مي كند كه قانون اساسي در اصل 23، از اصل آزادي بيان حمايت كرده است كه در اصل 24 يكي از مصاديق برجسته اين اصل را كه همانا آزادی بيان از طريق مطبوعات است متذكر شده است.
حتي از خود اصل 24 هم مي توان آزادی بيان به طور كلي را استنباط كرد چرا كه زماني كه مطبوعات در بيان مطالب آزاد باشند، به طريق اولي يكايك شهروندان هم بايد در بيان شفاهی يا كتبی خود آزاد باشند.
2. آزادی مطبوعات ـ اصل 24: بزرگترين تجلّي حق آزادي بيان در جهان امروز، آزادی مطبوعات است.
اين اصل بيان مي دارد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آنرا قانون معين مي كند.»
3. آزادی ابراز جمعي عقايد، اصول 26 و 27: نه تنها آزادی بيان به طور فردي، بلكه همچنين آزادی بيان به طور جمعی و سازمان يافته نيز مورد حمايت قانون اساسي است.
4. آزادی عدم انتخاب عقيده ـ اصول 23 و 26: هيچ كس نمي تواند، هر اندازه به دست بودن و مطلق بودن انديشه ي خود و به اينكه اين انديشه موجبات سعادت و خوشبختي ديگران را فراهم مي آورد و عدم اعتقاد به آن سبب گمراهي مي شود، ديگران را مجبور مي كند كه از عقيده ي او پيروی كنند و همانند او بينديشند. 14
5. آزادي عدم ابراز عقيده اصول 23 و 28: چهره ی منفي آزادي بيان بويژه متضمن آزادي عدم اظهار عقايد و اخبار است.
6. آزادی و دريافت اطلاعات ـ اصل 25: آزادي بيان مستلزم وجود دو طرف است: گوينده و شنونده بنابراين طرف دريافت كننده اطلاعات نيز بايد در وصول و دريافت اين اطلاعات آزاد باشد تا اين اصل مهم تحقق پيدا كند.
گفتار دوم: گستره ی حق آزادی بيان در ساير حقوق 
نمودها و جلوه های آزادی بيان بسيار گسترده است و در مواردي بسياري نظير مطبوعات، اينترنت، تلويزيون، راديو، كتاب، هنر و نقاشي و موارد بسياری ديگر را شامل مي شود.
در اين گفتار به تجلي آزادی بيان در حقوق مطبوعات، تشكّلات و راديو و تلويزيون در حقوق ايران مي پردازيم و سپس آنرا با موازين حقوق بين المللي بشر مقايسه خواهيم كرد.
بند نخست: تجلّي آزادی بيان در حقوق مطبوعات 
لازمه ی دموكراسي اين است كه در مطبوعات ستوني وجود داشته باشد تا افراد نظراتشان را در آن درج نمايند.
الف: ديدگاه حقوق ايران: اصل 24 قانون اساسي در اين زمينه مطرح مي شود كه در واقع هر فردي حق دارد عقايد خود را به صورت مكتوب نوشته به اعضاي جامعه ي بشري عرضه نمايد و هيچ فرد يا مقامي حق ندارد كه اين حق را، جز در محدوده ي خاص و روشني كه قانون مشخص كرده، محدود يا سلب نمايد.
قسمت دوم اين اصل در واقع بحث محدوديت بر اين قاعده را بيان مي دارد كه اين مهم را بر عهده قانون عادی گذاشته است ليكن اين بدان معنا است كه قوانين عادي نبايد و نمي توانند قاعده مندرج در صدر اصل را زير سؤال ببرند. 15
ب: ديدگاه حقوق بين المللي بشرامروزه اهميت آزادی بيان در مطبوعات بر همگان روشن است. ماده ي 19 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي از آزادي مطبوعات ذكري نياورده اما در ملاحظات كلي كميته ي حقوق بشر در اين خصوص اظهارنظر شده است كه براي مثال اظهارنظر كميته در قضيه يوگسلاوي.
از جمله ي ديگر آراء مهمي كه كميته در خصوص آزادي بيان در مطبوعات صادر كرده است، قضيه Gauthier  عليه كانادا به سال 1995 است.
كميته اعلام مي دارد كه مطبوعات بايد وسيله اي باشند تا افراد از طريق آن، ديدگاه هايشان را در خصوص دموكراسي بيان كنند.
بند دوم: تجلّي آزادی بيان در راديو و تلويزيون
راديو و تلويزيون، ابزارهايي هستند كه در وضعيت تمدن هاي جديد ايجاد شده اند و مورد استفاده قرار مي گيرند و مهم ترين ويژگي آنها، گستردگي نفوذ يا حوزه عمل آنها مي باشد. 16
بنابراين بررسي شناسايي حق آزادي بيان در راديو و تلويزيون در حقوق ايران و حقوق بين المللي بشر، امري لازم و ضروري مي نمايد.
الف: ديدگاه حقوق ايرانقانون اساسي جمهوری اسلامي ايران در فصل 12 تنها به صدا و سيما پرداخته و عنوان فصل را نيز صدا و سيما قرار داده است.
اصل 175 قانون اساسي كه در سال 1368 هم مورد اصلاح قرار گرفت نشان مي دهد كه نظارت بر صدا و سيما يك نظارت مضاعف است. يعني از يك طرف رهبري، رئيس سازمان را معين مي كند و از طرف ديگر شورائي مركب از نمايندگان سه قوه بر آن نظارت مي كنند. در واقع هدف اين بوده است كه آزادي بيان آنطور كه مقصود دولت است اجرا شود.
راديو و تلويزيون در ايران، دولتي است و تأسيس شبكه هاي خصوصي مغاير با اصل 44 است.
ب: ديدگاه حقوق بين الملل بشردر اكثر كشورهای جهان سوم راديو و تلويزيون در يدِ اختيارِ دولت است. اما در كشورهاي جهان اول و پيشرفته عمدتاً اين وسايل در اختيار همگان است و بخش خصوصي نيز مي تواند مبادرت به تأسيس يك شبكه خاص نمايد و با آزادي بيانِ كامل به ارائه اطلاعات بپردازد.
بند دوم ماده ی 19 ميثاق به روشني بيان مي كند كه حمايت از آزادي بيان نه تنها شامل انتقال اطلاعات و عقايد از همه نوع مي باشد بلكه آنرا شامل آزادی جستجو و دريافت اطلاعات و عقايد، صرف نظر از مرزها و به هر وسيله مي داند. مطلب مهم همين عنوان به هر وسيله است كه در واقع مي توان از آن آزادي راديو و تلويزيون را مستفاد نمود. كميته حقوق بشر در خصوص تكثرگرايي و آزادی بيان در راديو و تلويزيون در ملاحظات كلي كه راجع به دول مختلف صادر نموده است، تأكيد فراوان نموده است.
گفتار سوم: محدوديت هاي آزادي بيان 
مشاهده نموديم كه هم فقها و هم قانون گذاران ديني و عرفي درعين ستايش از آزادی بيان و احترام به آن، ترديدی در وجود حدودی برای آن ندارد.
كليدی ترين و اصلي ترين مقرره قانوني كه در ترسيم حدود آزادي بيان مورد استناد نويسندگان قرار گرفته، اصل 24 قانون اساسي است.
بند نخست: مطابقت با قانون يا اصل قانوني بودن محدوديت هاي آزادي بيان 
آنچه در اين بند مي خواهيم بررسي نمائيم اين نكته است كه اگر در ميان قوانين، قانوني بخواهد محدوديتي بر يك اصل يا يك آزادی مسلم و پذيرفته شده، وارد نمايد، اين قانون بايد چه شرايط و كيفيتي داشته باشد و از چه ضوابطي پيروی نمايد. مثلاً آنچه مورد توافق همگان است، اين است كه، آن قانون به طور رسمي منتشر شده باشد و محتوای آن نيز روشن و بدون ابهام باشد.
الف: ديدگاه قانون اساسی: در زمينه رعايت اصل قانوني بودنِ محدوديت های آزادی بيان، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بند هفتم اصل سوم، اصل چهارم، اصل بيست و چهارم و اصل بيست و ششم و … از جمله اصولي هستند كه محدوديت هايي را به آزادي ها، از جمله آزادی بيان وارد نموده اند.
بند هفتم اصل سوم قانون اساسي مقرر مي دارد: «دولت جمهوری اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زير به كار گيرد.» «تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود و قانون».
در اينجا به كار بردن عبارت «در حدود قانون» استثنايي بر آزادی های سياسي و اجتماعي است كه نشان دهنده ي اين است كه اين آزادی ها نمي توانند مطلق باشند و بايد حدود و حيطه ي خاصي را رعايت نمايند و لطمه اي به حقوق ديگر افراد جامعه و نظم عمومي و به طور كلي منافع جامعه وارد نگردد. 17
اصلي ترين اصل در قانون اساسي در خصوص اصل قانوني بودن، اصل چهارم است كه مي گويد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» 18
اصول 24 و 26 نيز از جمله اصول مهم تعيين كننده اصل آزادي بيان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشند. به عنوان نتيجه بايد عرض كرد كه در قانون اساسي تنها كليات و اصول عنوان شده است و هدف تدوين كنندگانِ قانون اساسي اين بوده است كه قوانين عادي در آينده، دامنه و حدود آزادي بيان را ترسيم نمايد ولي اصل را همچنان به آزادی بيان بگذارند. 19
ب: ديدگاه حقوق بين المللي بشر: اسناد بين المللي، اصل قانوني بودن را با عناويني چون Bylaw , Prescribed by law ذكر نموده اند. 20
به اين معنا است كه وقتي كه يك دولت به اين نتيجه مي رسد كه آزادي بيان يك فرد را محدود نمايد، براي اِعمال اين محدوديت بايد به قانوني توسل جويد كه اين محدوديت ها را لازم بشمارد.
ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر از محدوديت هاي تمام حقوق و آزادي هاي مندرج در اعلاميه، و در نتيجه آزادي بيان بحث مي كند؛ اين ماده اولين محدوديت را، «محدوديت به وسيله ی قانون» مي داند.
بند سوم ماده ي 19 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز، همچون اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، اولين محدوديت را پيش بينی قانون مي داند.
علاوه بر ماده 19 ميثاق، اصول ژوهانسبورگ در مورد امنيت ملی، آزادی بيان و دسترسي به اطلاعات نيز به بحث اصلی قانوني بودن محدوديت های آزادی بيان مي پردازد. 21
بند دوم: رعايت نظم و اخلاق عمومي 
ابتدا با يك تعريف از نظم عمومي ارائه نمائيم: «نظم عمومي مجموعه تأسيسات حقوقي و قوانين وابسته به حسن جريان لازم امور مربوط به اداره ی كشور و يا راجع به صيانت امنيت و اخلاق در روابط آحاد ناس كه اراده افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلااثر باشد، مي باشد.» 22
اخلاق نيز عبارت است از: «مجموعه اي از اصول و رسوم است كه جامعه ای برای پيراستن اعمال و افعال خود از بدی ها و گرايش به نيكي ها، گرد آورده است؛ تخلف از آن اصول و رسوم وجدان آدمي را آزار مي دهد. علم حقوق ونيز شرايع مخصوصاً، سعي در صيانت آنها دارند.» 23
الف: ديدگاه قانون اساسي: اصول چهارم و بيست و چهارم و بيست و ششم و بيست و هفتم، از جمله مهم ترين اصولي هستند كه شرط اخلاق و نظم عمومي را از جمله محدوديت های آزادی ذكر نموده اند.
در واقع اين اصول، رعايت مباني و موازين اسلامي را عنوان كرده اند و اشاره مستقيم به رعايت نظم و اخلاق عمومي نداشته اند، ليكن اين اصول ديگری هم هستند كه به صورت مستقيم به لزوم رعايت نظم عمومي و اخلاق حسنه اشاره دارند مانند اصل 29 نخستين پيش نويس رسمي قانون اساسي و اصل 165 كه پيش نويس آن مقرر مي داشت: «محاكمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي و نظم اجتماعي باشد يا در دعاوی خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.»
ب: ديدگاه حقوق بين المللي بشر: بند دوم ماده ی 19 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، يكي از محدوديت های آزادی بيان را حمايت و حفظ نظم عمومي و اخلاق عمومي مي داند كه دولتها مي توانند برای حفظ اين دو امر، آزادی بيان را محدود نمايند.
نكته ي ديگر اينكه طبق مقررات ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، تعريف ملي از نظم و اخلاق عمومي تا جايي معتبر است كه با تعريف مقررات بين المللي مطابقت داشته باشد.
در ملاحظات كلي كميته ي حقوق بشر نيز بر اين نكته تأكيد شده است كه لزوم اعمال محدوديت بر آزادي بيان براي حفظ و رعايت نظم و اخلاق عمومي نبايد تا بدان جا پيش رود كه خود حق را زير سؤال ببرد.
بند سوم: رعايت حقوق و حيثيت ديگران
شهروندان يك جامعه، در اعمال و رفتار خود تا جايي آزادند كه به حقوق و آزادی های ديگران لطمه وارد نكنند. در واقع، هنگامي كه اعمال و فعاليت های يك فرد به ديگري مربوط مي شود و پای در قلمرو حقوق و آزادي ديگران مي گذارد، نمي توان به استناد داشتن آزادي، آن فعاليت را مجاز دانست و به آن مشروعيت بخشيد.
الف: ديدگاه قانون اساسيدر قانون اساسي اگرچه صريحاً نامي از حريم خصوصي آورده نشده است، اما مصاديق آن مورد توجه واقع شده و تعدي و نقض آن ممنوع قلمداد گرديده است. برای مثال اصول بيست و دوم، بيست و سوم و بيست و پنجم قانون اساسي به اين مضمون پرداخته اند.
نكته ی اصلي در اين جا اصل 22 مي باشد كه طبق پيش نويس اين اصل: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه شرع تجويز كرده است.»
اصل مهم ديگر در زمينه حفظ حقوق و حيثيت ديگران، اصل چهلم است كه اِشعار مي دارد: «هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را، وسيله ي اِضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
در واقع طبق قانون اساسي اگر بهره مندي از حق، منوط به اضرار به غير باشد، استيفای آن حق مجاز نمي باشد و محدوديت دارد.
ب: ديدگاه حقوق بين المللي بشرماده ی 29 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، يكي از محدوديت هالي حقوق مندرج در اعلاميه را رعايت حقوق و آزادی های ديگران مي داند.
ماده ی نوزدهم ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نيز در بند سوم، اعمال محدوديت به منظور ضرورت احترام به حقوق و حيثيت ديگران را مجاز مي شمارد.
در پايان بايد عنوان كرد كه با اينكه اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، از حقوق، آزادی ها و حيثيت ديگران حمايت مي كنند، ولی مانع محدوديت نامشروع و غيرمنطقي بر آزادي بيان مي شوند و در همه ي شرايط، اصل را بر آزادی و استثناء را بر محدوديت مي گذارند.
نتيجه گيريدر اين تحقيق ابتدا تلاش کرديم يک تعريف دقيق از حق و آزادي ارائه نماييم. پس از آن به ذکر تاريخچه اي از حق آزادي بيان در دين مبين اسلام و همچنين تاريخ ايران باستان و يونان مبادرت ورزيديم و در ادامه نظرگاه دين اسلام در رابطه با اين اصل را متذکر شديم.
در مرحله بعد به قلمرو اجرايي اين اصل پرداختيم و مواردی چون آزادی بيان در قانون اساسي ايران و انعکاس آن در ديگر قوانين و همچنين آزادي بيان از ديدگاه حقوق بشر را مورد بررسي قرار داديم و در انتها محدوديت ها و استثنا های بر اين اصل را مورد پژوهش قرار داديم.
سوالي که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت اين بود که قواعد بين المللي و اعلاميه جهاني حقوق بشر در زمينه اصل آزادي بيان تا چه اندازه با فقه اسلام و منبعث از آن قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران تشابه و يا تباين دارند؟
در پاسخ به اين پرسش با توجه به مطالب مقاله فوق بايد عنوان کرد که دين اسلام مقدم بر تمامي مکاتب و قوانين ديگر اين حق را ذاتي انسان مي شمارد و قواعدی که بعد ها و پس از طي ساليان دراز توسط نهاد هاي بين المللي در اسناد بين المللي و منطقه اي  در رابطه با آزادي بيان وضع مي گردد نه تنها چيزي کامل تر از قواعد اسلامي نيست بلکه در بسياري از موارد باز هم قرآن کريم و فقه اسلامي با نگاهي عميق تر و جامع تر  اين اصل و مصاديق آنرا ذکر نموده است.
از طرف ديگر در حقوق ايران که خود نشات گرفته از قواعد دين اسلام است، همانند حقوق بين الملل بشر اصل آزادي بيان مورد شناسايي قرار گرفته است و البته محدوديت هايي نيز بطور استثنا بر آن بار گرديده است.
اين اصل در اصول 24 و 26 و27 و 175 منعکس گرديده است.
در بحث محدوديت ها و استثناهای وارد بر اين اصل ذکر اين نکته ضروری است که محدوديت که جنبه استثنا دارد ضمن اينکه بايد دارای شرايط خاصي باشد که در مقاله عنوان گرديد بايستي بطور دقيق و روشن بيان گردد بطوريکه هيچگونه ابهامي در فهم آنها وجود نداشته باشد.
در پايان بايد بيان کرد که طبق قانون اساسي جهوري اسلامي ايران،  دولت ها در رابطه با حق آزادی بيان تعهد به نتيجه دارند و همواره موظف هستند تمامي بسترها براي تحقق اين حق حياتي و ذاتي بشری را فراهم سازند.
پاورقی
[1]. ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، (شركت سهامي انتشار، تهران، 1376)، ص 14.
[2]. اين تعريف را كميسيون واژه سازی و اصطلاحات قضايي اداره حقوقی دادگستری ارائه نموده است.
[3]. سيد عباس قائم مقامي، حقوق طبيعي انسان، مندرج در خط قرمز آزادی انديشه و بيان و حد و مرزهای آن، چاپ اول، ص 248 به بعد، تهران، نشر قطره، 1378.
[4]. دكتر سيد حسن صفايي، حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهانی حقوق بشر، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي، ش 27، ص 8.
[5]. نقل از اسناد بين المللی حقوق بشر، انتشارات كميته ايرانی حقوق بشر، سال 1350، ص 106
[6]. اردشير امير ارجمند، مجموعه اسناد بين المللی حقوق بشر، (مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، 1381، دو جلد، جلد اول، قسمت اول، اسناد جهانی)، ص 75
.[7]. براي مثال، دوركين معتقد بود كه فرد در اجرای حق خود، مي تواند يكی از دو محتوای خوب يا بد را انتخاب كند. و مادامي كه به حقوق ديگران تجاوز نكرده يا عليه مصلحت عمومي اقدامي ننموده است، تصميم او مورد حمايت نظام حقوقي و اقتدار سياسي است. اين همان حق انجام دادن خطاست. محمد راسخ، حق و مصلحت، انتشارات طرح نو، تهران، 1381، ص 238
[8]. معناي اين آيه: آن بندگاني كه چون سخن بشنوند، نيكوتر عمل كنند.
[9]. براي مثال آيات 11 و 12 سوره حجرات و آيه 19 سوره نور.
[10]. راشد غنوشي، آزادي هاي عمومي در حكومت اسلامي، ترجمه حسين صابري، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1381، ص 28.
[11]. محمدحسن قدران قرا ملكي، آزادي در فقه و حدود آن، (انتشارات مؤسسه بوستان كتاب قم، قم، 1382)، ص 156.
[12]. ر. ش. به: دكتر جلال الدين مدني، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، چاپ پنجم، انتشارات پايدار، 1377، ص 517.
[13]. دكتر احمد متين دفتري، حقوق بشر و حمايت بين المللي از آن، چاپخانه ي بهمن، 1348، ص 18.
[14]. Sir Alfred DNNING, Freedon under the law, stevens, 1947, p. 35.
[15]. لعيا جنيدی، آزادی مطبوعات: مسائل و نقائص، آزادی بيان و حق عمران، ص 20.
[16]. هيأت مؤلفان، مسئوليت مدني و رسانه های همگاني، صص 17 و 18.
[17]. سيدرضا موسوی خواه، آزادی مطبوعات، خط قرمز كجاست؟ (نشريه حقوق و اجتماع، شماره نهم، مرداد و شهريور 1377)، ص 41.
[18]. اصل 4 قانون اساسي «جلسه چهارم»؛ با 69 نفر حاضر، 56 رأی موافق، 7رأي مخالف، و 6 ممتنع به تصويب رسيد. مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد اول، ص 357.
[19]. محمد يزدی، قانون اساسي برای همه، (انتشارات اميركبير، تهران، 1375)، ص 269.
[20]. ماده نوزدهم ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده 10 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده سيزدهم كنوانسيون آمريكايی حقوق بشر.
[21]. www.hrni.org/files/instraments/HRNi-EN
[22]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمينولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، 1383، پنج جلد، جلد پنجم، ص 3654.
[23]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، پيشين، جلد اول، ص 219.

.منابع:

کتب:
انصاری لاری، محمد ابراهيم، نظارت بر مطبوعات در حقوق ايران، انتشارات سروش، تهران،۱۳۷۵
جنيدی، فريدون، حقوق بشر در جهان امروز و حقوق بشر در ايران باستان، انتشارات بلخ، تهران، ۱۳۷۸
راسخ، محمد، حق و مصلحت، انتشارات طرح نو، تهران،۱۳۸۱
طباطبائي موتمني، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۷
قاضي، ابولفضل، حقوق اساسي و نهاد های سياسي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،۱۳۷۰
کاتوزيان، ناصر، آزادی انديشه و بيان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ، ۱۳۸۲
زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، نشر فيض، تهران، ۱۳۷۷ دو جلد
برلين، آيزا، چهار مقاله در آزادی، ترجمه محمد علي موحد، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۶۸
کرنستون، موريس، تحليل نوين از آزادی، جلال الدين اعلم، انتشارات اميرکبير، تهران، ۱۳۵۴
پايان نامه:
لهراسبي پور، محمدرضا، اسلام و ارتداد سلمان رشدی و مسئوليت بين المللی کشور حامي، پايان نامه کارشناسی ارشد حقوق بين الملل، دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه علامه طباطبائی، زمستان ۱۳۷۵
مقاله:
قراچورلو، رزا، ((حق آزادی بيان در نظام بين المللي و در قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران))، مجله وکالت، شماره ی ۲۵ و ۲۶، تيرماه ۱۳۸۴
سايت:
Encyclophedia Americana  American corporation USA 1975

محقق: امیرحسین محبعلی، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

سال:1394

برگرفته از سایت معاونت حقوقی و امور مجلس (تاریخ انتشار 1394/7/25)