اصلاح سند مالکیت ملکی

اصلاح سند مالکیت ملکی

فهرست اشتباهات ثبتی مصوب 1353:

چون‌ منظور از تصويب‌ مواد اصلاحي‌ قانون‌ و آئين‌نامه‌ها انجام‌ مراجعات‌ و مشكلات‌ ارباب‌ رجوع‌ مي‌باشد و از طرفي‌ در امور جاري‌ هيأت‌ نظارت‌ ملاحظه‌ مي‌شود نسبت‌ به‌ بعضي‌ موارد كه‌ اتخاذ تصميم‌ از ناحية‌ رؤساي‌ واحدهايی ثبتی (با اجازه‌ اين‌ هيئت‌) در ظرف‌ مدتي‌ اندك‌ امكان‌ دارد

  • فهرست اشتباهات ثبتی مصوب 1353:

    چون‌ منظور از تصويب‌ مواد اصلاحي‌ قانون‌ و آئين‌نامه‌ها انجام‌ مراجعات‌ و مشكلات‌ ارباب‌ رجوع‌ مي‌باشد و از طرفي‌ در امور جاري‌ هيأت‌ نظارت‌ ملاحظه‌ مي‌شود نسبت‌ به‌ بعضي‌ موارد كه‌ اتخاذ تصميم‌ از ناحيه رؤسای واحدهاي‌ ثبتي‌ (با اجازه‌ اين‌ هيئت‌) در ظرف‌ مدتي‌ اندك‌ امكان‌ دارد و با رد وبدل‌ شدن‌ گزارش ها و احياناً مكاتبات‌ متعددي‌ كه‌ براي‌ روشن‌ شدن‌ مطالب‌ به‌ عمل‌ مي‌آيد مدتها وقت‌ مأمورين‌ محلي‌ و هيأت‌ نظارت‌ اشغال‌ و طبعاً اتخاذ تصميم‌ مدتي‌ به‌ تأخير مي‌افتد عليهذا هيأت‌ نظارت‌ ثبت‌ منطقه‌ مركزي‌ با اختيار حاصله‌ از ماده‌ 10 آئين‌ نامه‌ ماده‌ 25 اصلاحي‌ قانون‌ ثبت‌ در جلسه‌ مورخ‌ 28 خرداد 1353 ضمن‌ تعيين‌ موارد جديدي‌ علاوه‌ بر موضوعات‌ مذكور در دستور شماره‌ 3700 ـ  1352/8/24 كليه‌ مواردي‌ كه‌ اتخاذ تصميم‌ درباره‌ آن ها طبق‌ نظريه‌ كلي‌ اين‌ هيأت‌ به‌ عهده‌ آقايان‌ رؤساي‌ واحدهاي‌ ثبتي‌ گذارده‌ مي‌شود به‌ شرح‌ زير تأييد و تصويب‌ مي‌نمايد:

    الف‌ ـ اشتباهات‌ مؤثر در آگهي‌هاي‌ نوبتي‌:

    1 ـ اشتباه‌ در نام‌ متقاضي‌ ثبت‌ يا قائم‌ مقام‌ قانوني‌ او.

    2 ـ اشتباه‌ در نام‌ خانوادگي‌ متقاضي‌ ثبت‌ در مواردي‌ كه‌ نام‌ خانوادگي‌ اساساً آگهي‌ نشده‌ و يا تمام‌ نام‌ خانوادگي‌ اشتباه‌ شده‌ باشد.

    3 ـ اشتباه‌ در محل‌ وقوع‌ ملك‌ در صورتي‌ كه‌ طوري‌ ذكر شده‌ باشد كه‌ منطبق‌ با محل‌ ديگري‌ گردد.

    4- اشتباه‌ در نوع‌ ملك‌.

    5 ـ اشتباه‌ در شماره‌ اصلي‌ ملك‌ يا عدم‌ ذكر آن‌.

    6 ـ اشتباه‌ در شماره‌ فرعي‌ ملك‌ در مواردی كه‌ اشتباه‌ در اظهارنامه‌ هم‌ به‌ عمل‌ آمده‌ باشد.

    7 ـ اشتباه‌ در نام‌ قريه‌ يا مزرعه‌ يا قنات‌ مورد تقاضاي‌ ثبت‌.

    8 ـ در مواردي‌ كه‌ تقاضا به‌ ديگري‌ منتقل‌ شده‌ و پرونده‌ حاكي‌ از امر انتقال‌ بوده‌ معهذا اشتباهاً آگهي‌هاي‌ نوبتي‌ به‌ نام‌ انتقال‌ دهنده‌ منتشر شده‌ باشد.

    ب‌ ـ اشتباهات‌ غير مؤثر در آگهي‌هاي‌ نوبتي‌:

    1 ـ اشتباه‌ در شماره‌ فرعي‌ ملك‌ كه‌ در اظهارنامه‌ صحيحاً قيد ولي‌ در آگهي‌ اشتباه‌ شده‌ باشد.

    2 ـ اشتباه‌ در مضاف‌ اليه‌ نام‌ خانوادگي‌ يا عدم‌ ذكر مضاف‌ اليه‌.

    3 ـ عدم‌ قيد نام‌ خانوادگي‌ مالك‌ در صورتي‌ كه‌ نام‌ پدر قيد شده‌ باشد.

    4 ـ هرگاه‌ آگهي‌ زائد بر ميزان‌ مورد تقاضاي‌ ثبت‌ منتشر شده‌ باشد.

    5 ـ هرگاه‌ اطلاع‌ اداره‌ ثبت‌ از وقوع‌ معامله‌ بعد از انتشار آگهي‌ها بوده‌ و مورد تقاضا به‌ نام‌ انتقال‌ دهنده‌ آگهي‌ شده‌ باشد.

    6 ـ اشتباه‌ در ذكر شهرت‌ ملك‌ يا عدم‌ ذكر آن‌.

    ج‌ ـ اشتباهات‌ مؤثر در آگهي‌ تحديدي‌:

    1 ـ اشتباه‌ در شماره‌ پلاك‌ اعم‌ از اصلي‌ يا فرعي‌ يا عدم‌ ذكر هر يك‌ از آنها.

    2 ـ اشتباه‌ يا عدم‌ ذكر نام‌ يا نام‌ خانوادگي‌ متقاضي‌ ثبت‌ يا قائم‌ مقام‌ قانوني‌ وي‌.

    3 ـ اشتباه‌ در محل‌ وقوع‌ ملك‌ و همچنين‌ عدم‌ ذكر محل‌ وقوع‌ ملك‌.

    4 – اشتباه‌ در نوع‌ ملك‌ همچنين‌ عدم‌ ذكر نوع‌ ملك‌.

    5 ـ عدم‌ رعايت‌ ماده‌ 14 قانون‌ ثبت‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ در انتشار آگهي‌ تحديدي‌ رعايت‌ ترتيب‌ شماره‌ املاك‌ نشده‌ باشد.

    6 ـ عدم‌ رعايت‌ ماده‌ 67 آئين‌ نامه‌ قانون‌ ثبت‌ كه‌ بايد فاصله‌ انتشار آگهي‌ تحديد و روز تحديد حدود كمتر از بيست‌ روز و بيش‌ از 60 روز نباشد.

    7 ـ در صورتي‌ كه‌ با وجود اطلاع‌ اداره‌ از وقوع‌ معامله‌ قبل‌ از انتشار آگهي‌ تحديدي‌ اشتباهاً آگهي‌ تحديدي‌ به‌ نام‌ فروشنده‌ منتشر شده‌ باشد.

    د ـ اشتباهات‌ غيرمؤثر در آگهي‌ تحديدي‌:

    1 ـ اشتباه‌ در مضاف‌ اليه‌ نام‌ خانوادگي‌ يا عدم‌ قيد آن‌.

    2 ـ عدم‌ قيد و يا اشتباه‌ در ذكر نام‌ ونام‌ خانوادگي‌ بعضي‌ از شركاء مشروط‌ بر اينكه‌ حداقل‌ نام‌ و نام‌ خانوادگي‌ يكي‌ از متقاضيان‌ صحيح‌ آگهي‌ شده‌ باشد.

    3 ـ اشتباه‌ در ذكر مقدار مورد تقاضا اعم‌ از اينكه‌ بيشتر يا كمتر آگهي‌ شده‌ باشد.

    4 ـ اشتباه‌ در نشر آگهي‌ به‌ نام‌ فروشنده‌ در صورتي‌ كه‌ اطلاع‌ اداره‌ از وقوع‌ معامله‌ پس‌ از انتشار آگهي‌ تحديد باشد.

    5 ـ انتشار آگهي‌ تحديد حدود اختصاصي‌ قبل‌ از آگهي‌ انتشار ماده‌ 14 قانون‌ ثبت‌.

    ه ـ اشتباهات‌ در عمليات‌ ثبتي‌:

    1 ـ هرگاه‌ صرفاً در ذكر جهات‌ اربعه‌ ملك‌ در صورت‌ مجلس‌ تحديد حدود اشتباه‌ شده‌ باشد پس‌ از تطبيق‌ با مجاورين‌ كه‌ تحديد آنها به‌ عمل‌ آمده‌ و احراز عدم‌ تجاوز به‌ مجاورين‌ و شوارع‌ اصلاح‌ صورت‌ مجلس‌ تحديد بلامانع‌ است‌.

    2 ـ هرگاه‌ تحديد حدود ملكي‌ به‌ معرفي‌ مالك‌ يا نماينده‌ قانوني‌ او در وقت‌ مقرر به‌ عمل‌ آمده‌ و اشتباهاً صورت‌ مجلس‌ تحديد حدود به‌ امضاء مالك‌ يا نماينده‌ قانوني‌ او نرسيده‌ باشد در صورتي‌ كه‌ با مجاورين‌ اختلافي‌ در بين‌ نباشد مانعي‌ ندارد كه‌ صورت‌ مجلس‌ تحديدي‌ با حضور نماينده‌ ثبت‌ به‌ امضاء متقاضي‌ يا قائم‌ مقام‌ قانوني‌ او برسد.

    3 ـ هرگاه‌ تحديد حدود در غير روز مذكور در آگهي‌ تحديدي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ و همچنين‌ در صورتي‌ كه‌ صورت‌ مجلس‌ تحديدي‌ به‌ امضاء نماينده‌ محددنرسيده‌ باشد در هر دو مورد عمليات‌ تحديدي‌ با انتشار آگهي‌ تحديدي‌ تجديد خواهد شد.

    4 ـ در مواردي‌ كه‌ نقشه‌ بردار در عمليات‌ تحديدي‌ حاضر بوده‌ و نقشه‌ مربوطه‌ را تهيه‌ و امضاء و تسليم‌ نموده‌ است‌ و صورتمجلس‌ تحديدي‌ هم‌ با ذكر طول‌ اضلاع‌ تنظيم‌ شده‌ ولي‌ اشتباهاً صورت‌مجلس‌ به‌ امضاء نقشه‌بردار نرسيده‌ باشد در صورتي‌ كه‌ نقشه‌ با صورت‌ مجلس‌ تحديدي‌ از هر حيث‌ منطبق‌ بوده‌ و هيچ‌ گونه‌ اختلافي‌ نداشته‌ باشد ادامه‌ عمليات‌ ثبتي‌ بلامانع‌ است‌.

    و ـ اشتباهات‌ در املاك‌ ثبت‌ شده‌:

    1 ـ هرگاه‌ شماره‌ و يا شهرت‌ و يا نوع‌ ملك‌ و يا محل‌ وقوع‌ آن‌ و همچنين‌ نام‌ يا نام‌ خانوادگي‌ مالك‌ در اظهارنامه‌ و آگهي‌هاي‌ نوبتي‌ صحيحاً قيد ولي‌ در موقع‌ ثبت‌ ملك‌ در دفتر املاك‌ يا سند مالكيت‌ يا در يكي‌ از موارد مذكور اشتباهي‌ شده‌ باشد پس‌ از رسيدگي‌ و احراز وقوع‌ اشتباه‌ مراتب‌ در ستون‌ ملاحظات‌ ثبت‌ و سند مالكيت‌ توضيح‌ داده‌ شود.

    2 ـ هرگاه‌ نام‌ پدر مالك‌ يا شماره‌ شناسنامه‌ مالك‌ يا محل‌ صدور آن‌ در اظهارنامه‌ صحيحاً قيد ولي‌ در موقع‌ ثبت‌ ملك‌ در دفتر املاك‌ يا در سند مالكيت‌ اشتباهي‌ شده‌ باشد، پس‌ از رسيدگي‌ و تطبيق‌ شناسنامه‌ متقاضي‌ با اظهارنامه‌ و نبودن‌ اختلافي‌ در ساير مشخصات‌ شناسنامه‌ در رفع‌ اشتباه‌ به‌ طريق‌ فوق‌ اقدام‌ گردد.

    3 ـ هرگاه‌ نام‌ يا نام‌ خانوادگي‌ يا شماره‌ شناسنامه‌ مالك‌ در اظهارنامه‌ و آگهي‌ يا يكي‌ از آنها اشتباه‌ شده‌ و با همان‌ اشتباه‌، ملك‌ به‌ ثبت‌ رسيده‌ باشد پس‌ از انطباق‌ شناسنامه‌ متقاضي‌ بوسيله‌ تحقيق‌ از اداره‌ ثبت‌ احوال‌ و احراز تصرفات‌ مالكانه‌ و بلامعارض‌ بودن‌ آن‌ و نبودن‌ اختلافي‌ در ساير مشخصات‌ شناسنامه‌ به‌ ترتيب‌ فوق‌ در رفع‌ اشتباه‌ اقدام‌ گردد.

    4 ـ هرگاه‌ سهم‌ مالك‌ اشتباهاً زائد بر ميزاني‌ كه‌ تقاضا و آگهي‌ شده‌ يا مورد انتقال‌ واقع‌ گرديده‌ ثبت‌ و سند مالكيت‌ صادر و تسليم‌ شده‌ باشد و مالك‌ در اداره‌ حاضر و كتباً اين‌ موضوع‌ را گواهي‌ و سند مالكيت‌ را براي‌ اصلاح‌ تسليم‌ نمايد با قيد توضيح‌ لازم‌ در ملاحظات‌ ثبت‌ ملك‌ و سند مالكيت‌ در رفع‌ اشتباه‌ اقدام‌ شود.

    5 ـ هرگاه‌ در تعيين‌ شماره‌ ملك‌ يكي‌ از مجاورين‌ در صورت‌ مجلس‌ تحديدي‌ و ثبت‌ ملك‌ يا يكي‌ از آنها اشتباه‌ شده‌ باشد با معاينه‌ محل‌ و تطبيق‌ با پرونده‌ مجاور و احراز وقوع‌ اشتباه‌ و نبودن‌ اختلاف‌ و تعارض‌ در صورتي‌ كه‌ در حد فاصل‌ تغييري‌ داده‌ نشود و اقدام‌ به‌ رفع‌ اشتباه‌ خللي‌ به‌ حق‌ غيرنرساند در رفع‌ اشتباه‌ با قيد شماره‌ صحيح‌ ملك‌ در ملاحظات‌ ثبت‌ ملك‌ و سند مالكيت‌ اقدام‌ شود.

    6 ـ هرگاه‌ معامله‌ از نوع‌ شرطي‌ يا رهني‌ يا اجاره‌ و امثال‌ آن‌ بوده‌ ولي‌ در موقع‌ ثبت‌ آن‌ اشتباهاً به‌ عنوان‌ معامله‌ قطعي‌ ثبت‌ دفتر املاك‌ شده‌ باشد و يا بالعكس‌ پس‌ از احراز وقوع‌ اشتباه‌ و تحقيق‌ از دفترخانه‌ مربوطه‌ در صورتي‌ كه‌ سند مالكيت‌ از اين‌ جهت‌ اشتباهي‌ نداشته‌ باشد دفتر املاك‌ اصلاح‌ والا پس‌ از مطالبه‌ و ملاحظه‌ سند مالكيت‌ يك‌ جا اقدام‌ گردد.

    7 ـ در موردي‌ كه‌ ثبت‌ ملك‌ در دفتر املاك‌ به‌ استناد سند انتقال‌ رسمي‌ بوده‌ و در يكي‌ از مشخصات‌ شناسنامه‌ انتقال‌ گيرنده‌ موقع‌ تنظيم‌ سند انتقال‌ اشتباهي‌ رخ‌ داده‌ باشد و با همان‌ اشتباه‌ ملك‌ به‌ نام‌ خريدار به‌ ثبت‌ رسيده‌ و سند مالكيت‌ صادر شده‌ باشد بايد در صورت‌ امكان‌ بدواً در اصلاح‌ سند رسمي‌ وسيله‌ دفترخانه‌ مربوطه‌ طبق‌ مقررات‌ اقدام‌ و سپس‌ مراتب‌ در ملاحظات‌ ثبت‌ ملك‌ و سند مالكيت‌ قيد شود و در صورت‌ عدم‌ حضور طرف‌ معامله‌ با تحقيق‌ از اداره‌ ثبت‌ احوال‌ و احراز اشتباه‌ به‌ شرح‌ فوق‌ اقدام‌ گردد.

    8 ـ هرگاه‌ در سند مالكيت‌ و ثبت‌ دفتر املاك‌ به‌ واسطه‌ اشتباه‌ دفترخانه‌ در تنظيم‌ خلاصه‌ معامله‌ برخلاف‌ مدلول‌ سند انتقال‌ اشتباهي‌ روي‌ داده‌ باشد پس‌ از احراز وقوع‌ اشتباه‌ و اعلام‌ كتبي‌ دفترخانه‌ مربوط‌ دائر بر اينكه‌ سند معامله‌ صحيح‌ تنظيم‌ گرديده‌ با توضيح‌ لازم‌ در ستون‌ ملاحظات‌ ثبت‌ يا سند مالكيت‌ در رفع‌ اشتباه‌ اقدام‌ گردد.

    9 ـ در مواردي‌ كه‌ حدود اربعه‌ ملك‌ در صورت‌ مجلس‌ تحديد يا صورت‌ مجلس‌ تفكيك‌ يا تقسيم‌نامه‌ رسمي‌ يا دادنامه‌ به‌ طور صحيح‌ قيد شده‌ وليكن‌ در موقع‌ ثبت‌ ملك‌ در دفتر املاك‌ حدي‌ ساقط‌ يا اشتباه‌ شود پس‌ از احراز وقوع‌ اشتباه‌ با توجه‌ به‌ سوابق‌ مربوطه‌ و انطباق‌ با مجاور و نبودن‌ اختلاف‌،مراتب‌ در ملاحظات‌ ثبت‌ و سند مالكيت‌ قيد شود.

    10 ـ هرگاه‌ در ذكر جهات‌ اربعه‌ ملك‌ اشتباه‌ شده‌ و با همان‌ اشتباه‌ ملك‌ در دفتر املاك‌ ثبت‌ شده‌ باشد پس‌ از احراز اشتباه‌ به‌ شرط‌ اينكه‌ اختلافي‌ با مجاورين‌ و همچنين‌ اختلافي‌ در حد فاصل‌ نباشد اصلاح‌ آن‌ بلامانع‌ است‌.

    ز ـ امور متفرقه‌:

    1 ـ هرگاه‌ در نتيجه‌ تغيير وضع‌ مجاور املاك‌ ثبت‌ شده‌ و تبديل‌ حد به‌ كوچه‌ اصلاح‌ سند مالكيت‌ در حدي‌ كه‌ قبلاً به‌ ملك‌ مجاور و فعلاً به‌ كوچه‌ محدود است‌ تقاضا شود در صورتي‌ كه‌ كوچه‌ مورد بحث‌ بن‌ بست‌ نباشد و شهرداري‌ نيز عمومي‌ بودن‌ كوچه‌ را تأييد نمايد اصلاح‌ ثبت‌ دفتر املاك‌ و سند مالكيت‌ از اين‌ جهت‌ مانعي‌ نخواهد داشت‌.

    2 ـ در مورد كسر مساحت‌ و طول‌ اضلاع‌ چنانچه‌ مالك‌ كتباً تقاضاي‌ اصلاح‌ سند مالكيت‌ خود را بنمايد و با كسر مساحت‌ و طول‌ اضلاع‌ موافق‌ باشد و مورد ثبت‌ در وثيقه‌ و بازداشت‌ و بند (ز) نباشد اصلاح‌ ثبت‌ ملك‌ و سند مالكيت‌ بلامانع‌ است‌.

    3 ـ در مواردي‌ كه‌ مساحت‌ و طول‌ اضلاع‌ ملكي‌ به‌ منظور اجراي‌ طرح‌ شهرداري‌ كسر و ثبت‌ دفتر املاك‌ و سند مالكيت‌ اصلاح‌ شده‌ باشد و بعداً شهرداري‌ از طرح‌ اصلاحي‌ انصراف‌ حاصل‌ نمايد و مالك‌ تقاضاي‌ اصلاح‌ سند مالكيت‌ را به‌ صورت‌ اوليه‌ بنمايد اصلاح‌ ثبت‌ و سند به‌ وضع‌ اوليه‌ به‌ شرط‌ موافقت‌ شهرداري‌ بلامانع‌ است‌.

    قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی:

     ماده ۱۲۸۴ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

     ماده ۱۲۸۵ شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

     ماده ۱۲۸۶ سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

     ماده ۱۲۸۷ اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

     ماده ۱۲۸۸ مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

     ماده ۱۲۸۹ غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

     ماده ۱۲۹۰ اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

     ماده ۱۲۹۱ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره‌ی طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:

    ۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛

    ۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.

     ماده ۱۲۹۲ در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

     ماده ۱۲۹۳ هر گاه سند به وسیله‌ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسنادتهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره‌ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.

     ماده ۱۲۹۴ عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.

     ماده ۱۲۹۵ محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر این که:

    اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛

    ثانیاً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه‌ی ایران نباشد؛

    ثالثاً- کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛

    رابعاً- نماینده‌ی سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده‌ی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است.

     ماده ۱۲۹۶ هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.

     ماده ۱۲۹۷ دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

     ماده ۱۲۹۸ دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفع او است قبول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بی‌اعتباری آن چه را که برضرر اوست ثابت کند.

     ماده ۱۲۹۹ دفتر تجارتی در موارد مفصله‌ی ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:

    ۱- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛

    ۲- وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛

    ۳- وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

     ماده ۱۳۰۰ در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

     ماده ۱۳۰۱ امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است.

     ماده ۱۳۰۲ هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله‌ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

     ماده ۱۳۰۳ در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف، بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.

     ماده ۱۳۰۴ هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

     ماده ۱۳۰۵ در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.