ابطال مصوبه شماره 80447 مورخ 14/11/1382 شورای اسلامی شهر آمل.

ابطال مصوبه شماره 80447 مورخ 14/11/1382 شورای اسلامی شهر آمل.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای اکبر سالاری و غیره. با خواسته ابطال مصوبه شماره 80447 مورخ 14/11/1382 شورای اسلامی شهر آمل. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 436/86

شاکی : آقای اکبر سالاری و غیره.

تاریخ رأی: سه شنبه 22 آبان 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر آمل در بند 2 صورتجلسه شماره 80447 مورخ 14/11/82 پیشنهاد شهرداری آمل را دایر بر تعیین و وصول عوارض از دستگاههای توزین بار (باسکول) مستقر در شهرستان آمل به ازای هر برگ باسکول مبلغ 500 ریال تصویب و جهت اجرای آن به موکلین اعلام نموده که بنابه جهات ذیل الذکر خارج از حدود اختیارات و فاقد موقعیت قانونی می‎باشد. 1- خلاف بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1369 که عیناً در ماده 30 قانون مصوب سال 1373 تکرار شده است می‎باشد. زیرا پیشنهاد وزیر کشور نبوده و به تصویب ریاست جمهور هم نرسیده است همچنین با توجه به بند (ب) ماده 30 قانون فوق‎الذکر به تصویب شورای اقتصاد نیز نرسیده است. بنابه مراتب ابطال مصوبه شماره 80447 مورخ 14/11/1382 شورای اسلامی شهر آمل را تقاضا دارد. شهردار آمل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15/36888 مورخ 25/7/1385 اعلام داشته‎اند، برابر قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب 1375، وضع و افزایش عوارض در سطح شهر با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای موصوف بوده که این امر با عنایت به نیاز عمومی شهر وخدمات ارائه شده و لحاظ نمودن سایر جهات اقدام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظربه اینکه طبق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کننده کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 شوراهای اسلامی شهر فقط از تعیین عوارض موضوعات مندرج در مـاده 4 همان قانون ممنوع گردیده و در اجـرای تبصره یک ماده 5 قانون مذکور شورا مجاز به تعیین عوارض

محلی بوده و حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 یکی از وظایف شورای اسلامی شهر، برقراری عوارض شهر بوده و توجهاً به اینکه عوارض باسکول در حکم عوارض محلی بوده علیهذا مصوبه معترض‎عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.