مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تعیین مرز تقسیمات در شهرستان شهریار و رباط کریم که مشخصه حوزه استحفاظی این شهرستان است بدون انجام کار کارشناسی و رعایت موقعیت منطقه صورت گرفته که این امر بر خلاف نظر و توصیه کارشناسان امر در پیش‎بینی حریم شهرها به گونه‎ای که دارای ثبات لازم در طولانی مدت باشد، است. مضافاً اینکه شهرداری شهرستان رباط کریم به جهت عدم لحاظ پارامترهای با ثبات از قبیل عوارض طبیعی، داخل شهرستان شهریار نفوذ کرده و در محدوده نفوذی اعمال مدیریت می‎نماید. کارخانجات باطریسازی نور از لحاظ پلاک ثبتی در املاک روستای محمود آباد که جزو حوزه استحفاظی شهرداری شاهد شهر از شهرهای شهرستان شهریار می‎باشد، جدا کردن کارخانجات باطریسازی از شهر شاهدشهر و اختصاص عوارض 1% حاصل از فروش تولیدات این کارخانجات به شهرداری رباط کریم بر خلاف قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اصل 40 قانون اساسی می‎باشد. لذا خواستار ابطال صورتجلسه تنظیمی مورخه 25/11/76 فی مابین فرمانداران دو شهرستان شهریار و رباط کریم در خصوص تقسیمات فوق‎الذکر می‎باشم. سرپرست دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 61/117556 مورخ 12/10/84 اعلام داشته‎اند، صورت جلسه مورد شکایت در اجرای مصوبه شماره 101667/ت16980 مورخ 22/8/75 هیأت دولت تنظیم شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خروج آنها از حـدود اختیارات تصویب کننده قـابل رسیدگی و اتخـاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر بـه اینکه

اعتراض شاکی به صورتجلسه مورخ 25/11/1376 فرمانداران شهریار و رباط کریم متضمن اعلام مغایرت آن با علل و جهات مذکور در مقررات فوق‎الذکر و ادعای مغایرت با قانون خاصی نیست، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و استماع و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

“