مقدمه: عده‎ای از قضات دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، به دلایل زیر رأی شماره 206 مورخ 25/5/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 4/8/84 قابل امعان نظر مجدد در هیأت عمومی دیوان می‎باشد. اولاً، شکوائیه سازمان بازرسی در اجرای تبصره بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ابطال تصمیمات مورخ 31/6/80 مجمع عمومی فوق‎العاده بانک رفاه کارگران در چهار بند مطرح شده است که در بند اول آن به شرح چگونگی و نحوه تأسیس، تشکیل و ثبت بانک رفاه کارگران در سال 1339 و سیر تغییرات آن لغایت تاریخ ارائه گزارش (سال 1381) پرداخته است و در بند 4 این پیشنهاد طی چهار بند دلایل سازمان بازرسی را مبنی بر غیر قانونی بودن تغییر ماهیت دولتی بانک رفاه کارگران به غیر دولتی را مطرح و در خاتمه عنوان نموده است، «با عنایت به اصل 44 قانون اساسی که اقتصاد نظام جمهوری اسلامی را به دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و مؤسسات واجد وصف مالکیت عمومی را در اختیار دولت قرار داده است چنین به نظر می‎رسد که بانک رفاه کارگران را به دلیل تعلق کلیه سهام آن به دولت و بخش عمومی، نمی‎توان بانک غیر دولتی تلقی نمود.» در حقیقت سازمان بازرسی با این استدلال ضمن تایید مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر سهام آورده خود، عمده ایراد را به تصمیمات مورخ 31/6/80 مجمع عمومی بانک رفاه کارگران در خصوص تغییر ماهیت بانک مذکور از دولتی به غیر دولتی وارد نموده است. ثانیاً، سرمایه اولیه بانک رفاه کارگران به مبلغ 400 میلیون تومان تماماً توسط سازمان تأمین اجتماعی (سازمان بیمه‎های اجتماعی سابق) تأمین شده است (بدین توضیح که حسب تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 کشور تأسیس بانکی برای کارگران از محل وجوه سازمان بیمه‎های اجتماعی تجویز شده است و با تصویب اساسنامه آن توسط وزارت کار به عنوان بانکی دولتی تشکیل و به ثبت رسیده است) که بـا عنایت بـه قانون فوق‎الذکر و رأی شماره 228 مورخ 9/11/69 هیأت عمومی دیوان مبنی

بر دولتی بودن سازمان تأمین اجتماعی، تأسیس، تشکیل و ثبت بانک مذکور به عنوان بانکی دولتی و به تبع دولتی بودن سازمان تأمین اجتماعی کاملاً صحیح و مطابق موازین قانونی صورت گرفته است. بر این مبنا بانک مذکور تحت شمول قانون ملی شدن بانکها مصوب 17/3/58 و تعلق سرمایه آن به دولت قرار نگرفته است زیرا اساساً و از ابتدا بانکی دولتی، که سرمایه آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی می‎باشد (به عنوان یکی از سازمانهای دولتی وقت) محسوب شده است و تصویب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 28/4/58 (پس از قانون ملی شدن بانکها) که در ماده 7 آن کماکان نظارت سازمان را بر بانک رفاه قانونی دانسته و تاکنون نسخ نشده است، همچنین مصوبه شماره 3785 مورخ 5/5/72 شورای عالی اداری که صراحتاً مقرر داشته است، «بانک رفاه کارگران با حفظ حقوق و استقلال مالی و اداری به سازمان تأمین اجتماعی وابسته است» مؤید این امر است که بانک رفاه کارگران علیرغم حفظ حقوق و استقلال مالی اداری خود تحت نظارت سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متصدی و متولی قسمتی خاص از اموال عمومی و مالک سهام بانک، می‎باشد. همچنین عنایت دارند با تصویب ماده واحده قانونی فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 که در تاریخ 29/4/73 به تایید شورای نگهبان رسیده است. این سازمان در ردیف مؤسسات عمومی غیر دولتی قرار گرفته است، اما با عنایت به اینکه اصل 44 قانون اساسی بخش دولتی اقتصاد جمهوری اسلامی را به صورت مالکیت عمومی (نه دولتی صرف) در اختیار دولت تصویب کرده است، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک موسسه عمومی، حسب ماده 13 قانون محاسبات عمومی تمامی منابع، وجوه و اموالش در مالکیت عمومی است و کماکان مالک سهم خویش در بانک رفاه کارگران می‎باشد. حال با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان با صدور رأی شماره 206 مورخ 25/5/1383 که در پی شکایت و خواسته سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال صورتجلسه مورخ 31/6/80 مجمع عمومی فوق‎العاده بانک رفاه کارگران، با استناد به ماده 5 ضوابط تأسیس بانک غیر دولتی و اصل 44 قانون اساسی، غیر دولتی عنوان نمودن بانک رفاه را در صورتجلسه مذکور و بند یک اساسنامه پیشنهادی به دلیل تعلق کلیه سهام آن به دولت و بخش عمومی خلاف قانون تشخیص داده و صورتجلسه را ابطال نموده، این شائبه ایجاد شده است که کلیه مالکیت و سهام بانک مذکور متعلق به دولت است بـر این اساس حق مالکیت سازمان تأمین اجتماعی که

بنابردلایل مذکور مالک شرعی قانونی و به حق کلیه سهام بانک رفاه است نادیده گرفته شده و موجبات تضییع حقوق این سازمان را به عنوان متولی و متصدی بخشی از اموال عمومی کشور که متعلق به بیمه شدگان آن سازمان می‎باشد (که عمدتاً از قشر کارگر و ضعیف جامعه می‎باشند) فراهم نموده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق اصلاح رأی شماره 206 مورخ 25/5/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به نحوی که مبین و مصرح مالکیت سازمان تأمین اجتماعی بر سهام آورده خود در بانک رفاه باشد مورد استدعا است. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح صورتجلسه مورخ 3/3/1382 مجمع عمومی فوق‎العاده بانک رفاه مادتین یک و 2 اساسنامه بانک مزبور اصلاح شده و با تثبیت عنوان بانک رفاه کارگران عبارت «غیر دولتی» نیز از متن ماده 2 اساسنامه آن بانک حذف گردیده است که اولاً با توجه به اینکه دادنامه شماره 206 مورخ 25/5/83 دیوان ناظر به مصوبه قبلی مجمع عمومی بانک رفاه قبل از اصلاحات مورخه 3/3/82 بوده است در نتیجه مفاد رأی مزبور ناظر به ابطال مصوبات قبلی است که از جمله جهات ابطال وجود عبارت «غیر دولتی» در ماده یک و 2 اساسنامه بوده است که طی صورتجلسه مورخ 3/3/82 با حذف عبارت مزبور از ماده یک و 2 و مصوبه اصلاح شده است مصوبه اخیر مجمع عمومی فوق‎العاده مشمول رأی شماره 206 مورخه 25/5/83 نمی‎باشد و از آنجا که شکایت جدیدی نیز نسبت به مصوبه اصلاحی نرسیده است مصوبه معتبر و قابل اجراء تلقی می‎شود. ثانیاً، منظور از دادنامه شماره 206 – 25/5/83 تعیین وضعیت بانک از نظر ضرورت اعمال حاکمیت نظارتی دولت بر آن است و دادنامه نافی اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون تجارت نسبت به سهم الشرکه آن سازمان در بانک مزبور با توجه به افزایش سرمایه اخیر نمی‎باشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رازینی