مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر مشهد در تاریخ 13/9/80 طی تصمیم شماره 3302 اقدام به افزایش ناگهانی عوارض مهندسان ناظر از هر مترمربع 100 ریال به 5% از تعرفه حق الزحمه می‎نماید که با توجه به ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسوم به قانون تجمیع عوارض، مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد نیز از ابتدای سال 1382 ملغی الاثر می‎باشد. متاسفانه رئیس شورای اسلامی شهر مشهد طی نامه شماره 4320 مورخ 21/7/83 خطاب به سرپرست حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با تاکید بر مصوبه ملغی الاثر شدن فوق‎الذکر تاکید بر دریافت 5% عوارض از حق الزحمه خدمات مهندسی می‎نماید. این مصوبه فاقد مبنای قانونی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3803/م/ش مورخ 12/7/84 اعلام داشته‎اند، شهرداری مستند به تبصره یک از ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محق در دریافت بهای خدمات خود نیز می‎باشد. شهرداری با کسب تکلیف از تبصره یک ماده یک قانون مذکور و همچنین تبصره یک ماده 5 این قانون پیشنهاد افزایش عوارض مورد نظر را به میزان 5% حق النظاره دریافتی به عنوان بهای خدمات تقدیم شورای اسلامی شهر نمودند که پس از طی مراحل قانونی در مورخ 10/9/1380 به تصویب رسیده و سپس طی شماره 3302 مورخ 13/9/1380 به شهرداری مشهد ابلاغ گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار بشرح مقررات قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری

اسلامی ایران (موسوم به تجمیع عوارض) مصوب 1381 ضمن تعیین عوارض ومالیات برخی از خدمات وکالاهای تولیدی و وارداتی و ممنوعیت شوراهای اسلامی از وضع عوارض در موارد مصرح در ماده 5 قانون مزبور به شرح تبصره یک این ماده وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت مقررات توسط شورای اسلامی شهر مجاز اعلام داشته است. بنابراین مصوبه شماره 4320 مورخ 21/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد که عوارض حق الزحمه مهندسان ناظر ساختمان را از 100 ریال در هر متر مربع به 5% از تعرفه حق الزحمه آنان افزایش داده و متبنی بر اختیار قانونی مقرر در تبصره مزبور است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد