مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش بیش از 10% بهای خدمات توسط دستگاههای دولتی مجاز نیست. در حالی که سازمان بیمه خدمات درمانی در سال 1383 با استناد به تصویب‎نامه هیأت وزیران بر مبنای 55% حق بیمه از 18170 ریال به 28000 ریال مبادرت به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است. چون مصوبه هیأت وزیران وبخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی بر خلاف مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‎باشد. ابطال آنها مورد تقاضا است. 1- مدیرکل روابط عمومی سازمان بیمه خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1000127380 مورخ 13/7/83 اعلام داشته‎اند، تغییر نرخ حق سرانه از ناحیه این سازمان عیناً در راستای مصوبه مورخ 10/2/83 هیأت وزیران می‎باشد. 2- معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59550 مورخ 15/10/83 اعلام داشته‎اند، سازمان بیمه خدمات درمانی که به موجب ماده 5 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 و به منظور تأمین امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت تشکیل شده، به استناد قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1374، از جمله مؤسساتی است که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر نام است، لذا سازمان یاد شده براساس قانون تفسیر ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1382، مشمول ماده 5 قانون برنامه سوم نمی‎باشد. مضافاً آنکه به تصریح ماده 5 قانون برنامه سوم، مواردی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد، از محدودیت افزایش بیش از 10% ماده مزبور مستثنی می‎باشد و قانونگذار در بند (الف) ماده 37 قانون برنام سوم در مورد خدمات بیمه همگانی حکم خاص منظور نموده است. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خـواهان است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و

دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اولاً مصوبه هیأت وزیران در اجرای مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 تهیه و تصویب شده ثانیاً حسب ماده واحده قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، سازمان بیمه خدمات درمانی از جمله مؤسساتی است که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر نام است. ثالثاً در ماده 5 قانون برنامه سوم از سازمان بیمه خدمات درمانی به عنوان سازمان مشمول ذکری نشده است لذا اصولاً ماده 5 قانون مذکور که بر مبنای آن افزایش قیمت کالا و خدمات بوسیله دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از 10% مجاز نبوده شامل سازمان بیمه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور نمی‎گردد. رابعاً قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 حاکم بر سازمانهای بیمه خدمات درمانی بوده و در این قانون اجازه تعیین تعرفه به هیأت وزیران داده شده است و هیأت وزیران در چهارچوب اختیارات قانونی مبادرت به تصویب مصوبه نموده است علیهذا مصوبه و بخشنامه معترض‎عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

“