ابطال تبصره ذیل بند (چ) ماده 7 آیین‎نامه اجرائی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور.

ابطال تبصره ذیل بند (چ) ماده 7 آیین‎نامه اجرائی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای قاسم نجار. با خواسته ابطال تبصره ذیل بند (چ) ماده 7 آیین‎نامه اجرائی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 314/83

شاکی : آقای قاسم نجار.

تاریخ رأی: يکشنبه 20 آبان 1386

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره مورد شکایت مقرر شده، حقوق بازنشستگی افرادی که طبق آراء قطعی هیأتهای تخلفات اداری به مجازات بازنشستگی با تقلیل گروه محکوم شده‎اند از حقوقی که در اجرای این آیین‎نامه تعیین می‎شود به میزان 10% کاهش داده می‎شود و این اعمال دو مجازات برای ارتکاب یک تخلف اداری است و بلحاظ خلاف قانون و مغایرت با موازین شرعی تقاضای ابطال آن را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره مورد شکایت طی نامه شماره 21492/30/86 مورخ 16/3/1386 اعلام داشته‎اند، موضوع تبصره ذیل بند 7 تصویب‎نامه شماره 9288/ت26490هـ مورخ 4/3/1381 هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/3/1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح نظریه شماره 21492/30/86 مورخ 16/3/1386 فقهای محترم شورای نگهبان، تبصره ذیل بند (چ) ماده 7 آیین‎نامه اجرائی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 که به ادعای مغایرت با احکام شرع مورد اعتراض قرار گرفته، مغایر احکام شرع تشخیص داده نشده است. بنابراین موردی برای ابطال موضوع در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده یک و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- اعتراض نسبت به تبصره ذیل بند (چ) ماده 7 آیین‎نامه اجرائی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح بند (ه‍ـ) دادنامه شماره 421 الی 440 مـورخ 27/11/1381

هیأت عمومی دیوان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص شکایت شاکی جدید نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و شکایت وی مشمول مدلول دادنامه فوق‎الذکر است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.