ابطال بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 سازمان امور مالیاتی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدابراهیم حیدری باوقار. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 سازمان امور مالیاتی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 820/84
شاکی : آقای محمدابراهیم حیدری باوقار.
تاریخ رأی: شنبه 26 آبان 1386
شماره دادنامه :
مقدمه: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره 81075 مورخ 10/10/84 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای محمدابراهیم حیدری باقار بخواسته ابطال بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد لذا به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
معاونت قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای محمدابراهیم حیدری باقار بخواسته ابطال بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد لذا به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
معاونت قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.