اجرای احکام مدنی 

قطعی شدن حکم دادگاه:

در مورد احکام مدنی بایستی گفت که بعد از صدور حکم بدوی و سپری شدن مهلت اعتراض‌های در نظر گرفته شده در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و قطعی شدن حکم، با درخواست محکوم‌له، اجرائیه صادر می‌شود و به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود. به مدت 10 روز به دادباخته مهلت داده می‌شود که حکم دادگاه را به نحو مطلوب اجرا کند.

تشکیل پرونده اجرایی:

در صورتی که محکوم‌علیه به رای قطعی و لازم‌الاجرا تمکین نکرد مجدداً به درخواست محکوم‌له یا وکیل ایشان، درخواست تشکیل پرونده اجرایی داده می‌شود تا پرونده از شعبه رسیدگی‌کننده حقوقی به شعبه اجرای احکام مدنی منتقل شود و اقدامات اجرایی مربوطه به انجام برسد. برای تشکیل پرونده اجرایی وکالت نامه(در صورت حضور وکیل در مرحله اجرا)، حکم قطعی صادر شده از شعبه، اجرائیه صادر شده از سوی شعبه، گواهی نتیجه ابلاغ الکترونیکی که حاوی مشاهده محکوم‌علیه نسبت به اجرائیه صادر شده است نیاز می‌باشد.

استعلام سه‌گانه از دارایی محکوم‌علیه:

معمولاً اولین اقدامی که در اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد تقاضای استعلامات سه‌گانه است که به درخواست محکوم‌له یا وکیل ایشان به انجام می‌رسد. منظور از استعلام سه‌گانه از ارگان‌های راهور، بانک مرکزی و اداره ثبت اسناد و املاک است که برای پاسخگویی این نهادها حدود یک ماه طول می‌کشد. در صورتی که حساب بانکی محکوم‌علیه به اندازه محکوم‌به باشد از حساب وی به حساب دادگستری واریز می‌شود و سپس از حساب دادگستری به حساب محکوم‌له واریزی به انجام می‌رسد. در صورتی خودرویی از محکوم‌علیه شناسایی شود خودرو به شکل سیستمی و فیزیکی توقیف خواهد شد تا از محل فروش آن، حکم صادر شده به اجرا دربیاید. همچنین در صورت شناسایی ملک از سوی دادباخته با مزایده گذاشتن ملک، رأی به اجرا درخواهد آمد. توجه شود اگر املاک و خودرو به شکل غیررسمی نقل و انتقال یافته باشد قابل توقیف نخواهد بود.

حکم جلب محکوم‌علیه:

در نهایت در مورد اجرای احکام مدنی، اگر هیچ مالی از محکوم‌علیه یافت نشد با درخواست دادبرده، حکم جلب محکوم‌علیه صادر خواهد شد و وی روانه زندان خواهد شد. توقیف اموال و دریافت حکم جلب قابل جمع نیست. به عبارت دیگر اگر مالی از محکوم‌علیه یافت شود و توقیف شود محکوم‌له نمی‌تواند درخواست جلب محکوم‌علیه را داشته باشد. در این بین محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند با یکدیگر مصالحه کنند و پرونده اجرایی مختومه شود. توجه شود در صورت صلح و سازش، محکوم‌علیه موظف است تا 5/2 درصد نسبت به هزینه اجرایی به حساب دادگستری واریز کند و در صورت عدم مصالحه و هنگام مختومه شدن پرونده بایستی نیم عشر دولتی به حساب دادگستری واریز کند.

آیا نقطه‌زنی علاوه بر پرونده‌های اجرایی کیفری، در پرونده‌هایی مدنی نیز وجود دارد؟ بله؛ هم در پرونده‌های اجرایی کیفری و هم پرونده‌های اجرایی مدنی، نقطه‌زنی میسور است و می‌توان بدین وسیله از محل دقیق اخفای محکوم‌علیه باخبر شد.