فرق بین اصل عدم و اصل صحت قراردادها

یکی از چالش های مهم در پرونده های حقوقی راجع به معاملات به ویژه املاک غفلت از این است که مدعی چه کسی است و بار اثبات موضوع برعهده کیست؟ متأسفانه با کرات دیده شده که برخی محاکم درک درستی از اصل عدم و اصل صحت نداشته ولذا احکامی صادر می کنند با قانون سنخیت ندارد. مثلا وقتی شما با ارائه دلیل از جمله استناد به شهادت شهود مبنی بر اقرار خوانده با انتقال ملک به شما دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند طرح می کنید، دیده شده که قاضی از خواهان اثبات شروط اساسی صحت معاملات مثل قصد ورضای طرفین، مشروعیت جهت معامله و غیره موضوع ماده 190 قانون مدنی را مطالبه می کند و در صورت عدم ارائه دلیل برآنها مبادرت به صدور حکم به بی حقی می نماید! در صورتی که این حکم بدون توجه به اصل عدم و اصل صحت صادر شده؛ در واقع در طرح چنین دعوایی خواهان تنها باید ثابت کند که انتقال مالکیت مابین آنها صورت گرفته و در برابر اصل عدم بار اثبات انتقال مالکیت بر عهده اوست. در مقابل اگر خوانده دعوی مزبور مدعی فقدان قصد طرفین یا سایر موارد ماده 190 قانون مدنی است باید با طرح دعوای تقابل در برابر اصل صحت در مقام اثبات آنها برآید و بار اثبات عدم صحت معامله برعهده اوست.