مالکیت و تصرف به عنوان مالکیت

اولین منشا مالکیت در عالم حقوق ناشی از حیازت و استیلا بوده است، بنابراین ید وسیله اصلی مالکیت به شمار می رفت و ابتدایی ترین وسیله آن بود. در علم حقوق غرض اصلی از تملک اموال را استفاده از منافع آن در نظرگرفتند و انسانها نسبت به اموال و داراییهای خود علاقه به مالکیت دارند و تملک اشیا، نیل به استفاده و بهره برداری از مال و منفعت می باشد.

در قانون مدنی به اقتباس از مبانی فقه اسلامی و شیعه در ماده ٣۵‏چنین بیان نموده است : تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است. این تعریف ناقص می باشد زیرا مشخص نیست چه کسی تصرفش تصرف به عنوان مالکیت می باشد و در این ماده فقط اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت ذکر گردیده است.

در قوانین ایران تعریف از تصرف به عمل نیامده و برای بررسی تعریف تصرف می بایستی از معنای عرفی آن کمک گرفت.

تعریف تصرف:

تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد، خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد این تعریف هم شامل تصرف قانونی می شود و هم شامل تصرف غیر قانونی که اصطلاحا به آن تصرف عدوانی می گویند.

به عبارت دیگر تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد. این اقتدار به سبب موارد جلوه های خارجی گوناگونی دارد ولی در هر حال باید طوری باشد که عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک مستولی بداند.

در تعریف دیگری از تصرف آمده است:

استیلای مادی و عرفی انسان بر مال و به قصد استفاده از آن به نفع خود که علیت تعریف تصرف نباید تصرفات قانونی و غیرقانونی را در یک جایگاه مورد استناد قرارداد، زیرا تنها تصرفی صحیح می باشد که از ‏طریق قانونی و در دید عرف به صورت قابل قبولی انجام پذیرفته باشد.

استیلا به عنوان مهم ترین رکن و عنصر تشکیل دهنده تصرف، حالت و ارتباط مادی بین مال و انسان برقرار می کند. استیلا باید به صورت فعل مادی باشد، لذا اعمال حقوقی مانند فروش و اجاره دادن مال یا پرداخت مالیات را نمی توان به تنهایی استیلاء و دلیل تصرف بر مال تلقی نمود.

در تصرف اراضی، عنصر استیلا به انحای مختلف مورد رسیدگی قرار می گیرد، از قبیل سکونت در محل یا استفاده از اراضی برای کشاورزی یا ساختن بنا و تغییر در بنا، کاشتن درخت و حفر چاه عنصر معنوی استیلا به قصد استفاده از مال به نفع خود می باشد، به طوری که برای تثبیت تصرف می بایستی سلطه شخص بر مال به منظور خارج نمودن آن از تصرف دیگران و به قصد استفاده شخصی از آن قرار گیرد، استیلایی که در نتیجه با استیلای دیگران منافات داشته قابل جمع نیست، اعم از اینکه متصرف خود را در اعمال تصرف ذی حق بداند و یا با علم به بی حقی خود، در مال تصرف نماید.

اگر استیلای بر مال ظاهری بوده و به قصد سلب استیلا از دیگران نباشد و یا تصرف مادی، به قصد و برای استفاده دیگری مال را در اختیار بگیرد، در این صورت تصرف حاصله به علت فقدان رکن معنوی به نفع او قابل استناد نیست. به عبارت دیگر متصرف واقعی کسی است که به اندازه استفاده شخص خود بر مال استیلا یافته و قادر است اراده خود را به صورت دلخواه بر مال اعمال کند.

در قوانین آیین دادرسی مدنی نیز بر این امر اشاره شده که تصرف ممکن است بالمباشره نبوده به واسطه دیگران مانند قیم و وکیل و مباشر اعمال شود. در این موارد تصرف اشخاص مذکور به نفع خود آنها قابل استناد و در واقع این مولی علیه و موکل و مالک هستند که متصرف حقیقی می باشند.

شرایط تصرف:

تصرفی دلیل بر مالکیت محسوب می گرددکه دارای شرایط ذیل باشد:

· تصرف به عنوان مالکیت باشد.

· تصرف آشکار باشد، یعنی توام با فعل یا ترک فعلی باشد که حکایت از اراده تملک نماید.

· تصرف مسالمت آمیز و عاری از قهر و اجبار باشد.

تصرف باید واجد عناصر تشکیل دهنده خود باشد و زمانی می تواند نشانه تحقق نظام و استقرار آن تلقی گردد که علنی (قابل مشاهده)، صریح (بدون ابهام)، مسالمت آمیز بدون قهر و اجبار و مستمر (بلا انقطاع) محسوب گردد.عدم استمرار تصرف و قطع آن سبب می شود که تصرفات قبلی جز سابقه تصرف به حساب نیامده ،متصرف از آثار قانونی از جمله حمایت قانون محروم گردد.

تصرفی که از طریق غیرقانونی صورت گیرد یا تصرف نامشرع باشد، در این صورت معتبر نخواهد بود، برای مشروعیت تصرف متصرف نیاز به اثبات آن را نیست. در دعوای مالکیت، مدعی آن است که بر متصرف دعوا می کند و هم اوست که برای بی اعتبار کردن اماره تصرف، باید اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست.

تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد. درباره تصرفی که با مالکیت سابق مدعی تعارض داشته باشد تصرف کنونی مقدم است، زیرا مالکیت واقعی روشن نیست و در تعارض دو اماره که یکی مربوط به گذشته و دیگری ناظر به وضع کنونی است، اگر هر دو نیز معتبر باشد، اماره کنونی مقدم است. اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقآ مال مدعی او بوده است، در این صورت نامبرذه نمی تواند برای رد اعای مالکیت مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح، منتقل شده است. این حکم ممکن است به سود مالکیت سابق بر تصرف فعلی مورد استغاده قرارگیرد؛ زیرا اثر اقرار چیزی جز، اثبات مالکیت سابق نیست، ولی مشهور آن را ویژه اقرار میکند و دلیل قانع کننده ای ندارد. در موضوع اختلاف در مالکیت و وقفیت، اصل مالکیت است و مدعی وقف باید دعوا را ثابت نماید و عمل به وقف به تنهایی دلیل مثبت وقف محسوب نمی شود. همچنین در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق، چون امکان انتقال و تمک وقف خلاف اصل است تصرف د لیل بر مالکیت نیست.

نکته ای که در انتهای این موضوع بسیار مورد اهمیت می باشد، این است که عبارت «تصرف دلیل مالکیت است» به این معنی می باشد که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است و به همین دلیل تاب مقاومت و تعارض با سایر دلایل را ندارد