جرم نیست!

وصف کیفری عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه

نظر هیئت عالی

با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 و بندهای این ماده به نظر می رسد که مقررات بندهای ماده اخیر الذکر منصرف از قرار دادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در فرض سؤال نیز تاکنون جرم انگاری نشده است لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، رفتار مذکور در فرض سؤال فاقد وصف کیفری است. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری کرمان صرفاً در نتیجه مورد تأیید است نظریه مشورتی شماره 7/97/2358 مورخ 1397/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مؤید این استنتاج است.

نظر اکثریت

جرم میباشد چرا که طبق ماده 103 و 200 و 201 و 274 قانون مالیاتهای مستقیم باید گفت عمل مذکور از سوی وکیل جرم مالیاتی محسوب میگردد و قابل تعقیب میباشد بدین شرح که طبق ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم ( آخرین اصلاحات مصوب 1394/5/7 ) بیان شده که موارد زیر جرم مالیاتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند: 1-تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ...و طبق ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره ، و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، چنانچه وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود لکن حق الوکاله ی بیشتری دریافت نماید عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم قابل تعقیب جزایی خواهد بود . قضات ، مدیران دفاترو کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد این قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند. لذا عمل مذکور جرم مالیاتی محسوب میشود.