بررسی تطبیقی معامله به قصد فرار از دین در قوانین موضوعه ایران

تعریف :دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق معامله به قصد فرار از دین را چنین تعریف نموده اند :《 هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین باشد... 》 در تعریف فوق نکته ای که باید خاطرنشان کرد این است که معامله به قصد فرار از دین همیشه به این طریق صورت خارجی به خود نمی‌گیرد که ابتدا دینی بر ذمه شخص ثابت شده و موعد پرداخت آن فرا رسیده باشد سپس مدیون به قصد معسر جلوه دادن خودش اموال و دارایی خود را به ثالث انتقال داده و در نتیجه از پرداخت دین استنکاف ورزد. بلکه در عمل ممکن است مدیون پیش از تحقق طلب یا بهتر بگویم موعد بازپرداخت آن برای فرار از دین آینده اموال خود را به دیگری انتقال دهد که بی شک در صحت چنین معامله ای باید تردید کرد.

ازمنظر قانون مدنی

سابقه تاریخی: همانگونه که استحضار دارید مبنای موضوع ماده ۲۱۸ قانون مدنی می باشد ابتدا در سال ۱۳۰۷ قانونگذار در ماده ۲۱۸ موضوع معامله با قصد فرار از دین را اینگونه مطرح کرده بود : (هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین انجام شده باشد آن معامله نافذ نیست)  قانونگذار ابتدا بحث عدم نفوذ را در معامله مطرح کرده بود که بعد از گذشت چند دهه در سال ۶۱ این ماده توسط فقهای وقت کمیسیون قضایی مجلس حذف می شود به این دلیل که اعتقاد داشتند این ماده خلاف شرع می‌باشد چرا که همه ارکان معامله در ماه در معامله به قصد فرار از دین وجود دارد.قصد هست، رضا هست، و خلاف شرع هم نیست. لذا این ماده در قانون ما جایگاهی ندارد و در نهایت در سال ۱۳۷۰ قانونگذار ماده ۲۱۸ را این چنین بیان می کند که: ( هرگاه معلوم شود معامله با قصد فرار از زندان به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) البته که معامله صوری باطل است چون قصد در آن وجود ندارد؛ در این ماده نه تنها توضیح واضحات داده شده بلکه ایهام هم ایجاد شده، یعنی ممکن است این مفهوم مخالف به ذهن متبادر شود که اگر معامله صوری به قصد فرار از دین نباشد صحیح است یا قانونگذار در مقام بیان معامله صوری که به صرفاً به قصد فرار از دین باشد باطل دانسته! درواقع معامله با قصد فرار از دین یا انگیزه فرار از دین را باید جدا بدانیم از معامله صوری؛ در معامله صوری چون اصلاً قصد ای وجود ندارد بنابراین این مبحث منصرف از معاملات صوری می باشد در واقع معاملات جدی با قصد فرار از دین که در آن شخص واقعاً قصد دارد مالش را به ثالث منتقل کند تا به دست طلبکارش نرسد.

قلمرو معامله: منظور از معامله چیست؟ هر عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع که در ترکیب دارایی مدیون موثر واقع شود خواه معوض باشد یا رایگان، تملیکی باشد یا عهدی یا اسقاط کننده حق با وجود شرایط خاص می‌تواند در قلمرو معامله با قصد فرار از دین قرار گیرد. توانی بدهکار با طرف دعوای خود هم مصون از اعتراض طلبکار نمی‌ماند هرچند منتهی به صدور حکم شده باشد و طلبکار می تواند به عنوان ثالث اعتراض کند ؛چرا ثالث؟ چون نمی‌توان او را قائم مقام بدهکار حیله گر شمود و دعوای اعتراض ثالث در چنین مواردی جانشین دعوای معامله با قصد فرار از دین است.

خودداری مدیون از تملک حق و اعمال حقوقی مربوط به شخصیت مدیون: باید دعوای طلبکار را محدود به تصرف مدیون در اموال و حقوق موجود او کرد؛ خودداری مجنون از تملک مال مانند رد هبه یا وصیتی که به سود او شده است در قلمرو اعتراض طلبکار قرار نمی گیرد زیرا که بر فرض اینکه اقدام مدیون ابطال شود مالی بر دارایی او بر نمی گردد تا طلبکار از آن استفاده کند دعوای طلبکار برای این است که آنچه به حیله از دارایی مدیون کاسته شده به جای خود برگردد نه این که مال جدیدی بر آن افزوده شود، به عبارت دیگر هدف از دعوا حفظ اموالی است که وثیقه عمومی طلب قرار گرفته، نه کسب مال جدید برای مدیون.

وصیت مدیون هم نمی‌تواند مورد اعتراض طلبکار باشد چراکه اجرای مفاد وصیت مانع از وصول طلب آنان نمی‌شود؛ در زمان حیات مدیون چیزی از دارایی او نمی‌خواهد و پس از مرگ نیز اجرای آن بعد از تصفیه کامل دیون متوفی انجام می گردد و ضرری برای طلبکاران ندارد.

در مورد نکاح هم با توجه به این که آثار مالی گوناگونی بار می شود چهره اخلاقی و شخصی آن چندان قوی هست که مانع از دخالت طلبکاران شود برای جلوگیری از تبانی بدهکار در ایجاد حق تقدم برای همسر خویش نسبت به مهریه های گزاف ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی این حق تقدم را محدود کرده است.

تعهد های جدید مدیون: تا زمانی که صوری بودن تعهدات جدید یا تبانی مدیون با ثالث برای انتقال بخشی از دارایی مدیون اثبات نشود طلبکار حق درخواست ابطال تعهد جدید را ندارد.

پرداخت دیون دیگر توسط مدیون: از آنجایی که مدیون از اداره دارایی خود محروم نمی باشد هر تصمیمی راجع به اموال و دارایی خود می تواند بگیرد و می‌تواند دیون دیگری را بپردازد زیرا در مقام پرداخت دین او به تکلیف قانونی و اخلاقی خود عمل می‌کند و طلبکار نیز چیزی بیشتر از حق خود نمی گیرد؛ اما اگر مالی که به طلبکاران دیگر داده می‌شود متناسب با میزان طلب نباشد و مدیون نیز به قصد اضرار به دیگران با طلبکاران دیگر تبانی کند عنوان معامله به قصد فرار از دین تحقق می یابد . البته این موضوع شامل تاجر ورشکسته که به حکم دادگاه ممنوع از تصرف در دارایی خود می باشد نمی‌شود و صرفاً مدیر تصفیه در این باره تصمیم‌گیری می‌کند؛ نکته‌ای که باید مد نظر داشت این است که قاعده منع ورشکسته از تصرفات حقوقی در اموال خود به منظور حمایت از حقوق هیئت طلبکاران اومی باشد نه نقض اراده یا حمایت از ورشکسته و ثالث، بنابراین مابین ورشکسته و طرف معامله او قواعد عمومی قراردادهای موضوع قانون مدنی حاکم خواهد بود و قواعد در نظر گرفته شده در قانون تجارت راجع به معاملات‌ ورشکسته صرفاً به غیر قابل استناد بودن معاملات مزبور برابر هیئت طلبکاران دلالت دارد.

شرایط تحقق

۱-احراز طلب مسلم و قابل مطالبه: نظریات متفاوتی راجع به پذیرفتن طلب مسلم اما موجل از طلبکار در بین حقوقدانان وجود دارد؛ نظر دکتر کاتوزیان این است که از نظر اصول حقوقی پذیرفتن دعوای طلبکار موجل قوی تر به نظر می رسد زیرا دین موجل نیز حقی است مسلم جز این که تا مدتی اجرای آن بایستی به تأخیر افتد و از جهتی نباید حق موجل را با معلق اشتباه کرد و صاحب چنین حقی در جلوگیری از سوء استفاده بدهکار نفع مستقیم دارد از طرفی هم اعسار از اوصافی است که با زمان وابستگی دارد و در لحظه می‌تواند حادث شود و از بین برود ؛پس اعسار پیش از موعد پرداخت دین را نمی‌توان به یاری استصحاب در آن حال نیز ثابت دانست و در نهایت دادگاه باید تصمیم گیرنده باشد.

سوالی که مطرح می‌شود این است که به طور مثال شخصی می داند که شش ماه دیگر باید فلان بدهی خود را به دیگری پرداخت کند و امروز انتقال مال می دهد از دید حقوقی قابلیت بطلان دارد ازدید آیین دادرسی مدنی حقی که باید از دادگاه بخواهیم باید خواسته در آن معین مسجل و حال باشد و نمی‌تواند این را که ۶ ماه دیگر اجل آن می‌رسد الان بخواهیم؛ حالا  بعد از رسیدن اجل می‌توانیم بطلان معامله ۶ ماه پیش را بخواهیم در این زمان حال بودن منجز بودن و مسلم بودن محقق است و بعد از رسیدن اجل کاشف به عمل می آید این فرد اموالش را منتقل کرده. دکتر آخوندی معتقد است در این حالت اصل صحت حاکم خواهد بود مگر اینکه دلیلی باشد که اصل صحت را زیر سوال ببرد آیا می توانیم دلیل بیاوریم و بگویم شما عمدا منتقل کرد ای؟  فرضاً هم بگوییم عمدا، آیا تضمینی وجود داشته که بدهکار در این ۶ ماه باقیمانده تا موعد پرداخت بدهی ملئ نمی‌شده؟ پس جایی برای بطلان معامله نیست و از باب حقوقی دین باید مسجل مسلم و حال باشد که بتوانیم معاملات بعد از این را بطلان بخواهیم. حتی اگر دین به طور قطعی و قرارداد حتی برای شش ماه بعد یا سه ماه بعد یا چند روز بعد حال می‌شود دلیلی برای بطلان معامله امروز مدیون نیست.

۲-تقدم طلب بر معامله: همانطور که گفتیم ابتدا باید طلب و اوصافی که گفته شد وجود داشته باشد بعد معامله صورت پذیرفته باشد.

۳-نفع طلبکار در اقامه دعوی: یکی از شروط پذیرفتن دعوا که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است ذینفع بودن اقامه کننده دعوا می باشد شرط عمومی برای نفع هر طلبکار این است که هنگام طرح دعوا بدهکار توانایی پرداخت دین را نداشته باشد چرا که اگر او بتواند از محل فروش سایر اموال خود طلب مدعی را بپردازد نفعی برای دادرسی باقی نمی ماند.

۴-ضرری بودن معامله: معامله‌ای قابل اعتراض است که برای طلبکار زیان بار باشد و باعث اعسار و تنگدستی بدهکار شود.

۵- قصد فرار از دین: برخی گفته اند که طلبکار باید قصد عمدی مدیون را در دادگاه اثبات کنند و برخی دیگر گفته اند همین که مدیون به اعسار خود آگاهی دارد اماره قصد اضرار می‌تواند باشد دکتر کاتوزیان اعتقاد دارند که احراز نیت پلید بدهکار دشوار است پس ناچار دادرس باید به اماره های قضایی روی آورد و از اوضاع و احوالی که در آن معامله صورت گرفته الهام بگیرد و به شرایط انجام معامله توجه کنند و این اماره در بخش‌های مدیون قوی‌تر است.

با بررسی دکترین حقوقی بالاخص نظر دکتر کاتوزیان در این موضوع متوجه می‌شویم که ایشان تکیه بربیان این مسئله دارند که بطلان یا عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین بیشتر به دلیل جهت نامشروع معامله است با این توضیح که ایشان می فرمایند کسانی که تصور می کنند مبنای عدم نفوذ یا بطلان معامله به قصد فرار از دین رهن بودن اموال مدیون است یعنی در رهن طلب طلبکار بودن است، این یک سخن نادرست است و با این تفسیر بیشتر سعی بر این دارند که بگویند معامله به قصد فرار از دین جهت نامشروع دارد به این دلیل که ماده ۲۱۷ قانون مدنی صحبت از جهت نامشروعی دارد که اگر تصریح شود باعث بطلان می شود که بلافاصله در ذیل ماده ۲۱۷ و بحث جهت آمده و قانونگذار ۱۳۰۷ اگر هم صحبت از عدم نفوذ می‌کند این عدم نفوذ به دلیل قصد نامشروع است و دکتر شهیدی هم معتقدند که بطلان یا عدم نفوذ به دلیل ضرری است که طلبکار وارد می شود و به نوعی بلاتکلیفی در دکتری دیده می شود.

نظر دکتر آخوندی: ایشان معتقدند در حقوق ایران ماسه ضمانت اجرای اصیل داریم بطلان، عدم نفوذ( منظور عدم نفوذ سنتی است نه عدم نفوذ نسبی که به غیر قابل استناد بودن تعبیر کرده‌اند) و خیار. در حقوق تعهدات و دنبال چیز دیگری نباید گشت در واقع در حقوق ما معاملات قابل ابطال وجود ندارد و این امریست سپرده شده به متعاملین یعنی ما توافقی میکنیم که حاکم ممکن است خوشش بیاید یا نیاید فقط خلاف شرع نباشد، خلاف نظم هم نباشد؛ ما ضمانت اجرایی تحت عنوان قابلیت ابطال نداریم و دادخواست هایی که تحت عنوان درخواست ابطال معامله مطرح می‌شوند نادرست است چرا که قاضی حق ابطال ندارد و در بحث قراردادها قاضی در حقوق ما در حکم داور است که ببیند آیا فسخ محقق است؟ اعلام فسخ کند، بطلان محقق است؟ اعلام بطلان کند و عدم نفوذ هم از طریق اعلام بطلان محقق می‌شود چون کسی که صاحب نفوذ است این درخواست را به دادگاه می دهد در نتیجه دادگاه های ما باید اعلام فسخ و اعلام بطلان را در دادگاه ها بپذیرند، از دادگاه نمی‌توانیم ابطال معامله را بخواهیم بدین صورت که اگر قصد باشد معامله به وجود آمده و اگر نباشد بنای اصلی معامله به وجود نمی‌آید و نوبت به رضا نمی رسد و باعث بطلان می شود حالا اگر قصد وجود داشته باشد ولی رضا نباشد عدم نفوذ مطرح می‌شود در واقع معامله به وجود می‌آید ولی نافذ نیست مثل  معامله اکراهی و حالت سوم اینکه قصد هست ،رضا هم هست اما خیار وجود دارد و دیگر حالت چهارمی وجود ندارد.

در نتیجه ایشان معتقدند به دلیل اینکه دکترین ما بر گرفته است قانون فرانسه است که در قانون فرانسه عدم نفوذ نسبی که همان و غیر قابل استناد بودن می‌باشد در این بحث مطرح است و از طرفی ما در حقوق اسلامی عدم نفوذ نسبی نداریم و هر جا عدم نفوذ آمده منظور عدم نفوذ سنتی است و فقهای وقت کمیسیون قضایی مجلس در سال ۶۱ تصمیم به حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی گرفتند به این دلیل که در معامله به قصد فرار از دین قصد و رضا وجود دارد و خیاری هم نیست راهکار را در حذف ماده دیدند. اما با وضعیت فعلی اگر کسی بخواهد معامله با قصد فرار از دین را در دادگاه دنبال کند باید دادخواست اثبات و اعلام بطلان معامله به قصد فرار از دین را بدهد و در سالهای بعد باید راه‌حل نهایی را از باب خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی بودن ارائه داد و صراحتا این معاملات را باطل اعلام کرد به دلیل جهت نامشروع این گونه معاملات؛ اما به دلیل نبود مبانی و همان دلایلی که در کمیسیون قضایی مجلس سال ۶۱ مطرح شد قادر به ورود نیستیم.

از منظر قانون کیفری

در بحث کیفری ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را میتوانیم مورد بررسی قرار دهیم. در این ماده آمده《 انتقال مال به دیگری به هر نحوی به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد...》

در این ماده منظور از دین، دینی است که حال شده باشد و منظور از مدیون هم مدیونی است که محکوم شده باشد؛ در واقع کلیه تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت‌های مالی که شخص دارد، حال این شخص با علم به اینکه سند لازم الاجرایی بر علیه او وجود دارد و یا اینکه در مرجع قضایی محکوم به پرداخت دین شده باشد مال خودش را به دیگری منتقل می کند این معامله به قصد فرار از دین است و جنبه کیفری دارد اما شرط هم دارد اینکه باقیمانده اعمالش تکافوی پرداخت دین را نکند. فرض کنیم دعوایی بر علیه شخص مطرح شود تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین و مدیون هم در دادرسی ثابت کند که اموال دیگری دارد که می‌تواند دین خودش را بپردازد در این صورت جنبه کیفری از بین میرود.

ایرادی که به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وارد است این است که نگفته منظور از مدیون در این ماده چه کسی است؟ قانون‌گذار قبلا در ماده ۴ تکلیف را مشخص کرده و گفته بود کسی که تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا داشته باشد یا کلیه محکومیت های مالی. یعنی حکم دادگاه را شخص دارد و بعد از اینکه این حکم را گرفت شکایت می کند که این شخص مال خودش را منتقل کرده که من به حقم نرسم؛ در واقع قانونگذار در ماده ۲۱ می گوید مدیون، که مدیون می تواند هر کسی باشد. موجل باشد؟ حال باشد؟ دینی داشته باشد که هنوز اثبات نشده؟ دینی که در اسناد عادی می باشد یا به استناد سند تجاری است؟ در واقع این مدیون مورد نظر قانونگذار همه مدیونین هستند؟ یعنی به این شکل گسترده تعقیب کیفری را باید مشاهده کنیم که قانونگذار تحمل کوچکترین دینی که کسی به کسی دارد و با منتقل کردن مالش به ثالث مشمول مجازات تعزیری درجه ۶ باشد؟

خود اسم قانون راجع به محکومین کیفری صحبت می کند و دلیل دیگر این که خود ماده ۲۱ بیان می کند معادل نصف محکوم به مجازات می‌شود پس ابتدا محکومیت وجود دارد بعد قاضی معادل نصف محکوم به حکم صادر می کند.

شرایط تحقق

۱-دینی باید وجود داشته باشد: یعنی رابطه متهم و شاکی یک رابطه دینی است و متهم معامله کرده که شاکی به حقش نرسد پس ابتدا آن رابطه باید اثبات شود و دلیل هم می خواهد که یا حکم دادگاه است یا اسناد لازم الاجرا.

۲- معامله ای از طرف مجنون انجام شده باشد و انجام معامله به قصد فرار از دین باشد و صرفاً به این انتقال مال داده باشد

۳- بقیه اموالش تکافوی پرداخت بین مدیون را نکند

در قسمت دوم ماده ۲۱ پیش بینی شده که 《...اگر منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حالی که شریک جرم است در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد 》در اینجا اگر منتقل الیه علم نداشته باشد جنبه کیفری جرم ساقط می‌شود و از باب حقوقی باید پیگیری کرد.

در نهایت

با ابطال یا بطلان معامله ای که به قصد فرار از دین انجام شده است چند فرض متصور است:

الف- در صورتی که عین مورد انتقال در دارایی منتقل الیه وجود داشته باشد به دلیل اینکه این انتقال در برابر طلبکار قابل استناد نیست او می تواند آن مال را متعلق به بدهکار فرض کند و طلب خودش را از این محل استیفا کند و منافع مال مورد انتقال هم تابع عین است و باید در صورت لزوم برگردانده شود.

ب- در صورتی که مال مورد انتقال در دارایی منتقل الیه وجود ندارد( به دیگران منتقل شده یا از بین رفته ) که با ابطال معامله اول ، انتقال گیرنده از دیدگاه طلبکار در حکم غاصب است و مسئول زیان ناشی از تلف مال میباشد ؛ پس معادل آن از اموال انتقال گیرنده بابت دین است استیفا خواهد شد البته این حکم در مورد تلف مال مورد انتقال موافق با قاعده است زیرا انتقال گیرنده باید ضامن تلف مال و مسئول زیان وارده به طلبکار باشد اما در فرضی که به دیگری انتقال یافته و هنوز موجود است زمان انتقال گیرنده بایستی ناظر به رد این باشد نه پرداخت معادل قیمت آن.

در تمام موارد، در خصوص منتقل الیه پس از رد عین به طلبکار یا پرداخت معادل قیمت آن و یا جبران خسارت دو حالت پیش می آید:

الف- از قصد فرار از دین مجنون آگاهی دارد که در این صورت می تواند فقط به اصل مال خود به مدیون رجوع کند و اگر چند است منتقل شده باشد به ترتیب هر کس به یک قبلی خود رجوع می کند البته به خسارت‌ها به دلیل قاعده اقدام نمی تواند رجوع کند.

ب- از قصد فرار از دین مدیون آگاهی ندارد که در این صورت علاوه بر اصل مال به خسارت‌های وارد هم به دلیل حسن نیت خود می تواند به مدیون اصلی رجوع کند.

بررسی آرای قضایی و رای وحدت رویه۷۷۴ دیوان عالی کشور

پرونده اول: در حوزه قضایی سمنان یه آقایی به طرفیت همسرش دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح می کند و در تاریخ ۱۵/۱/۹۵ زوجه در جلسه دادگاه مهریه خودش را مطالبه می کند و در ۲۱/۱/۹۵ از طریق اجرای ثبت محل درخواست صدور اجراییه می کند و ادعا می کند که شوهرش برای فرار از پرداخت مهریه اش که ۵۱۴ عدد سکه بوده تمام موجودی های حساب را که ۸۰ میلیون تومان بوده است در تاریخ ۱۷/۱/۹۵ به برادر و مادرش منتقل کرده یعنی دو روز بعد از مطالبه مهریه و ۴ روز قبل از صدور اجراییه. بعد از اینکه این خانوم شکایت میکند شعبه ۱۰۱ کیفری سمنان زوج و به استناد ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به علت انتقال مال به قصد فرار از پرداخت مهریه بزهکار تشخیص و به ۷ ماه حبس محکوم می‌کند و این حکم عیناً در شعبه چهار تجدید نظر تایید میشود در ادامه وکیل زوج به این دلیل که زوجه مهریه اش را مطالبه نکرده و رای قطعی و لازم الاجرا در خصوص محکومیت موکلش به پرداخت مهریه صادر نشده درخواست اعاده دادرسی می کند و به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که به جرم نبودن عمل ارتکابی اشاره دارد واجد ایراد می داند اما نهایتاً شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور درخواست ایشان را مردود اعلام می‌کند و در دادنامه به این صورت رای می دهد:

《 درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست زیرا دادگاه در رسیدگی ماهوی مدیونیت متشکی عنه را به شاکی احراز نموده و نامبرده دلیلی برای این که باقی اموالش برای تادیه  دین او کفایت می‌کند ابراز ننموده است بنابراین و مستند به ذیل ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ورود به درخواست را صادر و اعلام می نماید》

پرونده دوم: در شیراز خانومی مهریه اش را از شوهرش مطالبه می‌کند و بعد از صدور قرار تامین خواسته یک باغ که متعلق به شوهرش بوده را توقیف می کند اما عملیات اجرایی که برای مزایده صورت می گیرد به دلیل اینکه شخص ثالثی به استناد یک قرارداد عادی خودش را مالک با معرفی کرده متوقف می شود. بعد از این اتفاق خانوم از این شخص شوهرش به انجام معامله با قصد فرار از دین شکایتی را مطرح می کند که دادگاه شیراز نهایتاً با اخذ نظر کارشناس مبنی بر صوری بودن قولنامه تنظیمی بین متهمین و غیر واقعی بودن تاریخ این قولنامه هر کدام از این افراد را به استناد ماده ۲۱ تحمل یک سال حبس و جزای نقدی محکوم می کند و دادگاه تجدید نظر استان فارس هم این رای را تایید می نماید. متعاقباً وکیل زوج درخواست اعاده دادرسی می‌کند و این گونه بیان می کند که زمان مطالبه مهریه بعد از فروش باغ بوده ضمن اینکه زوجه مقداری از مهریه خود را از طریق توقیف حساب بانکی برداشت کرده و چند دعوای دیگر بین موکل و همسرش در جریان است که در صورت محکومیت زوجه موکل بدهکاری دیگری به ایشان ندارد که در این صورت شرط اجرای ماده ۲۱ همان عدم کفایت دارایی جهت پرداخت دین است وجود نخواهد داشت و مستند به بند ج ماده  ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که صحبت از ادله جدید مبنی بر بی گناهی محکوم علیه دارد تقاضای اعاده دادرسی خودش را مطرح می کند که نهایتاً شعبه ۳۸ دیوان طی داد نامه‌ای بدین صورت رای صادر می کند: 《 انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از دین باید موخر بر محکومیت و پرداخت دین صورت گرفته باشد تا موجبات مسئولیت و محکومیت کیفری مدیون را به تبع آن فراهم سازد به عنوان قانون نیز نحوه اجرای محکومیت های مالی است که ظهور در این استنباط دارد، به ویژه اینکه عبارت  تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا که در ماده ۴ قانون قدیم تصویب شده بود در ماده ۲۱ قانون اخیرالتصویب حذف و در متن این ماده جزای نقدی معادل نصف محکوم به از آن محل استیفا خواهد شد و بدیهی است کلمه محکوم به این ماده ناظر به مواردی است که محکومیت مالی قبل از معامله قطعی گردیده باشد حتی در سایر مواد این قانون عبارات حکم دادگاه، محکوم به ، خودداری از اجرای احکام وخودداری از اعلام کامل اموال به منظور فرار از اجرای حکم ذکرشده که موید همین معناست لذا تصریح ماده ۲۱ به انگیزه مدیون قبل از محکومیت مالی خلاف موازین و با اصل تفسیر مضیق قانون جزایی سازگاری نخواهد داشت و بدیهی است رسیدگی به دعوا مربوط به عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده باشد و مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی خواهد بود که امری حقوقی و فاقد وصف کیفری است بنا بر مراتب مذکور قطع نظر از اینکه تقاضای وکیل محترم شامل مضامین ماهوی است و با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ولی از حیثیت فرا قانونی بودن مجازات با بند چ ماده یاد شده منطبق تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می‌شود》

همانطور که شاهد بودیم شعبه ۳۴ و دیوان احراز بدهکاری و عدم کفایت دارایی متهم را برای صدور حکم محکومیت کافی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده اما شعبه ۳۸ درصورتی موضوع را در اجرای ماده ۲۱ قابل تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه صورت گرفته باشد با این حساب از شعب مختلف در دیوان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده ۲۱ آراء متفاوتی صادر شده که ماده ۴۷۱ قانون کیفری در این موارد درخواست صدور رای وحدت رویه را پیش بینی نموده که در تاریخ  ۲۰/۱/۹۸ رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۴ توسط هیئت عمومی دیوان صادر می شود که به شرح زیر می باشد:

《 نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قرائن موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۳۸ دیوان عالی کشورکه مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین غیر قابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوع تشخیص میگردد؛ این رای در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است》