اصولاً رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است ولی چنانچه مطالبه خسارت ناشی از تخلف در فعل یا ترک فعل از انجام وظایف قانونی و اختصاصی اعم از واحدهای دولتی یا دستگاههای مصرح در قانون و یا خسارت ناشی از ترک فعل یا فعل ماموران واحدهای دولتی و دستگاههای مصرح در قانون باشد قانونگذار این حق را قائل شده است که شخص ذینفع با مراجعه به دیوان عدالت اداری خسارات خود را مطالبه نماید با این توضیح که شعب دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی و ملاحظه مدارک و مستندات ضمن احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده حکم مقتضی صادر میکند .
قابل ذکر است در گذشته اشخاص ذینفع میبایست ابتدا وقوع تخلف دستگاه مربوطه یا فعل یا ترک فعل مامور واحدهای دولتی را در دیوان عدالت اداری اثبات مینمود و پس از احراز وقوع تخلف در شعب دیوان عدالت اداری و با رای قطعیت یافته مأخوذه مجدداً در محاکم عمومی دادگستری طرح دعوا می نمود تا شعب دادگاه عمومی دادگستری میزان خسارت را تعیین و حکم مقتضی صادر می نمود .
در این فرض قانونگذاربا تصویب قانون جدید با تسهیل مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی یا ماموران آن در صورت تخلف و ورود خسارت به اشخاص ، گام بزرگ و موثری را در جهت احقاق حق و جلوگیری از اطاله دادرسی و نیز تسریع در رسیدگی و کاهش هزینه ها برای اشخاص ذینفع برداشته است .