نقد جرم شناسی رای شماره 1386_15 هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور

بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان : نقد  جرم شناسی رای شماره۱۵ _۱۳۸۶ هیات عمومی شعب کیفری  دیوان عالی کشور
موضوع: قتل غیر عمد _لوث

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است.
در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید. مجازات قتل در اسلام، «به مانند آن» یعنی کشتن است.
جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ی نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جملی آنها “قتل ناشی از اشتباه در هدف ” و “قتل ناشی از اشتباه درهویت ” می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند.


مقدمه

بحث قتل شبه عمد و نظرات مختلف راجع به آن همواره یکی از چالشهای پیش روی قانون گذار بوده است زیرا در قران کریم در مورد این نوع جنایت و نیز مجازات آن به صراحت صحبت نشده است.در بین فقهای اسلامی نیز در این باب اختلاف رای دیده می شود.جرایم ومجازاتهایی که قانون مجازات اسلامی برای آنها تعریف و تبیین کرده است،برگرفته از آیات و روایات و همچنین اقوال و نظریات فقها می باشد. اما در مواردی به دلیل عدم وجود نص صریح در قرآن کریم،و همچنین عدم اجماع بین فقهای مذاهب مختلف اسلامی،اختلاف رای در نوع جرم و به تبع آن مجازات مربوطه دیده می شود.در مورد قتل شبه عمد این امر به صورت اولی وجود دارد.قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 قتل را زمانی شبه عمد تلقی میکرد که جانی قصد فعلی که نوعا سبب جنایت نمیشود را داشته ولی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه نداشته باشد.در آن قانون مصادیقی از قتل شبه عمد بیان شده بود اما یک حکم کلی که با استفاده از آن بتوان جنایات شبه عمد را شناسایی نمود،وجود نداشت.اما به نظر می رسد که در ماده ی 291 قانون مجازات اسلامی سال 92این نقصان برطرف شده است.

رای شماره ۱۵_۱۳۸۶ هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور با موضوع ایراد ضرب_ قتل غیر عمدی _ لوث

تببین بحث:

طبق محتویات پرونده مذکور اقایان محسن ،رضا و محمد همگی بسیجی مورخه۱۳۸۱/۱۲/۲۷ مرحوم حسن را شب چهارشنبه سوری به دلیل ترقه بازی دستگیر و او را به طرف مسجد ابوالفضل ،محل پایگاه مقاومت بسیج دلالت و در اثر ضرباتی که به وی وارد می‌شود مواد منفجره ای که زیر لباس مرحوم بوده منفجر شده و مجروح شده و در نهایت منتهی به مرگ وی گردیده است.
از ۱۰ نفر گواه تحقیقات لازم به عمل آمد و همگی ادعا داشتند که شاهد ضرب و جرح مرحوم توسط متهمین بوده اند ،متهمین از نزدیک شدن مردم به محل حادثه جلوگیری کرده و با فحاشی و اهانت ،آنها را از محل دور کرده‌اند که ناگهان صدای انفجار بلند شده است.
طبق ادعای برخی از گواهان در سال گذشته بین مرحوم و متهمین درگیری لفظی و فیزیکی پیش آمده بود و بعد از آن متهمین هرگاه مرحوم را می دیدند او را تهدید به مرگ می کردند.
دادگاه به استناد ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی ورعایت مواد ۲۹۹،۳۱۸،۳۱۶،۲۹۷و بند ب ماده ۳۰۲ از قانون مجازات اسلامی هر سه نفر متهم را به پرداخت یک فقره دیه کامله از نوع انتخابی ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع جرم به اضافه یک سوم دیه کامل به لحاظ ماه حرام(محرم) محکوم نموده است.

با توجه به اینکه اولیای دم و وکیل آنها ادعای وقوع قتل عمد توسط متهمین با توجه به اوضاع و احوال موجود از قبیل گواه گواهان مبنی بر ضرب و جرحِ عمدی و سابقه ی درگیری و تهدید مقتول توسط متهمین را داشتند، دادگاه ادعای آنها را مسموع ندانسته و قتل را شبه عمد تلقی نموده است.
در خصوص قتل باید بیان داشت با توجه به مراتب مذکور در پرونده هرچند متهمین در ایراد ضرب نسبت به متوفی عامد و قاصد بوده‌اند اما نتیجه حاصله که مرگ متوفی است مورد نظر آنان نبوده و دلیلی بر این امر وجود ندارد و چون ضربه های مذکور به صورت اتفاقی موجب قتل شده است موضوع از مصادیق قتل شبه عمد است که به نحوی مشارکت واقع شده است. در تایید این امر می توان به نظریه پزشکی قانونی اشاره کرد که اعلام داشته آثار و ضایعات ایجاد شده در اثر انفجار مواد محترقه دست ساز غیر استاندارد ایجاد شده است و صدمات و جراحات هایی که موید ضرب و جرح متوفی قبل از انفجار بوده باشد مشاهده نگرديده است و از آنجایی که متهمین اطلاعی از وجود ترقه ها در لباس متوفی نداشته‌اند نمی توان قصد آنها را برای قتل عمد محرز دانست.


قتل شبه عمد
عبارت است از قتلی که بدون قصد به وجود می آید یا این که قصد بر انجام عملی تعلق گرفته است که معمولا چنین اعمالی موجب سلب حیات نمی شود.
در قتل شبه عمد قصد فعل مثلا زدن وجود دارد ولی قصد نتیجه که همان قتل است در میان نیست.
در قتل شبیه عمد قاتل نسبت به ارتکاب فعل قاصد است ولی نسبت به وقوع نتیجه قاصد نیست.
از قتل شبه عمدی به تعابیر دیگری مانند قتل عمد خطائی، قتل عمد خطای عمدی، قتل الشبیه نیز یاد شده است.
ماده (۲۹۱) ق م ا مصوب ۱۳۹۲ نیز همانند بند ب ماده (۲۹۵) ق م ا منسوخ ۱۳۷۰ ه.ش مبین آن است که عنصر قصد، در شبیه عمد محسوب شدن عمل ارتکابی نقش اساسی دارد. یعنی از آن جهت که قصد رفتار وجود دارد شبیه عمد است و از آن جهت که قصد کشتن (نتیجه) در میان نیست شبیه خطای محض است.
براساس ضابطه و تعریف، قتل ناشی از حادثه رانندگی از نوع خطای محض محسوب می شود؛ لکن به لحاظ تعدی یا تفریط ـ که از آن به بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات یاد می شود. ـ این قتل، در ق م ا مصوب ۱۳۷۰ در حکم شبیه عمد و در ق م ا مصوب ۱۳۹۲ از نوع شبیه عمد محسوب شده است. در هر حال از آنجا که در این نوع قتل تقصیر و تفریط به نفس وجود دارد، این قتل از نظر فقهی نیز شبه عمدی محسوب می‌شود.

با این وجود مقنن ایران در ماده (۲۹۱) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در شرح معیارهائی که قتل را شبه عمدی محسوب می نمایند در بند ب ماده (۲۹۱) موارد موضوع ماده (۳۰۲) همین قانون را برغم آنکه منطبق با تعریف عمد هم واقع شوند یعنی مرتکب عامداً فی فعله و قصده هم باشد جنایت را اعم از قتل و دون قتل شبه عمدی به حساب آورده و موجب ضمان دیه دانسته و حکم قصاص را بر رفتار جانی بار ننموده است. بند ب ماده (۲۹۱) مرقوم در مقام بیان یکی از معیارهای جنایت شبه عمدی اعم از قتل و دون قتل مقرر می دارد: هر گاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شئ یا حیوان یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) همین قانون است به مجنی علیه وارد نماید این معیار در ماده (۳۰۳) همین قانون و نیز در ماده (۲۹۵) قانون منسوخ مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و تبصره (۲) آن هم آورده شده بود.

در فقه امامیه نیز از آنجا که درباره ضابطه قتل شبیه عمدی آمده است که: و ضابط الشبیه ان یکون عامداً فی فعله و مخطئاً فی قصده به این معنا که مرتکب قصد فعل غیر کشنده را بر روی منجی علیه دارد ولی قصد نتیجه (کشتن) را ندارد تفاوتی با متون قانونی ۱۳۷۰ (منسوخ) و ۱۳۹۲ (قانون حاکم فعلی) دیده نمی شود. بلکه این مواد دقیقاً مقتبس و برگرفته از متون و فتاوای معتبر فقهی می باشد.

در حقوق جزای فرانسه هم، از آنجا که در ماده (۱۲۱_۳) مصوب ۱۹۹۲ آمده است که هیچ جنایت و جنحه ای بدون قصد ارتکاب واقع نمی شود، معذلک در صورت عدم احتیاط یا اهمال یا تعریض ارادی شخصی در خطر بدون قوه قاهره جنحه واقع می شود، قصد انجام فعل غیر کشنده بدون قصد و اراده نتیجه (کشتن)، در صورتیکه نتیجه حاصل شود، قتل غیر عمدی به حساب می آید.

قتل شبه عمد از نگاه قرآن :

در قرآن کریم نمی توان لفظی را پیدا کرد که به صراحت به قتل شبه عمد اشاره کرده باشد.از این رو بعضی از فقهای اسلامی به خصوص بعضی از فقهای اهل سنت،بر همین اساس ،قتل شبه عمد را به رسمیت نشناخته اند و اعتقاد به تقسیم بندی قتل،به دو صورت قتل عمد و قتل خطا هستند.استدلال آنها بر اساس دو آیه از قرآن کریم است که یکی از آنها به قتل عمد و دیگری به قتل خطایی اشاره می نماید.راجع به قتل عمد، خداوند بزرگ می فرماید: وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظیماً : و هر کسی مؤمنی را به عمد بکشد ،پس جزای او جهنم است و در آن جاودانه خواهد بود، و خداوند بر او غضب آرد و او را لعنت میکند و برای او عذابی بزرگ آماده دارد (سوره ی مبارکه ی نسا آیه ی ۹۳)

زوایای حقوقی قتل غیرعمدی ناشی از حوادث رانندگی - روابط میان عدالت کیفری رسمی با ساز و کارهای محلی عدالت ترمیم در قتل های ناموسی - قتل های خانوادگی

 اما خداوند در مورد قتل خطایی در آیه ی ۹۲ از سوره ی مبارکه نسا می فرماید: وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُواْ فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّکُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِّیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَکَانَ اللّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا(هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد و هر کس که مؤمنی را، به خطا بکشد باید که بنده ای مؤمن را آزاد کند یا خونبهایش را به خانواده اش تسلیم کند ، مگر آنکه خونبها را ببخشند و اگر مقتول ، مؤمن واز قومی است که با شما پیمان بسته اند ، خونبها به خانواده اش پرداخت شود و بنده مؤمنی را آزاد کند و هر کس که بنده ای نیابد برای توبه دو ماه پی در پی روزه بگیرد و خدا دانا و حکیم است) .

قتل شبه عمد از منظر روایات :

در نزد فقهای امامیه قتل شبه عمد پذیرفته شده است.زیربنای شناسایی جنایت شبه عمد نزد شیعه، روایاتی است که از بزرگان دین(علیهم السلام) نقل شده است.از جمله ی آنها،روایتی است از پیامبر (ص)، در حجة الوداع.در این روایت ایشان می فرماید: «شبه العمد ما قتل بالعصاء و الحجر»( حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۹، باب۱۱، حدیث۱۵.)

ترجمه: شبه عمد چیزی است که با عصا و سنگ بکشد.در این روایت،پیامبر آلت قتاله را دخیل در نوع قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) می دانند.از روایات دیگر، روایتی است که از امیرالمومنین علی (ع) نقل شده است،در این روایت،ایشان ملاک قتل شبه عمد را نوع آلت استفاده شده برای جنایت می دانند:" علی ابن ابراهیم از عبدالله بن سنان روایت می‌کند که گفت: «سمعتُ اباعبدالله (ع) یقول: قال امیرالمؤمنین علی (ع): الخطاء شبه العمد اَن یقتلَه بالسوط اَو بالعصا اَو بالحجارة ان دیة ذلک تغّلّظ وهی مائة من الابل»( حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۹، ص۲۷)

 ترجمه: از حضرت ابی عبدالله شنیدم که می‌گفت :امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: قتل شبه عمد آن است که قتل توسط عصا و تازیانه و یا سنگ انجام بگیرد و دیه آن وقتی تشدید و بیشتر می‌گردد که آن یک صد شتر باشد"

در این روایت،امیرالمومنین(ع)،قتلی را شبه عمدی محسوب کرده اند که با آلات غیر کشنده اتفاق افتاده باشد.مشخص است که منظور حضرت علی(ع) از سنگ و عصا و تازیانه آلاتی هستند که عرفا کشنده محسوب نمی شوند و به ندرت ممکن است موجب مرگ شوند.البته تازیانه و عصا و سنگ از باب مثال در کلام مولا آمده است،و روشن است که این مثالها حصری نیستند.

قتل شبه عمد از دید فقها :

اما از دید فقهای امامیه قتل شبه عمد پذیرفته شده است. زیراهر چند به صراحت در قرآن کریم از اصطلاح شبه عمد صحبتی به میان نیامده است،اما می توان این مفهوم را از دل آیات دیگراستخراج نمود.آنجا که می فرماید: " نباید مؤمنی عمدا مؤمن دیگر را بکشد مگر از روی خطا باشد و کسیکه مؤمنی را به خطا بکشد باید بنده مؤمن را آزاد کند و دیه را به ولی دم بپردازد " و  همچنین در جایی که فرموده است:" در کاری که به خطا انجام دهید گناه و کیفر ندارید و لیکن عمل خلافی را که به عمد و اراده قلبی میکنید در مقابل آن مؤاخذه میشوید ولی باز خداوند آمرزنده و مهربان است " . استدلال فقهای شیعه این است که خداوند در این دو آیه مفهوم جنایت را تبیین نموده و قصد و نیت فاعل را بیان نموده است.به عبارت حقوقی در این آیات،خداوند سوء نیت عام را مطرح نموده است. یعنی قصد جانی در ارتکاب عمل موجب جنایت.حال اگر فاعل عمل، علی رغم داشتن سوء نیت عام یا همان قصد فعل،و با استفاده از روش و یا آلتی غیر کشنده،موجبات قتل و یا جنایتی علیه دیگری را فراهم آورد،آن گاه مرتکب قتل یا جنایت شبه عمد شده است.

ترجمه:قتل شبیه عمد این است که مرتکب جرم در انجام کار خود که زدن برای تأدیب یا مزاح ومانند این است و قصد قتل را ندارد.
واما امام خمینی(ره) از علمای معاصر، در تعریف قتل شبه عمد می‌فرماید: «شبه العمد ما یکون قاصداً للفعل الذی و لا یقتل به غالباً غیر قاصد للقتل، کما ضربه تأدیباً و نحوه فاتفق القتل».( روح الله خمینی(ره) تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۵۴.)
ترجمه: قتل شبه عمد آن است که کسی قصد انجام فعل را دارد ولی قصد کشتن و قتل دیگری را ندارد و غالباً یک چنین فعل منجر به کشتن کسی نمی‌شود، مثل اینکه کس دیگری را به قصد تأدیب با شلاق و تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و به طور اتفاقی مجنی علیه به قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) برسد.
بر این مبنا، صاحب جواهر به صورت خلاصه از قتل شبه عمد این گونه نتیجه گیری کرده است که: «خلاصه اینکه مقصود از شبه عمد آن است که شخص در فعل خویش عامد باشد بدون داشتن نیت قتل به شرط اینکه عمل نوعاً کشنده نباشد.» ( محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳،ص۳. )
در صورتیکه تیراندازی برخلاف مقررات و ضوابط منتهی به قتل گردد موضوع مشمول مقررات قصاص و دیات میباشد - مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی چیست ؟

قتل شبه عمد در قانون مجازات اسلامی:

اما مقن در ماده ۲۹۱ قتل(جنایت) شبه عمدی را در سه حالت قابل تصور دانسته است.

الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ‌علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

عناصر متشکله ی جنایت شبه عمد  

جنایات شبه عمد مانند سایر جرائم ،برای کامل شدن نیاز به سه رکن قانونی،مادی و معنوی دارند.از این رو در ادامه، این سه رکن را بررسی می کنیم.

.عنصر قانونی:

جدای از عنصر قانونی که می توان برای این دسته از جنایات در نظر گرفت که در ادامه ذکر می شود،این جنایات همانند سایر جرائم،از یک عنصر شرعی هم بهره می برند و آن هم قاعده ای است که در اسلام به صورت "قبح عقاب بلا بیان" نام برده شده است.طبق این قاعده،هیچ عملی قابل مجازات نیست مگر اینکه از قبل در مورد انجام آن عمل هشدار و انذار لازم بیان شده باشد.مصادیق این قاعده را می توان در آیات قرآن مشاهده کرد.از آن جمله آیه ی مبارکه ی 59 از سوره ی مبارکه ی قصص. آنجا که می فرماید:" وَمَا کَانَ رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُرَى حَتَّى یَبْعَثَ فِی أُمِّهَا رَسُولًا یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِنَا وَمَا کُنَّا مُهْلِکِی الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ"

ترجمه: پروردگار تو هرگز شهرها و آبادیها را هلاک نمی‏کرد تا اینکه در کانون آنها پیامبری مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواند، و ما هرگز آبادیهائی را هلاک نکردیم مگر آنکه اهلش ظالم بودند.

لذا اصل قانونی بودن جرم که یک قاعده حقوق جزا است با عنوان " عقاب بلا بیان " و صورتهای دیگر درمتون اسلامی و درقانون مجازات وارد گردیده است.

اما در مورد عنصر قانونی می توان گفت که ماده ی ۲ قانون مجازات اسلامی عنوان می دارد: " هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود "

بنابر این ماده ی ۲ و همچنین ماده ی حاضر که جنایت را در سه حالت شبه عمد فرض کرده است،عنصر قانونی جنایات شبه عمدی را تشکیل می دهند.

در بند "الف"،قانون گذار سه شرط برای تحقق جنایت شبه عمد در نظر گرفته است.اول اینکه قصد فعل یا همان سوء نیت عام در نزد مرتکب نسبت به مجنی علیه وجود داشته باشد.دوم اینکه علی رغم قصد فعلی که مرتکب دارد،سوء نیت خاص نسبت به مجنی علیه نداشته باشد.یعنی اینکه قصد جنایت بر مجنی علیه موصوف در نزد فاعل عمل وجود نداشته باشد.به عنوان مثال،پدری قصد تنبیه مختصر فرزندش را دارد و با یک سیلی که بر صورت وی می زند باعث مرگ او می شود.در اینجا،پدر قصد ایراد ضربه ی مختصر(سیلی) به صورت فرزندش را دارد،اما چون قصد وی از این سیلی،تادیب مختصر فرزند است و قصد جنایت(قتل) ندارد ولی اتفاقا باعث قتل فرزند می شود، بنابراین این قتل شبه عمد محسوب می شود به دلیل وجود همزمان دو عنصر قصد در فعل یا همان سوء نیت عام(قصد سیلی) و همچنین عدم وجود سوء نیت خاص یا همان قصد نتیجه(قتل).

سومین شرطی که در این ماده وجود دارد این است که اگرچه شرط همزمانی وجود قصد فعل و عم وجود قصد نتیجه باعث تعریف جنایت شبه عمدی می شود،اما به صورت استثنا،این شرط در بعضی موارد می تواند در زمره ی جنایت عمدی قرار بگیرد. مصداق بارز این مورد در ماده ۲۹۰ این قانون ذکر شده است.همان طور که در بند "ب" این ماده ذکر شده است،حتی در صورتی که قصد فعل وجود داشته باشد و قصد نتیجه در نزد مرتکب نباشد اما اگر مرتکب"آگاه و متوجه " باشد که عمل ارتکابی موجب ایجاد جنایت می شود،باز جنایت به صورت عمدی تعریف می شود.بنا براین شرط سومی که در بند "الف" ماده ی ۲۹۱ آورده است این است که جنایت شامل تعریف عمدی هم نشود.به عبارت ساده تر،اگر مرتکب،قصد انجام فعل (سوء نیت عام) را داشته باشد ولی قصد ایراد جنایت(سوء نیت خاص) نسبت به مجنی علیه را نداشته باشد،به شرط اینکه آگاه و متوجه نباشد که عمل ارتکابی باعث جنایت می شود، در این صورت جنایت موصوف،شبه عمدی خواهد بود.در مثال ذکر شده،اگر پدر در حین نواختن سیلی "آگاه و متوجه باشد" که این عمل ممکن است نوعا باعث جنایت نسبت به فرزندش شود،در این صورت عمل ارتکابی، دیگر وصف شبه عمدی نخواهد داشت و در زمره ی جنایات عمدی به حساب خواهد آمد.

اما در بند "ب" ماده ی ۲۹۱،تعریف دیگری از جنایت شبه عمدی آمده است. طبق این بند داریم:" هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد."

قانون گذار در این بند،جهل موضوعی را باعث تحقق جنایت شبه عمدی می داند. این بند در واقع جنایت در حکم شبه عمدی را شامل می شود. در این بند،دو مثال نیز برای جهل موضوعی ذکر شده است.مثال اول در مورد شیء و حیوان است و مثال دوم راجع به افراد موضوع ماده ی ۳۰۲ همین قانون.

راجع به شیء و حیوان که مساله روشن است.هرگاه شخصی قصد فعل نسبت به شیء یا حیوانی داشته باشد و عملا هم قصد خود را عملی کند اما در آخر مشخص شود که موضوع عمل انجام شده،شیء یا حیوان نبوده و انسان محقون الدمی بوده است،آن گاه عمل انجام شده بر روی آن انسان،به دلیل فقدان قصد جنایت(عنصر معنوی در معنای خاص) از شمارجنایات عمدی خارج و در زمره ی جنایات شبه عمدی قرار می گیرد.به عنوان مثال شخص قصد تیراندازی به یک شکار در جنگل دارد،سپس اقدام به هدف گیری شکار و شلیک به سمت آن می کند.پس از اینکه به سمت پیکر بی جان هدف می رود،مشاهده می کند که هدف وی، حیوان نبوده است بلکه انسانی بوده که با شلیک وی از پای افتاده است.البته در اینجا اثبات این موضوع که مقصود فعل انجام گرفته،شی ء یا حیوان بوده است،بر عهده ی شخص جانی است.

اما در مورد افراد مشمول ماده ی ۳۰۲ نیز حکم ماده به همین منوال است.قانون گذار در ماده ی ۳۰۲ می گوید:"درصورتی که مجنیٌ‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:

الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ- مستحق قصاص نفس یا عضو،فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.

ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

تبصره۱- اقدام در مورد بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره۲- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود."

عنصر مادی قتل شبه عمد

عنصر مادی در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص  را می توان درقالب رفتار فیزیکی وهمچنین وقوع نتیجه ی مشخص شده توسط قانون گذار تفکیک و بررسی کرد .

رفتار فیزیکی: مهمترین قسمت تشکیل دهنده ی عنصر مادی در این جرائم،رفتار فیزیکی است. رفتار فیزیکی که در نزد فاعل جنایت وجود دارد را میتوان به دو شکل تصور کرد.رفتار به صورت فعل و رفتار در شکل ترک فعل.

رفتار فیزیکی به صورت فعل یا ترک فعل:

در اکثر مواقع رفتار فیزیکی به صورت فعل مثبت متبلور می شود.در این حالت،فعلی که از جانب جانی سر می زند عنصر مادی جرم را شکل می دهد.افعالی مثل ضرب و جرح،تیر انداختن،چاقو زدن و غیره که هر کدام برای تشکیل رفتار فیزیکی منجر به جنایت کافی هستند.ولی رفتار فیزیکی را می توان در بعضی موارد به صورت ترک فعل نیز تعریف نمود.نمونه ی بارز ترک فعل به عنوان رفتار فیزیکی را می توان در قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی،مصوب سال ۱۳۵۴ جستجو کرد.در بند اول این قانون آمده است:" هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."

مباشر یا سبب جنایت:

اما نکته ی دیگری که در مورد رفتارفیزیکی در جرائم علیه تمامیت جسمانی وجود دارد این است که نه تنها ارتکاب مستقیم و بدون واسطه ی جنایت باعث انتساب بزه به شخص مرتکب می شود،بلکه در بعضی موارد،مرتکب بی آنکه مستقیما در ارتکاب جنایت نقش داشته باشد،با واسطه باعث و سبب ایجاد جنایت میشود.برای حالت اول که شخص مباشر در ارتکاب جرم است می توان مواردی از قبیل تیراندازی کردن،چاقو زدن،ضرب و جرح و غیره را مثال زد که مباشر جرم به صورت مستقل مرتکب رفتار فیزیکی منجر به جنایت شده است.اما مواردی از قبیل حفر چاه،گذاشتن مانع جلوی چاه،ریختن مواد لغزنده در مسیر حرکت عابرین و غیره که در فقه نیز از آنها نام برده شده است،باعث و سبب ایجاد جنایت می شود.نظر اکثر فقهای شیعه نیز بر این است که جنایت به تسبیب هم موجب مسئولیت خواهد شد.در مورد اجتماع مباشر و سبب نیز فقهای شیعه نظرات زیادی ابراز داشته اند.از آن جمله داریم:"هر گاه شخصی مباشر در قتل و دیگری سبب در قتل باشد،ضمان بر عهده ی مباشر است...."(سید ابوالقاسم خوئی،مبانی تکمله المهناج، ج۲،ص۲۵۴)

اما قانون مجازات اسلامی در ماده ی ۵۲۶ ،صراحتی به انتساب بزه به مباشر ندارد.در این ماده قانون گذار می گوید:" هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به‌طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است."

قتل ناشی از اشتباه

با وجود اینکه در این ماده به صراحت به مسئولیت مباشر اشاره نشده است،اما از دیدگاه عرف به صورت پیش فرض،مسئولیت همواره با مباشر است مگر در مواردی که سبب از مباشر قوی تر باشد.البته در قانون مجازات اسلامی معیار مشخصی برای تشخیص دادن سبب اقوی از مباشر وجود ندارد.به همین دلیل به نظر می رسد که تشخیص اینکه آیا سببی از مباشر قوی تر است یا خیر را باید بر عهده ی عرف گذاشت.به عنوان مثال، معیار تشخیص می تواند بر اساس جنون ، صغر سن  و یا انتظاری باشد که عرف از مسبب یا مباشر برای انجام عمل صحیح دارد.

مطلق یا مقید:

بخش دیگر تشکیل دهنده ی عنصر مادی در تمامی جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، وقوع نتیجه ی مشخص شده توسط قانون گذار است.جرائم را از حیث نتیجه می توان در دو دسته قرار داد.دسته ی اول جرائم،آنهایی هستند که برای تکمیل شدن نیازی به وقوع نتیجه ی خاص ندارند.این جرائم را جرائم مطلق می گویند.

اما در مقابل،جرائمی هستند که بایستی به نتیجه ای که در قانون برای آنها مشخص شده است برسند.به این جرائم در اصطلاح جرائم مقید می گویند.جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل ضرب و جرح و یا قتل از مواردی هستند که بایستی نتیجه ی مورد نظر به وقوع بپیوندد.به عنوان مثال برای جرم قتل بایستی حتما عملی که جانی انجام می دهد منتج به سلب حیات از مجنی علیه شود تا مجازات قصاص را بتوان برای جانی در نظر گرفت.

نتیجه گیری
ز مجموعه ی نظرات فقها می توان این گونه برداشت نمود که قتل شبه عمد قتلی است که در آن اراده و خواست قلبی مرتکب برای انجام فعل،موجود است،اما میل و قصد جنایت بر مجنی علیه نزد وی وجود ندارد و در عین حال،فعل یا آلت مورد استفاد،کشنده نیست و جنایت در نتیجه ی اتفاقی که می تواند ناشی از خطای مرتکب باشد،به وقوع پیوسته است. بر این اساس،قتل شبه عمد بایستی دارای ارکان زیر باشد:

1.فعل ارتکابی توسط مرتکب از روی میل و آگاهانه صورت بگیرد.(سوء نیت عام موجود باشد.)
2.عمل انجام شده و یا آلت استفاده شده،نوعا کشنده نباشد.
3.قصد کشتن یا همان سوء نیت خاص در نزد مرتکب وجود نداشته باشد.
4. خطای ناشی از رفتار مرتکب باعث ایجاد قتل یا جنایت شده باشد و همچنین حصول نتیجه(قتل یا جنایت) عرفا قابل پیش بینی نباشد.
قانون گذار نیز در ماده ی ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی،همین شیوه ی فقهی را برگزیده است و جنایت شبه عمدی را در سه بند مورد تبیین و تعریف قرار داده است.به نظر می رسد که با تعریف جنایت شبه عمدی در این ماده،دادگاه ها بتوانند بهتر و سریعتر در مورد نوع جنایت انجام شده تصمیم گیری نمایند از این باب می توان ماده ی ۲۹۱ را یکی از محسنات قانون مجازات اسلامی ۹۲ به حساب آورد.

منابع:
قانون مجازات اسلامی
.قرآن کریم
 حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، ۱۴۰۳ هـ ق ،۱۹۸۳ م.
. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، موسسه آل البیت، ۱۴۰۴ هـ ق.
. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴۰ و۴۱ ،چاپ محمود قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱م.
. امام خمینی، تحریر الوسیله ،انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم، ۱۳۶۳
. میر محمد صادقی،حسین،حقوق کیفری اختصاصی(1)،جرائم علیه اشخاص،نشر میزان،چاپ پانزدهم،تابستان ۱۳۹۳
. موسوی خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی (ره)، قم، ایران، چاپ اول، ۱۴۲۲ ق.