قرار کفالت در تصادف
قرار کفالت مستند به بند چه ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم عمدی یا غیر عمدی متناسب با نوع جرم صادر می‌گردد و در خصوص مقدار مبلغ وجه الکفاله در قرار مطابق با ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری این مبلغ نباید از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد البته در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است مثل صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از حادثه کار در مواقعی که کارفرما مسئولیت خود را بیمه نموده یا در صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از حادثه رانندگی که مسئولیت راننده بیمه شده است دادیار یا بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه مبلغ وجه الکفاله در این قرار را تعیین می‌نماید ذکر این نکته در اینجا ضروری است که مطابق با تبصره ۳ ماده ۲۱۷ از قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار کفالت در جرایم غیر عمدی چنانچه تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد جایز نیست فلذا برخی حقوقدانان بدین گونه تفسیر نموده‌اند که در جرایمی مثل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی که اغلب متهم بیمه نامه دارد و مسئولیت وی در قبال پرداخت دیه از طریق بیمه تضمین شده است صدور قرار کفالت ممنوع است البته صرفاً نظر حقوقدانان است و نصح قانون نیست.
ذکر این نکته نیز ضروری است که چنانچه قبل از تفهیم اتهام به متهم حسب تقاضای شاکی و در راستای اعمال ماده ۱۰۷ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین خواسته از سوی بازپرس یا دادیار صادر شده و متعاقب آن اموال متهم توقیف شده باشد بر اساس تبصره ماده مذکور یا دادیار مکلف است هنگام صدور قرار کفالت این موضوع را مد نظر قرار دهد و مبلغ قرار را با توجه به مال توقیف شده تعیین کند چه بسا توجه باعث شود اساساً قرار سبک‌تری صادر شود.
