بازرسی و توقیف نامه های پستی
یکی از راه‌های کشف حقیقت در مرحله تحقیقات مقدماتی تفتیش و بازرسی مکاتبات و مرسولات طبق اصل مذکور در ماده ۱۵۲ از قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی مراسلات پستی ممنوع است و استثنای آن این است که ظن قوی به کشف جرم دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد که در این صورت بازپرس یا دادیار تحقیق طی دستوری از مرجع مربوط مثل شرکت پست یا صندوق امانت موسسه یا مرجعی می‌خواهد آن را توقیف و نزد وی بفرستد در صورت عدم اجرای دستور بازپرس یا دادیار تحقیق مبنی بر توقیف و ارسال مراسلات بازپرس حسب ماده ۱۵۳ از قانون آیین دادرسی کیفری اعلام جرم مسئول مربوطه را می‌نماید ماده ۱۵۳ مقرر کرده مقامات و ماموران وزارتخانه‌ها آنها موسسات دولتی شرکت‌های دولتی موسسات عمومی غیردولتی و نهادها و شرکت‌های وابسته به آن سازمان‌های نظامی و انتظامی و موسسات مالی و اعتباری دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفااتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است به دستور مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضاییه باشد تخلف از این ماده عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
